«داعش» يرصد 5000 دولار للمبلغين عن مخبري أعدائه في سوريا

التنظيم يلجأ لمغريات جديدة بعدما أضعفته الحرب الجوية والبرية

«داعش» يرصد 5000 دولار للمبلغين عن مخبري أعدائه في سوريا
TT

«داعش» يرصد 5000 دولار للمبلغين عن مخبري أعدائه في سوريا

«داعش» يرصد 5000 دولار للمبلغين عن مخبري أعدائه في سوريا

أعلن تنظيم داعش، عن منح مكافآت مالية نحو 5 آلاف دولار أميركي، في حال الإبلاغ عن الجواسيس التي تساعد حكومات التحالف الدولي، التي بدأت خلال الفترة الماضية في شن هجمات جوية على معاقل التنظيم في سوريا.
وقال التنظيم إنه يعمل على بناء شبكة «استخباراتية»، من أجل إضعاف ضربات التحالف الدولي، بعد أن بدأ التنظيم يفقد السيطرة في سوريا والعراق عبر استهدافه بالطائرات الجوية، من جهة، وقتال البيشمركة والجيش العراقي بريا من جهة أخرى.
ونفذت طائرات التحالف الدولي 24 غارة جوية على معاقل داعش في سوريا والعراق منذ الجمعة الماضي، استهدفت عين العرب والرقة في سوريا والموصل وأسد وبغداد والرمادي وتلعفر في العراق، فيما دمرت الغارات عددا من وحدات مقاتلي التنظيم وأصابت الكثير من مركباته ومبانيه.
وعلى صعيد القتال البري، استعاد مقاتلو البيشمركة الأكراد مباني وأحرزوا تقدما في مناطق عدة من مدينة عين العرب السورية اليوم. وفي العراق، تستمر جهود الجيش العراقي بمحاربة التنظيم إذ استطاعوا قتل 24 «داعشيا» على الأقل في بعقوبة اليوم و17 مسلحا بجلولاء والسعدية.
وقال التنظيم إنه واجب على أي مسلم المساعدة للقبض على الجواسيس الذين يساهمون بإضعاف وجود التنظيم. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي المنشورة التي توزع في حلب وتحتوي على إعلان «داعش» وختم «والي» المدينة. وضمنها يعلن «داعش» عن «رصد مكافأة مالية وقدرها 5000 دولار لمن يمسك عميلا أو يدلي بمعلومات تقود إليه».
يذكر أن التنظيم أعلن في بيان نشرته مواقع تعنى بأخبار الجماعات المتطرفة في وقت سابق من هذا الشهر عن سك عملة معدنية بالذهب والفضة والنحاس خاصة به لتستخدم في معاقله بسوريا والعراق. وذكر التنظيم أن سك العملة المعدنية الخاصة به يأتي بهدف الابتعاد عن «النظام المالي الطاغوتي الذي فرض على المسلمين وكان سببا لاستعبادهم»، بحسب نص البيان.
وقال خبراء في الحركات المتشددة، إن لدى هذا التنظيم 3 مصادر تمويل أساسية، وهي الضرائب التي يفرضها على السكان، وآبار النفط التي سيطر عليها وبيع إنتاجها الخام، إضافة إلى أموال الفدى الناتجة عن عمليات الخطف التي يقوم بها وتستهدف إجمالا مواطنين وصحافيين أجانب.
وبحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية، وصلت أرباح «داعش» النفطية اليومية، نحو مليون دولار أميركي، إثر بيع النفط في السوق السوداء، حيث يستخلص التنظيم النفط من المناطق التي يسيطر عليها في العراق وسوريا ويبيعها للمهربين.
ومن جانبه، أوضح ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة البريطانية المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب والاستخبارات المالية أن «التنظيم يحصل على الملايين من الدولارات من جرائم مختلفة منها السطو على البنوك»، بحسب الصحيفة ذاتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينفق فيها التنظيم على عناصره أو متطوعيه حيث أعلن التنظيم بداية الشهر الجاري ولأول مرة حاجته لمهندس بترول متخصص لإدارة إحدى المنشآت النفطية التي استولى عليها مؤخرا براتب 225 ألف دولار أميركي سنويا أي نحو 19 ألف دولار شهريا وهو راتب يضاهي الرواتب التي تدفعها الشركات النفطية.
وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية إن الوظيفة التي خصص لها «داعش» راتبا يبلغ 225 ألف دولار أميركي، ليست سوى واحدة من مجموعة وظائف يبحث التنظيم عمن يشغلها من الموظفين المؤهلين في المجال النفطي، وممن سبق لهم العمل بالمنشآت البترولية.
وعلى صعيد التجنيد الإلكتروني، يذكر مختصون تقنيون معنيون بشؤون الجماعات المتطرفة، أن فريق «داعش» للدعاية الإلكترونية كبير ومنظم وموزع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، ولكل ولاية يسيطر عليها «داعش» حساب إلكتروني الخاص، مثل حساب «ولاية نينوى» الذي ينشر أخبارها، إضافة لحسابات أخرى لـ«داعش»، ويجري الاعتماد أيضا على حسابات خاصة أخرى يتابعها عشرات الآلاف، والجميع يتلقى راتبا لعملية التجنيد الإلكتروني.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، عن رصد عشرات الحالات من بيع للنساء الإيزيديات اللواتي اختطفهن تنظيم داعش في العراق، في إطار لرفع معنويات المقاتلين، بحيث يقوم عناصر التنظيم ببيع تلك المختطفات، بمبلغ مالي قدره ألف دولار أميركي للمرأة الواحدة.
وأوضح المرصد أن «داعش» وزع على عناصره في سوريا أكثر من 300 سيدة إيزيدية، حيث وثق المرصد 27 حالة على الأقل، من اللواتي جرى «بيعهن وتزويجهن» من عناصر التنظيم في ريف حلب الشمالي الشرقي، وريفي الرقة والحسكة. ومن المرجح أن العدد قد ازداد في الفترة الأخيرة.
وفي تقرير نشرته واشنطن بوست الأميركية الشهر الماضي، أوضحت أن أسباب تهافت الأجنبيات لصفوف «داعش»، ناتجة عن عمل «داعش» على استقطاب والتودد لتلك الفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإغوائهن بالمكافآت اللواتي سينلنها مقابل هجرتهن وانضمامهن للتنظيم.
وتتضمن غنيمة الحرب التي ستنالها الفتيات غنائم دنيوية مثل ثلاجات، ومواقد، وأفران، وأجهزة «ميكروويف»، وآلات الميلك شيك، ومكانس كهربائية، ومنازل دون إيجار تتوافر فيها خدمات الكهرباء والمياه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.