الدوريات العربية «متوجسة»... و«السعودي» يتخذ خطوة شجاعة رغم «الجدل»

تطبيق «الاحترازات» يتطلب مجهوداً مضاعفاً وإمكانيات «هائلة»

موعد عودة الدوري المصري ما زال مجهولاً (الشرق الأوسط)  -   الدوري السعودي سيعود على الأرجح في 20 أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)
موعد عودة الدوري المصري ما زال مجهولاً (الشرق الأوسط) - الدوري السعودي سيعود على الأرجح في 20 أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)
TT

الدوريات العربية «متوجسة»... و«السعودي» يتخذ خطوة شجاعة رغم «الجدل»

موعد عودة الدوري المصري ما زال مجهولاً (الشرق الأوسط)  -   الدوري السعودي سيعود على الأرجح في 20 أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)
موعد عودة الدوري المصري ما زال مجهولاً (الشرق الأوسط) - الدوري السعودي سيعود على الأرجح في 20 أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)

ما زالت الدوريات العربية متوجسة من اتخاذ أي قرار للعودة «حتى ولو بصفة مبدئية»، في الوقت الذي يخشى المنتسبون للوسط الرياضي، من مستقبل مجهول وأزمة ممتدة إلى ما لا نهاية، بانتظار زوال جائحة فيروس «كورونا» بشكل كامل، أو اتخاذ إجراءات صارمة ومكلفة لإعادة الحياة إلى الأندية والملاعب والصالات.
وفي خضم هذه المخاوف، سجل الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين خطوة شجاعة «رغم جدليتها» بمقترح يتضمن عودة الدوري في 20 أغسطس (آب) المقبل لاستئناف بقية المواجهات وتتويج البطل بصفة رسمية فضلاً عن تحديد الصاعدين والهابطين وكذلك الفرق التي بلغت مسابقة دوري أبطال آسيا.
وأعلن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، أمس، عودة التدريبات للنشاط الرياضي 15 يونيو (حزيران) المقبل بشكل جزئي، وذلك حسبما أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال صبحي في تصريح له: «ندرس مع الاتحاد المصري لكرة القدم الاحترازات والإجراءات الوقائية كافة التي سيقوم بها»، داعياً الاتحاد إلى الاتفاق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيداً لاستئناف النشاط.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب، في تصريح له، أن عودة النشاط سيكون تدريجياً وله العديد من المراحل والعديد من الإجراءات الطبية والاحترازية لحماية جميع الرياضيين والمشاركين في النشاط الرياضي.
من جهته أكد علي حمد البدواوي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن اللجنة ستكون بحاجة لثمانية أسابيع قبل استئناف الدوري لتجهيز الحكام مرة أخرى لإدارة المباريات.
وتوقف دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم منذ منتصف مارس (آذار) بسبب تفشي وباء فيروس «كورونا».
وقال البدواوي في تصريحات نقلتها صحيفة «البيان» الإماراتية إن الحكام في شبه توقف عن التدريبات، باستثناء بعض التدريبات الفردية التي يؤدونها عبر المنصة الإلكترونية، بسبب شهر رمضان، وعدم اتضاح الصورة بالنسبة للمسابقات.
وقال: «ننتظر قرار تحديد موعد استكمال المنافسات المحلية من عدمه، سواء من اتحاد الكرة أو رابطة المحترفين، إلى جانب اتضاح الموقف لانطلاقة الموسم الجديد، من أجل تنفيذ البرامج التي أعددناها لتجهيز الحكام بشكل جيد».
وأكد البدواوي أن فترة التوقف طويلة. وشدد على أن اللجنة تحتاج إلى وقت لكي يتم إعداد الحكام بشكل جيد، وقال: «مبدئياً، قررنا صرف النظر عن المعسكر الخارجي السنوي للحكام قبل انطلاقة الموسم الجديد، وسيكون إعدادنا هذا الموسم استثنائياً، محلياً، نظراً للظروف التي يمر بها العالم حالياً، بسبب وباء فيروس كورونا».
فيما قال جمال الدين دمرجي مسؤول اللجنة الطبية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، إن العودة للتدريبات في الظروف الصحية الحالية مستحيل بالنظر لتفشي جائحة «كورونا».
وقال دمرجي في تصريحات للإذاعة الحكومية: «فيروس (كورونا) لا يزال ينتشر في الجزائر وبمعدل يصل إلى 160 إصابة جديدة يومياً. قرار الحكومة إلزام المواطنين باستخدام الكمامات يعني أن الوضعية الوبائية ما زالت خطيرة».
وأضاف: «في هذه الظروف الصحية أعتقد أن العودة للتدريبات مستحيلة حالياً. وحتى في حال قرار السلطات الصحية رفع الحجر الصحي، فإنه يتعين إخضاع اللاعبين للحجر الصحي لمدة 14 يوماً لأنهم يمثلون خطراً قبل السماح لهم بالعودة للتدريبات لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، قبل استئناف الدوري».
يُذكر أن النشاط الرياضي في الجزائر معلق منذ منتصف مارس الماضي، على خلفية تفشي وباء فيروس «كورونا»، علماً بأن وزارة الشباب والرياضة لا تزال تدرس خيارات العودة بعد قرار السلطات الصحية رفع إجراءات الحجر الصحي.
كانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قد أكدت أن الشريحة الكبرى من أعضاء رابطة دوري المحترفين السعودي تفضّل خيار الإعلان عن إلغاء الموسم في ظل عدم وضوح الرؤية بهذا الشأن، على أن يكون أواخر أغسطس أو بداية سبتمبر (أيلول) موعداً مبدئياً لانطلاقة الموسم.
لكن هذا الخيار ربما لا تقبل به الأندية التي تتنافس على حصد الدوري وعلى رأسها الهلال المتصدر الذي يرى فرصته كبيرة في تكرار سيناريو الموسم الماضي.
أما الوحدة فيتحفظ على مبدأ الإلغاء إذا كان يترتب عليه عدم اعتماد ما مضى من نتائج والترتيب الحالي للدوري مما يجعله مرشحاً للمشاركة للمرة الأولى في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا.
