اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

وسط تدهور النشاط التجاري وزيادة رهانات خفض الفائدة

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.


مقالات ذات صلة

تهديدات ترمب الجمركية تضغط على العملات العالمية

الاقتصاد صورة لعملة الدولار الكندي تم التقاطها في تورونتو (رويترز)

تهديدات ترمب الجمركية تضغط على العملات العالمية

سببت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة ضغوطاً على اليورو والدولارين الأسترالي والكندي في التعاملات المبكرة يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة، لندن )
الاقتصاد أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي (رويترز)

نشاط الأعمال في منطقة اليورو يعود إلى النمو بداية 2025 بعد انكماش شهرَيْن

عاد نشاط الأعمال في منطقة اليورو إلى النمو في بداية العام بعد شهرَيْن من الانكماش، مع استقرار الطلب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أوراق نقدية من «اليورو» بـ«البنك الوطني الكرواتي» في زغرب (رويترز)

ارتفاع عائدات سندات اليورو مع تقييم الأسواق خطط ترمب الجمركية

ارتفعت عائدات السندات الألمانية يوم الثلاثاء بعد تراجع استمر 3 أيام، وقد قيّم المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية التي أجّل بعضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني في مبنى مقر شركة «موني سيرفيس أوستريا» في فيينا (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني مع توقعات بتأثير الرسوم الأميركية على أوروبا أكثر من بريطانيا

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، الثلاثاء، بعد تحقيقه أكبر ارتفاع يومي له خلال 3 أشهر في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني واليورو (رويترز)

«الجنيه الإسترليني» يرتفع مقابل اليورو بعد تلميح ترمب بتجنب بريطانيا للرسوم الجمركية

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، يوم الاثنين، لكنه ارتفع مقابل اليورو، حيث شهد الدولار ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم الأميركي يواجه اختباراً جديداً اليوم

عاملة تنظّم البضائع في «وولمارت سوبر سنتر» في نورث بيرغن بنيو جيرسي (أ.ب)
عاملة تنظّم البضائع في «وولمارت سوبر سنتر» في نورث بيرغن بنيو جيرسي (أ.ب)
TT

التضخم الأميركي يواجه اختباراً جديداً اليوم

عاملة تنظّم البضائع في «وولمارت سوبر سنتر» في نورث بيرغن بنيو جيرسي (أ.ب)
عاملة تنظّم البضائع في «وولمارت سوبر سنتر» في نورث بيرغن بنيو جيرسي (أ.ب)

من المرجح أن يظل التضخم الأميركي مرتفعاً في يناير (كانون الثاني)، مما يشير إلى أن تباطؤ نمو أسعار المستهلك قد توقف بعد تراجعه طوال معظم العام الماضي. ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في الشهر الماضي ارتفع بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لتقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت شركة «فاكتست» آراءهم. وإذا تأكد هذا الرقم فسيظل دون تغيير عن مستوى ديسمبر (كانون الأول)، لكنه يبقى مرتفعاً مقارنة بأدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، الذي بلغ 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويحظى تقرير التضخم المنتظر يوم الأربعاء بمتابعة دقيقة لتحديد ما إذا كان الاتجاه الأخير الذي أقلق صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيستمر. ففي يناير 2024، سجلت الأسعار ارتفاعاً حاداً جزئياً بسبب رفع الكثير من الشركات أسعارها مع بداية العام. ومع استمرار الضغوط التضخمية، جاءت بعض هذه الزيادات أكبر من المعتاد.

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يكون تأثير هذه الزيادات أقل حدة هذه المرة، نظراً إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، إذا استمرت هذه الزيادات فقد يشهد التضخم مزيداً من الارتفاع.

ويُعزى الارتفاع الأخير في التضخم إلى توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، بعدما أجرى ثلاثة تخفيضات العام الماضي. وفي هذا السياق، صرّح رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، يوم الثلاثاء، خلال شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، قائلاً: «لا نحتاج إلى التسرع» في تنفيذ مزيد من التخفيضات.

حالياً، يبلغ سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي نحو 4.3 في المائة، منخفضاً عن أعلى مستوى له في عقدَيْن، الذي بلغ 5.3 في المائة في أغسطس (آب).

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة اللتَيْن تتسمان بالتقلب، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك الأساسية بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، وفقاً لتقديرات «فاكتست»، وهو المعدل ذاته المسجّل في الشهر السابق. ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه الأسعار من كثب، إذ تُعد مؤشراً أكثر دقة للاتجاه العام للتضخم.

ويتوقع الخبراء أن تكون تكلفة السيارات الجديدة والمستعملة، إلى جانب أسعار الملابس، قد سجلت انخفاضاً الشهر الماضي، مما قد يُسهم في تهدئة التضخم. ومع ذلك، يُتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية التي تمثّل عبئاً على الكثير من الأسر، مدفوعة بزيادة جديدة في أسعار البيض. فقد أدى تفشي إنفلونزا الطيور إلى إجبار مربي الدواجن على إعدام قطعانهم؛ مما تسبّب في نقص المعروض. كما فرضت بعض المتاجر قيوداً على عمليات الشراء، في حين لجأت بعض المطاعم إلى إضافة رسوم إضافية على أطباق البيض.

ويرجح معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاديين في القطاع الخاص أن يستأنف التضخم مساره التراجعي خلال الأشهر المقبلة، مع تباطؤ نمو إيجارات الشقق، في حين من المتوقع أن تتباطأ وتيرة ارتفاع أسعار تأمين السيارات، التي كانت أحد محركات التضخم مؤخراً.

ومع ذلك، قد تؤدي السياسة التجارية لإدارة ترمب إلى رفع الأسعار في الأشهر المقبلة. فقد فرض ترمب، يوم الاثنين، تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم، متوعداً بفرض مزيد من الرسوم. ووفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فإن التضخم الأساسي السنوي قد ينخفض بنحو نقطة مئوية كاملة ليصل إلى 2.3 في المائة بحلول نهاية العام، في حال عدم فرض رسوم جديدة. لكن إذا تمّ تنفيذ المزيد من التعريفات، فقد يرتفع التضخم إلى 2.7 في المائة.

وفي شهادته يوم الثلاثاء، أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما قد يحدّ من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، واصفاً ذلك بأنه «احتمال قائم». لكنه أشار إلى أن التأثير الفعلي سيعتمد على حجم الواردات المشمولة بهذه الرسوم ومدى استمرارها.

وقال باول: «في بعض الحالات، لا تؤثر الرسوم الجمركية بشكل كبير على المستهلك، في حين هناك حالات أخرى يكون تأثيرها واضحاً. الأمر يعتمد على معطيات لم تتضح بعد».