عين أوروبا على «مغامرة» إيطاليا وتأني إسبانيا في العودة إلى الحياة الطبيعية

روما ومدريد اعتمدتا مقاربتين مختلفتين وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس

موظفو مطاعم نابولي خلال دقيقة صمت تكريما لضحايا الوباء أمس (رويترز)

مع تعاقب خطط الانفتاح والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في أوروبا، بعد شهرين من ظهور «كوفيد - 19» والانتكاسات التي أصابت معظم هذه الخطط، تتطلّع الدول الأوروبية إلى بعضها، وتراقب عن كثب مفاعيل هذه الخطط على تطوّر الوباء واحتمالات عودته إلى الانتشار، وتتجه من جديد إلى رصد الحالتين الإيطالية والإسبانية، حيث كانت بداية العاصفة الصامتة.
منذ بداية الأزمة، سارت إسبانيا على خطى إيطاليا، بعد أسبوع واحد من تدابير العزل وإقفال المدارس وإعلان حالة الطوارئ، ووقف العجلة الصناعية. ومن إيطاليا انتشر الوباء في أوروبا، ومنها انتقل بسرعة في المرحلة الأولى إلى إسبانيا عن طريق حركة السفر الكثيف المتبادَل بين البلدين اللذين تربطهما أكثر من 70 رحلة طيران في الأسبوع، كما يعتقد خبراء اللجنة العلمية التي ترصد الوباء. لكن منذ مطلع هذا الأسبوع تبدّلت هذه المعادلة، رغم التنسيق الوثيق بين الحكومتين اللتين تتواصلان يومياً على كل المستويات السياسية والفنية لإدارة الأزمة، وعادت أوروبا لتنظر مرة أخرى إلى روما ومدريد، لتستطلع وتستخلص العبر للمرحلة الثانية من مواجهة الوباء.
إيطاليا قرّرت استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية منذ الاثنين الماضي، وأعلنت فتح حدودها أمام السيّاح الأوروبيين من غذير فرض حجر صحي اعتباراً من 3 يونيو (حزيران) المقبل. إسبانيا من جهتها ذهبت في الاتجاه المعاكس هذه المرة، وقررت عدم السماح بعبور الحدود، بما فيها الداخلية بين المقاطعات، حتى نهاية الشهر المقبل.
وتتعرّض الحكومتان منذ فترة لضغوط هائلة من القطاع السياحي الذي قرّرت إيطاليا المجازفة في تسريع إجراءات الانفتاح منعاً لانهياره كلّياً، بينما اتّجهت إسبانيا إلى إبقاء حدودها مقفلة، ومنعت الانتقال بين المقاطعات حتى مطلع يوليو (تموز) المقبل، مراهنةً على موسم سياحي متأخر ومقصور على السياحة الداخلية. ولم تحدّد مدريد حتى الآن موعداً لفتح حدودها الخارجية المقصورة حالياً على حركة البضائع والحالات الخاصة.
وتقول أوساط قريبة من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إنه يرى تسرّعاً في الخطوات الأخيرة للحكومة الإيطالية التي يتمنّى لها النجاح، لكنه يعتبر أن جوزيبي كونتي يجازف كثيراً في تدابير الانفتاح، علماً بأن أرقام الأيام الأخيرة تُظهِر وضعاً أفضل في إسبانيا على صعيد عدد الوفيات اليومية والإصابات الجديدة، فيما يُجمِع الخبراء في البلدين على أن خطر عودة الوباء إلى الانتشار ما زال مرتفعاً.
رئيس الوزراء الإيطالي من جهته قرّر «المغامرة» بتبدية الاعتبارات الاقتصادية في إدارة هذه المرحلة من الأزمة، مخالفاً توصيات خبراء الوبائيات في لجنته العلمية، وترك تدابير الانفتاح ومواقيته للسلطات الإقليمية، بعكس سانتشيز الذي رفض إحالة هذه الصلاحيات للحكومات الإقليمية رغم الضغوط الشديدة التي يتعرّض لها، مرجّحاً بذلك كفّة الاعتبارات العلمية على الاقتصادية.
وتقول أوساط حكومية إسبانية إن التريّث أسبوعين، وتحمّل المزيد من الخسائر الاقتصادية، أفضل من المجازفة بعودة الوباء إلى الانتشار مجدداً، والاضطرار لفرض العزل التام مرة أخرى وتدمير الاقتصاد بعد إنهاكه في المرحلة الأولى. ويقول أحد الوزراء في الحكومة الإسبانية إن «إيطاليا تتعرّض لضغط هائل من القطاع السياحي، ونحن كذلك، لكننا نفضّل الحذر وعدم المجازفة، لأن السمعة عامل أساسي في هذا القطاع، وهدفنا أن تعود إسبانيا وجهة سياحية آمنة، وأن نتحاشى العودة إلى نقطة البداية، ونشوّه صورتنا السياحية».
وينقل أعضاء في الحكومة الإسبانية أن سانتشيز ينزعج كثيراً عندما يطرح بعض الوزراء أمامه ما يتعرّضون له من ضغوط في قطاعاتهم لاستئناف الحركة الطبيعية، ويقول: «نحن هنا لمواجهة هذه الضغوط التي نتعرّض لها جميعاً، وهدفنا الأساسي كان وسيبقى خفض عدد الإصابات الجديدة، ومنع انتشار الوباء في موجة ثانية».
ويؤكد سانتشيز أمام وزرائه عزمه على عدم التراجع عن موقفه مهما بلغت الضغوط التي يتعرّض لها يوميّاً، والتي يذكّر بأنها لا تقتصر على القطاعات الاقتصادية والصناعية الإسبانية، بل تأتيه أيضاً من حكومات أوروبية عديدة تطالبه بفتح الحدود أمام عشرات الآلاف من الألمان والفرنسيين والبريطانيين والبلجيكيين الذين يملكون منازل في إسبانيا، ويرغبون في العودة إليها لتمضية العطلة الصيفية. ويقول سانتشيز إن بعض هذه البلدان لم يبلغ بعد ذروة انتشار الوباء، وإنه لن يقبل بفتح الحدود أمام الأجانب فيما الإسبان ممنوعون من الانتقال بين المقاطعات الداخلية.
لا شك في أن حسابات الحكومة الإسبانية التي تتعرّض لضغوط اقتصادية كبيرة تنطلق بشكل أساسي من حرصها على عدم تكرار المشهد المأساوي الذي عاشته إسبانيا في المرحلة الأولى، وعلى سمعتها كوجهة سياحية آمنة يقصدها أكثر من 80 مليون زائر كل عام. لكن هذه الاعتبارات ليست هي وحدها التي ينطلق منها سانتشيز في قرارته الحذرة، فالأجواء السياسية المشحونة بشكل غير مسبوق، وهشاشة الأغلبية البرلمانية التي تعتمد عليها حكومته، إضافة إلى الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها في بداية الأزمة، تجعل من الخطأ في هذه المرحلة حكماً مبرماً عليه بالإعدام السياسي ويتسلّح بالقول الإيطالي المأثور: «Chi va piano va sano...» (في العجلة الندامة وفي التأني السلامة).