كشف مسح نُشر يوم الأربعاء عن أن نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو شهد توسعاً بوتيرة أسرع قليلاً خلال فبراير (شباط) الماضي مع انتعاش الطلب، على الرغم من أن النمو ظل متواضعاً ولم تُضف الشركات سوى عدد محدود من الموظفين.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.9 نقطة في فبراير الماضي مقارنةً بـ51.6 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) السابق عليه، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 51.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط، وفق «رويترز».
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لم يكن أداء قطاع الخدمات جيداً بشكل خاص في فبراير، لكن الزخم ازداد قليلاً مقارنة بالشهر السابق».
وسجل نمو الأعمال الجديدة تسارعاً طفيفاً، مواصلاً التوسع الذي بدأ في أغسطس (آب) الماضي. وقد خفّضت شركات الخدمات تراكم أعمالها لرابع شهر على التوالي، رغم تباطؤ معدل النقص، في حين كان نمو التوظيف متواضعاً، وتراجع إلى أدنى مستوى له خلال 5 أشهر، مع تراجع طفيف في ثقة قطاع الأعمال.
واشتدت ضغوط التكاليف بشكل حاد، حيث بلغ تضخم أسعار المدخلات أعلى مستوى له خلال 11 شهراً، وهو المستوى نفسه في يناير، مسجلاً أسرع معدل زيادة منذ نحو 3 سنوات؛ إذ عزت الشركات ذلك إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة والنقل.
وأضاف دي لا روبيا: «بالنسبة إلى (البنك المركزي الأوروبي)، تُعدّ هذه البيانات سبباً إضافياً يجعل من غير المرجح أن يخطط لأي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة خلال الوقت الراهن». وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن «البنك المركزي الأوروبي» سيُبقي سعر الفائدة على الودائع عند اثنين في المائة على الأقل حتى نهاية العام؛ مما يمدد أطول فترة من استقرار تكاليف الاقتراض منذ حقبة أسعار الفائدة السلبية.
وتصدرت ألمانيا النمو بين اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية بفضل أقوى زخم في قطاع الخدمات، بينما تباطأ النشاط في إيطاليا وإسبانيا، واستمر انكماش قطاع الخدمات في فرنسا، وإن كان بوتيرة أبطأ. وساهم انتعاش قطاع الخدمات في رفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أعلى مستوى له خلال 3 أشهر، مسجلاً 51.9 نقطة؛ مما مدد فترة النمو في منطقة اليورو إلى 14 شهراً.
نمو قطاع الخدمات الألماني
أظهر مؤشر مديري المشتريات نمو قطاع الخدمات الألماني بأعلى مستوى له خلال 4 أشهر في فبراير، مدفوعاً بزيادة الطلب وارتفاع حجم الأعمال الجديدة، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» قبل شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لنشاط قطاع الخدمات في ألمانيا إلى 53.5 نقطة في فبراير مقابل 52.4 نقطة خلال يناير، متجاوزاً عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما يشير إلى معدل نمو أسرع من المتوسط طويل الأجل.
ويُعزى هذا الارتفاع بشكل كبير إلى زيادة الطلب، مع ارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة لخامس شهر على التوالي، بما في ذلك دفعة قوية في أعمال التصدير الجديدة، مسجلة أقوى نمو لها منذ مايو (أيار) 2023.
وعلى الرغم من الزخم الإيجابي، فإن القطاع واجه تحديات في التوظيف، الذي انخفض لثاني شهر على التوالي، مسجلاً أسرع معدل فقدان للوظائف منذ يونيو (حزيران) 2020 وجائحة «كوفيد19»، إذ عزت الشركات ذلك إلى تسريح العمال وعدم استبدالهم بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين.
وظلت ضغوط التكاليف مرتفعة، على الرغم من انخفاض معدل تضخم أسعار المدخلات بشكل طفيف عن ذروته في يناير، مع استمرار الشركات في تحميل جزء من هذه التكاليف على العملاء، وإن كان بوتيرة أبطأ.
وقال سايروس دي لا روبيا: «هذا نمو قوي لقطاع الخدمات في فبراير... ومع ذلك تحاول الشركات التكيف مع تحسن الوضع التجاري بعدد أقل من الموظفين، وربما تحتاج إلى مزيد من اليقين قبل أن تبدأ التوظيف مرة أخرى».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب، الذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 53.2 نقطة من 52.1 نقطة في يناير؛ مما يشير إلى نمو أقوى في القطاع الخاص.
قطاع الخدمات الفرنسي لا يزال يعاني
أظهر مؤشر مديري المشتريات أن قطاع الخدمات الفرنسي لا يزال يعاني من الانكماش في فبراير، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، مع تراجع الطلب وانخفاض الصادرات بشكل حاد.
وارتفع المؤشر النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي بشكل طفيف إلى 49.6 نقطة في فبراير مقابل 48.4 نقطة خلال يناير الماضي، لكنه ظل دون عتبة 50 نقطة؛ مما يشير إلى تباطؤ طفيف للغاية في نشاط القطاع بشكل عام.
واستمر الطلب على الخدمات الفرنسية في الانخفاض، مسجلاً ثالث شهر على التوالي من ضعف المبيعات، لا سيما من العملاء الدوليين. ومع ذلك، فقد شهد التوظيف في القطاع زيادة طفيفة لثاني شهر على التوالي، مسجلاً أعلى معدل خلق وظائف خلال 4 أشهر.
وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «يفتقر القطاع الخاص الفرنسي إلى الزخم. فعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في المؤشر المركب، فإن المستوى العام لا يزال بعيداً عن أن يكون مُشجعاً».
وعلى الرغم من التحديات الراهنة، فإن مقدمي الخدمات يظلون متفائلين بشأن آفاق النمو خلال الـ12 شهراً المقبلة، مدفوعين بخطط إطلاق عروض جديدة وتوسيع قاعدة العملاء. كما انخفض معدل تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له خلال 4 أشهر، رغم ارتفاع تكاليف المعدات والوقود، فيما ارتفعت أسعار المخرجات بشكل طفيف في محاولة الشركات نقل جزء من التكاليف إلى العملاء. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 49.9 نقطة في فبراير من 49.1 نقطة خلال يناير؛ مما يشير إلى استقرار نشاط الأعمال في القطاع الخاص.
