السعودية تشدد الإجراءات بشأن تسريب المعلومات والوثائق الحكومية عبر الإنترنت

بعد تداول خطابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

شددت السلطات السعودية الإجراءات على موظفي القطاع العام بعدم تسريب الوثائق والمعلومات السرية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تصل إليهم بحكم مواقع عملهم.
وقالت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»: إن «القطاعات الرسمية شرعت في أخذ تعهد خطي على الموظفين بعدم إفشاء أو تسريب المعلومات السرية والمخاطبات التي تجري خلال العمل، مع إقرار عدد من الضوابط المتعلقة باستخدام الإنترنت أثناء أوقات الدوام الرسمي، للحد من استخدام بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لمنع الموظفين من نقل تلك المعلومات خارج إطار العمل». وبحسب المصادر فإن هذا التحرك جاء بعد تفشي الكثير من المعلومات الخاصة بالأجهزة الحكومية وتداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي تعد وثائق سرية ويجرم من يقوم بنقلها أو تداولها.
وتأتي تلك الخطوات الإجرائية على خلفية تزايد ظاهرة نشر القرارات والإجراءات الرسمية التي تصدر في إطار الأعمال اليومية التي تقوم بها تلك الجهات، إلا أن إفشاءها ونشرها بشكل مباشر يتنافى مع التعاليم الصادرة من الجهات العليا. وتنص واجبات الموظف العام على المحافظة على المستندات والوثائق التي يحصل عليها من خلال وظيفته في الأجهزة الحكومية المتعددة. وتكمن خطورة تلك المعلومات فيما يتعلق بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياستها وحقوقها، أو أن تكون هناك خطورة على الأفراد أو المجتمع في الدولة.
وكانت السعودية قد أقرت نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية في 13 مادة، تتضمن عقوبات ضد من يقوم بإفشاء أي معلومات من شأنها أن تضر بالمصالح العامة حتى لو بعد انتهاء خدمته. ورغم دخول النظام حيز التنفيذ إلا أن الجهات المسؤولة لاحظت تفشي الظاهرة بين الموظفين، مما دعاها إلى التشديد من خلال أخذ التعهدات الخطية وإبلاغ الجهات الرسمية للمتابعة المستمرة.
ويوجب النظام على الجهات الحكومية حفظ الوثائق السرية في الأماكن المخصصة لها ومنع طباعتها أو تصويرها أو نسخها خارج مقار الجهات الحكومية، وعدم ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في غير المكان المخصص لتداولها وحفظها، وخصوصا خارج مقار الجهات الحكومية. ومن بين العقوبات التي يحددها النظام، السجن لمدة لا تزيد على 20 عاما ولا تقل عن 3 أعوام، أو فرض غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال لمن تثبت عليه مخالفة مواد هذا النظام، الذي سيوفر قاعدة تشريعية صلبة لحماية المعلومات السرية من تداولها خارج الأيدي المخولة نظاما بالتعامل معها، حيث يضيف النظام التزامات على الجهات الحكومية بتصنيف موضوعات الوثائق ودرجة أهميتها.
وعدد النظام الجرائم التي تستوجب العقوبة، التي تتمثل في كل من نشر وثائق سرية، أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها من دون سبب مشروع مصرح به نظاما، أو أتلف - عمدا - وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.