كانت رابطة دوري المحترفين السعودي قد عقدت اجتماعاً مع رؤساء وممثلي الأندية «عن بعد» وبحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة، وطلبت منهم مرئياتهم حول بقية الموسم وروزنامة الموسم الجديد لتقديمها كمقترحات من أجل دراستها ومواصلة التواصل مع الجهات ذات العلاقة بشأنها خصوصا وزارة الرياضة إضافةً إلى وزارة الصحة والجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس «كورونا».
كانت الرابطة حددت يوم 20 أغسطس مبدئياً لاستئناف بقية مباريات الدوري على أن ينتهي خلال فترة زمنية 35 يوماً، حيث تقام من خلاله الجولات الثماني المتبقية عدا الأدوار النهائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ورغم أن بعض الأندية في مأمن من الهبوط لدوري الأولى فإنها تؤيد فكرة الإلغاء من أجل خفض المصاريف المالية وإعادة ترتيب أوراق فرقها لموسم جديد مريح أكثر من أن يكون هناك إكمال لبقية الموسم ومن ثم بدء نسخة جديدة.
ورأى داود العميشي، مدير فريق العدالة، أنه لا توجد أي بوادر مشجعة على استكمال بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال إن استكمال بقية الدوري ضمن الخطة المحددة مبدئياً في الثلث الأخير من شهر أغسطس المقبل يعني رفع فاتورة التكاليف المالية على الأندية وإرباك جدولة منافسات الموسم المقبل.
وبيّن العميشي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن غالبية الأندية تتفق في هذا الجانب من حيث المصاريف المالية فوق طاقة الأندية في حال الاستئناف وكذلك ضغط المباريات لتقام مباراتان على الأقل في الأسبوع الواحد في شهر يشهد طقساً قاسياً جداً، إضافة إلى أن التنقل بين مدن المملكة بالطيران واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية يعني المزيد من الإرهاق البدني والنفسي على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكذلك إدارات الأندية.
وأضاف: «هناك تجربة غير مشجعة أبداً على استئناف الدوري ممثلةً في الدوري الألماني، الذي أشارت إحدى الإحصائيات إلى وجود إصابات عضلية تصل إلى 14 في أولى الجولات به، وهذا رقم عالٍ للاعبين بكفاءة المشاركين في دوري قوي وكبير في العالم مثل الدوري الألماني حيث يُعرف الألمان بكونهم من أكثر اللاعبين لياقة إلا أن الاستئناف بعد فترة من التوقف لم يكن مناسبا».
وأشار إلى أن توقف اللاعبين بالدوري السعودي سيكون تجاوز 5 أشهر من دون مباريات رسمية وهذا يعد وقتاً زمنياً طويلاً قد يكون الأول من نوعه، وحتى الفترات الفاصلة بين موسمين لا تصل إلى هذه المدة الزمنية.
وأوضح أن هناك عدداً من اللاعبين المحترفين في صفوف فريقه ستنتهي عقودهم الاحترافية في نهاية يونيو المقبل مثل جون أوجو وسافاس وأداما وآخرين محليين، وحتى مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تمديد عقودهم يتعين على إدارة النادي الجلوس والتفاهم معهم بهذا الشأن للتمديد ليس لشهرين فحسب بل لأكثر من 3 أشهر إذا ما تم اعتماد إكمال الدوري.
وزاد: «هناك أمور في جانب اللاعبين يمكن اعتبارها سهلة مثل مفاوضات التمديد أو غير ذلك ولكن بعضها يمر بظروف معقدة من الناحية المالية خصوصاً في ظل احتمال كبير لتراجع مداخيل الأندية».
وبيّن أن فريقه سيسعى لتجاوز كل الظروف في حال الاستئناف وسيبذل اللاعبون والجهازان الإداري والفني كل ما في وسعهم من أجل أن يواصل الفريق مستوياته المتطورة والنتائج الإيجابية والتي تعززت من خلال الفوز المهم على الجار، الفتح، في آخر الجولات قبل التوقف.
وعبّر عن ثقته بأن الأندية تنظر إلى المصلحة العامة لها ولمستقبل الدوري وتختار الأنسب للأغلبية، حتى لا يترتب عليها مصاريف باهظة والتزامات تفوق طاقتها، إضافة إلى إرباك جدول منافسات الموسم المقبل الذي سيشهد استحقاقات مهمة للمنتخبات والفرق السعودية تستدعي أن يكون اللاعبون في وضع أكثر راحة بدلاً من اللعب في فترة زمنية ضيّقة على أكثر من جبهة مما قد يضيع الأهداف المرجوة.
وكان فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه من المهم أن يكون الحل توافقياً ويرتكز على أمر مهم، وهو ألا تتعرض الأندية لخسائر مالية للأندية ولا يكون مؤثراً على روزنامة المواسم المقبلة.
وأوضح المدلج أن هناك زحمة في الاستحقاقات للمنتخبات والأندية وبالتالي من المهم الأخذ في الاعتبار الوصول إلى حلول لا ترهق الأندية والمنتخبات في الاستحقاقات المهمة جداً التي تنتظرها. وتمنى أن يُشبع النقاش أيضاً في جانب اقتراحات إلغاء الدوري أو استمراره بحيث تُطرح كل الآراء وتُدرس الإيجابيات والسلبيات ليتم الأخذ برأي الأغلبية في هذا الموضوع.
وقال صالح المرشود، نائب رئيس نادي الرائد، إن تحديد موعد مبدئي يعني استمرار الغموض، على اعتبار أنه لا يمكن الجزم بشكل نهائي بكون هذا التاريخ المحدد سيشهد الاستئناف.
وأشار إلى أن تحديد موعد «فضفاض» يعني أن هناك ظروفاً أخرى خارج الإرادة لا يمكن التنبؤ بها، مبيناً أن وضع الموعد المبدئي «البعيد» من أجل معرفة كل الظروف المصاحبة القادمة من حيث تحسن الوضع الصحي العام الذي يعتمد عليه.
وأوضح إلى أن الوقت من المهم أن يكون مناسباً وكافياً لإقامة المعسكرات والاستعدادات بالشكل المناسب للأندية لتعويض الفترة التي تم التوقف فيها، حيث يتطلب أن تكون الأمور مناسبة لجداول الطيران والتأشيرات وغيرها. وشدد على أنه من المهم ألا يؤثر استكمال دوري هذا الموسم على روزنامة الموسم المقبل مع أنه من الصعب أن يتحقق ذلك في حالة الاستئناف.
وأكد أنه على المستوى الشخصي يرى أن إلغاء الدوري هو الأنسب فيما يمثل موقف نادي الرائد الحياد في هذا الجانب، حيث سيتم القبول بأن يُلغى الدوري أو يُستأنف حسب المصلحة العامة التي يراها المجتمعون وبما يكون في مصلحة الوطن والكرة السعودية التي تنتظر منتخباتها وفرقها استحقاقات مهمة.


