استراحة محارب لـ«المركزي» الصيني... والشركات تبحث عن قروض جديدة

بكين تركز على الاستهلاك المحلي لتحسين تراجع الصادرات

عادت مظاهر الحياة كافة في الصين تقريباً إلى طبيعتها قبل تفشي «كورونا» (أ.ب)

أبقت الصين على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير الأربعاء، لكن المحللين يعتقدون أن القرار الذي كان متوقعاً إلى حد كبير مؤشرٌ على توقف وجيز فحسب لجهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد الذي نالت منه جائحة «كورونا».
وأبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام عند 3.85 في المائة دون تغيير عن الشهر الماضي، وظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل 5 أعوام عند 4.65 في المائة.
وأظهر مسح أجرته «رويترز» لآراء المتعاملين والمحللين أن أكثر من 70 في المائة منهم كانوا يتوقعون أن تبقي الصين سعر الفائدة دون تغيير في مايو (أيار) الحالي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للصين 6.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وهو أكبر انكماش فصلي مسجل، في حين أصابت الجائحة والإجراءات الصارمة لاحتوائها النشاط بالشلل في أنحاء البلاد. وخفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي، وهو سعر الفائدة المرجعي الذي يحدده 18 بنكاً بشكل شهري، مرتين خلال العام الحالي، وأعلنت عن إجراءات تيسير لاستعادة النمو.
ويتوقع بعض الاقتصاديين مزيداً من التحفيز النقدي والمالي قريباً لمساعدة الشركات والمستهلكين؛ ربما مع بدء الجلسة السنوية لـ«المؤتمر الوطني للشعب الصيني» في 22 مايو.
من جانبها، بدأت الشركات الصينية البحث عن اتفاقات ثنائية أو مع عدد محدود من البنوك للحصول على قروض جديدة لإعادة تمويل قروضها الحالية، في ظل ازدياد مخاوف البنوك من الاشتراك في تقديم القروض المجمعة.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن بعض الشركات تتجنب الحصول على قروض مجمعة؛ لأن هذا النوع من القروض يحتاج إلى تقديم أسعار فائدة مرتفعة لجذب البنوك إلى المشاركة فيها بهدف تغطية التكلفة المرتفعة لترتيبها. كما أنها تصبح مرجعية تؤدي إلى زيادة الفائدة على القروض المستقبلية للشركة.
وبحسب بيانات «بلومبرغ»، فإن إجمالي القروض المجمعة التي حصلت عليها الشركات الصينية من خلال اتفاقيات قروض دولية بهدف إعادة تمويل ديونها، وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6.1 مليار دولار، وهي أقل قيمة لمثل هذه القروض منذ الربع الأخير من 2018.
ووصلت قيمة القروض الدولية المجمعة للشركات الصينية لإعادة تمويل ديونها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، إلى 9.9 مليار دولار فقط، في حين كان إجمالي قيمة هذه القروض في العام الماضي 48 مليار دولار بزيادة تتجاوز مثلي قيمتها عام 2017 وكانت 15 مليار دولار.
وقال أرون تشو، مدير عام إدارة أسواق القروض الرأسمالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية» اليابانية، إنه «بالنسبة للمقترضين الذين لا يحتاجون بصورة عاجلة إلى التمويل، فإنهم يفضلون الانتظار قبل الدخول في اتفاقية قرض مجمع؛ لأنهم لا يريدون وضع سعر فائدة مرتفع يصبح سعراً مرجعياً في ظل أسعار الفائدة المصرفية المرتفعة بشكل عام حالياً».
في المقابل؛ زاد اعتماد الشركات الصينية على اتفاقيات الاقتراض الثنائية أو مع عدد محدود من البنوك التي ترتبط معها بعلاقات طويلة المدى. يقول تشو إن هناك زيادة نسبية في اقتراض الشركات من عدد محدود من البنوك فيما تسمى «قروض النادي» التي تتم بين الشركات وعدد محدود من البنوك الكبرى، خصوصاً في ظل التزام البنوك بالحذر في عمليات الإقراض حالياً للحد من المخاطر في ضوء الأوضاع الاقتصادية غير المواتية.
وفي سياق ذي صلة، قال مياو ويي، وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، الأربعاء، إنه من غير المحتمل زيادة الصادرات الصينية بنسبة كبيرة إذا لم تتم السيطرة على تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19) في العالم.
وأشار الوزير إلى أن الصين تسعى إلى زيادة الطلب المحلي «بسرعة» لمواجهة الآثار السلبية للطلب الضعيف في الخارج على المنتجات الصينية نظراً للأوضاع الناجمة عن جائحة «كورونا».
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الصين تعدّ الزيادة غير المتوقعة التي سجلتها الصادرات الصينية وفقاً للبيانات المعلنة يوم 7 مايو الحالي، زيادة مؤقتة. وقد بدأت الصين برنامجاً تجريبياً لزيادة الاستهلاك المحلي في قطاع الرياضة. وفي الوقت نفسه، يتوقع وزير الصناعة الصيني أن يكون أداء القطاع الصناعي الصيني خلال النصف الثاني من العام الحالي أفضل من النصف الأول.