القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 2.13 تريليون دولار

القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 2.13 تريليون دولار
TT

القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 2.13 تريليون دولار

القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 2.13 تريليون دولار

قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية فوق مستويات 8 تريليون ريال (2.13 تريليون دولار)، جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع مؤشر السوق خلال اليومين الماضيين بأكثر من 200 نقطة، وسط تحسن ملحوظ لأسعار النفط، والتي سجلت أمس (الاثنين) ارتفاعات يصل مداها إلى 9 في المائة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وسجل سهم عملاق صناعة النفط العالمي «أرامكو السعودية» أمس إغلاقاً فوق مستويات 32.3 ريال (8.61 دولار)، لأول مرة منذ نحو 70 يوماً، جاء ذلك وسط أداء إيجابي سجله سهم الشركة خلال اليومين الماضيين، والتي دعم من خلالها أداء مؤشر السوق العام.
وسجلت أسعار أسهم 138 شركة مدرجة أمس إغلاقاً إيجابياً في وقت قفزت السيولة النقدية المتداولة إلى مستويات قريبة من 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة تبلغ نسبتها 27 في المائة مقارنة بما كانت عليه أول من أمس الأحد، وبما يفوق 50 في المائة مقارنة بما كانت عليه يوم الخميس الماضي.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع إيجابي بلغت نسبته 1.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6921 نقطة، أي بارتفاع 96 نقطة، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية، في حين سجلت معظم القطاعات المدرجة إغلاقاً على ارتفاع.
ولا تزال الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية، تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي (2020)، في حين تظهر هذه النتائج حتى الآن تبايناً بين أداء الشركات المعلنة، حيث سجلت نحو 44 شركة تحسناً في أدائها المالي، مقابل 36 شركة شهدت أداءً متراجعاً. وحتى الآن أعلنت نحو 80 شركة مدرجة نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2020، في حين من المنتظر أن تلعب النتائج المالية لأكثر من 100 شركة متبقية - لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن - دوراً في التأثير على حركة أسهم هذه الشركات خلال فترة الإعلان عن النتائج المالية المرتقبة.
وتفاعل مؤشر سوق الأسهم السعودية مع أنباء أسواق النفط المنتعشة، حيث سجل خام «برنت» أمس في مستهل تعاملات الأسبوع مستويات أعلى من 34 دولاراً للبرميل، في حين تخطى «نايمكس» مستويات 32 دولاراً للبرميل بارتفاع يصل إلى 9 في المائة – حتى ساعة إعداد هذا التقرير -، يأتي ذلك وسط بدء عودة الأنشطة الاقتصادية في الكثير من دول العالم التي بدأت تخفض قيودها المفروضة على الاقتصاد بسبب جائحة كورونا.
وأمام هذا الأداء، يقترب مؤشر سوق الأسهم السعودية من حاجز 7000 نقطة مجدداً، في حين يأمل المتداولون أن ينجح مؤشر السوق في الإغلاق فوق هذا الحاجز قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك الخميس المقبل، كما أنه من المنتظر أن تلعب أسعار النفط دوراً مهماً في تحقيق ذلك، متى ما شهدت الأسعار تحسنا إضافياً، أو تمكنت على الأقل من الحفاظ على مكتسباتها السعرية المتحققة حتى الآن.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.