مقالات ذات صلة

«كلاسيكو» برشلونة وريال مدريد مساء 10 مايو

رياضة عالمية برشلونة يستضيف ريال مدريد يوم 10 مايو (إ.ب.أ)

«كلاسيكو» برشلونة وريال مدريد مساء 10 مايو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولة 35 من المسابقة، والتي سيكون أبرزها وعلى رأسها قمة كرة القدم العالمية بين برشلونة وريال مدريد.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية ليام روزنير مدرب تشيلسي (أ.ف.ب)

روزنير: أحظى بدعم ملاك تشيلسي «بنسبة 100 %»

قال ليام روزنير مدرب تشيلسي الاثنين إنه لا يزال يحظى بالدعم الكامل من ملاك النادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية خورخي هادجي (إ.ب.أ)

هادجي مدرب رومانيا الجديد يريد «الفوز بكل المباريات»

وضع نجم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين سابقاً خورخي هادجي نصب عينيه «الفوز بكل المباريات» بعد تعيينه الاثنين مدرباً جديداً لمنتخب بلاده رومانيا بعقد لـ4 أعوام.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
رياضة عالمية النادي أوضح أن اللاعب سيبدأ برنامجاً علاجياً خلال الأيام المقبلة (أ.ف.ب)

الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود فيتينيا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، الاثنين، غياب لاعب وسطه البرتغالي فيتينيا حتى نهاية الأسبوع الجاري على أقل تقدير، وذلك إثر إصابته بـ«التهاب في كعبه الأيمن».

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة سعودية غوستافو بويت (رويترز)

الأوروغوياني غوستافو في الدمام... ويتأهب لتدريب الخليج

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الاثنين، عن وصول الأوروغوياني غوستافو بويت إلى الدمام لقيادة فريق الخليج المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

علي القطان (الدمام)

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.