القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 2.13 تريليون دولار

القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 2.13 تريليون دولار
TT

القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 2.13 تريليون دولار

القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 2.13 تريليون دولار

قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية فوق مستويات 8 تريليون ريال (2.13 تريليون دولار)، جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع مؤشر السوق خلال اليومين الماضيين بأكثر من 200 نقطة، وسط تحسن ملحوظ لأسعار النفط، والتي سجلت أمس (الاثنين) ارتفاعات يصل مداها إلى 9 في المائة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
وسجل سهم عملاق صناعة النفط العالمي «أرامكو السعودية» أمس إغلاقاً فوق مستويات 32.3 ريال (8.61 دولار)، لأول مرة منذ نحو 70 يوماً، جاء ذلك وسط أداء إيجابي سجله سهم الشركة خلال اليومين الماضيين، والتي دعم من خلالها أداء مؤشر السوق العام.
وسجلت أسعار أسهم 138 شركة مدرجة أمس إغلاقاً إيجابياً في وقت قفزت السيولة النقدية المتداولة إلى مستويات قريبة من 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة تبلغ نسبتها 27 في المائة مقارنة بما كانت عليه أول من أمس الأحد، وبما يفوق 50 في المائة مقارنة بما كانت عليه يوم الخميس الماضي.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات أمس على ارتفاع إيجابي بلغت نسبته 1.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6921 نقطة، أي بارتفاع 96 نقطة، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية، في حين سجلت معظم القطاعات المدرجة إغلاقاً على ارتفاع.
ولا تزال الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية، تعلن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي (2020)، في حين تظهر هذه النتائج حتى الآن تبايناً بين أداء الشركات المعلنة، حيث سجلت نحو 44 شركة تحسناً في أدائها المالي، مقابل 36 شركة شهدت أداءً متراجعاً. وحتى الآن أعلنت نحو 80 شركة مدرجة نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2020، في حين من المنتظر أن تلعب النتائج المالية لأكثر من 100 شركة متبقية - لم تعلن نتائجها المالية حتى الآن - دوراً في التأثير على حركة أسهم هذه الشركات خلال فترة الإعلان عن النتائج المالية المرتقبة.
وتفاعل مؤشر سوق الأسهم السعودية مع أنباء أسواق النفط المنتعشة، حيث سجل خام «برنت» أمس في مستهل تعاملات الأسبوع مستويات أعلى من 34 دولاراً للبرميل، في حين تخطى «نايمكس» مستويات 32 دولاراً للبرميل بارتفاع يصل إلى 9 في المائة – حتى ساعة إعداد هذا التقرير -، يأتي ذلك وسط بدء عودة الأنشطة الاقتصادية في الكثير من دول العالم التي بدأت تخفض قيودها المفروضة على الاقتصاد بسبب جائحة كورونا.
وأمام هذا الأداء، يقترب مؤشر سوق الأسهم السعودية من حاجز 7000 نقطة مجدداً، في حين يأمل المتداولون أن ينجح مؤشر السوق في الإغلاق فوق هذا الحاجز قبيل التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك الخميس المقبل، كما أنه من المنتظر أن تلعب أسعار النفط دوراً مهماً في تحقيق ذلك، متى ما شهدت الأسعار تحسنا إضافياً، أو تمكنت على الأقل من الحفاظ على مكتسباتها السعرية المتحققة حتى الآن.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».