عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:41 دقيقه
الاقتصاد

وزراء تجارة العشرين يبحثون اليوم إجراءات تخفيف آثار الوباء

وزراء تجارة العشرين يبحثون اليوم إجراءات تخفيف آثار الوباء
TT
TT

وزراء تجارة العشرين يبحثون اليوم إجراءات تخفيف آثار الوباء

وزراء تجارة العشرين يبحثون اليوم إجراءات تخفيف آثار الوباء

أعلنت السعودية - الرئيس الحالي لأعمال مجموعة العشرين - عن عقد اجتماع وزراي استثنائي اليوم (الخميس) للنظر في الإجراءات الجارية حاليا لتخفيف آثار وباء فيروس كورونا، حيث ينتظر أن يكون محور النقاش بحث عمليات إصلاح الأنظمة المتعددة الأطراف وبناء المرونة اللازمة في سلاسل التوريد والاستثمار طويل المدى على المستوى الدولي.
وتعقد رئاسة السعودية لمجموعة العشرين الاجتماع الوزاري الاستثنائي الثاني الافتراضي للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين اليوم وسط التركيز على التقدم المنتظر أن تكون قد أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي الأول لمجموعة العشرين المنعقد في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي.
وسيناقش الوزراء بالتحديد الإجراءات المقترحة من قبل مجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 المصممة للتخفيف من تأثير الوباء على المدى القصير؛ ودعم إصلاح النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار الدولي على المدى الطويل.
وسيرأس وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الاجتماع، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ وذلك للوقوف على الجهود التي أقرت في الاجتماعات السابقة، بشأن تقليل عوامل تعطل التجارة وسلال الإمداد العالمية، بالإضافة إلى استعادة الثقة وضمان استمرارية التجارة من خلال العمل على تعزيز وضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية، والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود.
وسيكون ملف الآثار المترتبة على تفشي جائحة الكورونا، سيد البنود في هذا الاجتماع لبحث إجراءات الاستجابة لفيروس (كوفيد - 19)، في وقت ستقيم المجموعة مستوى تقدم الإجراءات التي وضعها القادة والوزراء للاستجابة للآثار واسعة النطاق للفيروس على حركة التجارة والاستثمار وضمان تيسير التجارة وتنظيمها، والتي سيتم على ضوئها تبني مجموعة العشرين سلاسل إمداد عالمية وستحرص على حمايتها من العوائق غير الضرورية ومن عوامل تعطل التجارة للحد من آثارها السالبة.
وتعمل مجموعة العشرين باستمرار على تقوية الاستثمار الدولي وتعزيز وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المتأثرة بسبب الجائحة، حيث شهدت الاجتماعات السابقة جهدا كبيرا في سبيل تعزيز العمل الذي حققته المجموعات الدولية لتقديم تقرير تحليلي معمق وموحد لأثر جائحة (كوفيد - 19) على التجارة والاستثمار الدوليين، وتحديدا على سلاسل الإمداد بالإضافة إلى طرح حزمة من الإجراءات المقترحة لمجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة اللازمة للتعامل مع التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس أمام الأنشطة والقطاعات العاملة في مجالات التجارة والاستثمار.

مواضيع
قمة العشرين السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترمب: الولايات المتحدة ستقاطع «قمة العشرين» في جنوب أفريقيا

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ف.ب)

ترمب: الولايات المتحدة ستقاطع «قمة العشرين» في جنوب أفريقيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستقاطع قمة مجموعة العشرين التي ستقام في جنوب أفريقيا، مكرراً مزاعمه بشأن معاملة المزارعين البيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ب)
الولايات المتحدة​

ترمب يعلن استضافة «قمة العشرين» في 2026 بمنتجعه في ميامي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في جنوب أفريقيا التي يتهمها باضطهاد البيض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)
الولايات المتحدة​

ترمب يستبعد حضور قمة مجموعة العشرين لرفضه سياسات جنوب أفريقيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء) إنه ربما لا يحضر قمة قادة مجموعة العشرين المقبلة بجنوب أفريقيا لرفضه سياسات الدولة المضيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس ون» في فلوريدا (رويترز)
الولايات المتحدة​

منشور لترمب عن قمة مجموعة العشرين يثير غضب حزب جنوب أفريقي

أثار منشور للرئيس الأميركي دونالد ترمب يُشير فيه إلى أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، غضب حزب راديكالي طالته انتقادات الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره البرازيلي خلال إعلان الاتفاقية (واس)
الخليج

السعودية والبرازيل لإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين

وقعت السعودية والبرازيل على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد

اليابان تُطلق حزمة تحفيز ضخمة وسط مخاوف التضخم وضعف الين

مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تُطلق حزمة تحفيز ضخمة وسط مخاوف التضخم وضعف الين

مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون الطريق في المنطقة التجارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تتحرك الحكومة اليابانية بخطى متسارعة لدعم اقتصادها المتباطئ، معلنةً نيتها زيادة الإنفاق العام «دون تردد» ضمن حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى إنعاش النمو، وتخفيف الضغوط المعيشية، والحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ضعف الين وارتفاع التضخم على الأسر والشركات.

وحسب مسودة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، تعهدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، بإطلاق استثمارات «جريئة واستراتيجية» في مجالات إدارة الأزمات والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى دعم قطاعات دفاعية وبناء السفن، لافتة إلى أن الاقتصاد الياباني «يمر بمرحلة انتقالية من الانكماش وخفض التكاليف إلى اقتصاد أكثر ديناميكية».

وتتضمّن المسودة كذلك خططاً لتخفيف أعباء المعيشة عبر خفض فواتير الكهرباء والوقود، ومساعدة الشركات المتضررة من ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. ومن المتوقع أن تُقر الحكومة الميزانية التكميلية الخاصة بتمويل الحزمة قبل نهاية الشهر الحالي.

ويرى خبراء أن حجم الإنفاق سيكون «ضخماً للغاية»، إذ يرجّح محللو «دايوا» للأوراق المالية أن تصل قيمة الحزمة إلى نحو 20 تريليون ين (133 مليار دولار)، في خطوة تُظهر عزم إدارة تاكايتشي استخدام السياسة المالية بقوة لدعم الاقتصاد.

تضخم غير مرغوب

وفي كلمة أمام البرلمان، شددت رئيسة الوزراء على أن التضخم الحالي «غير جيد»، لأنه مدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وليس بزيادة الأجور. وقالت تاكايتشي: «أود أن أرى اليابان تشهد تضخماً معتدلاً مصحوباً بزيادات في الأجور. هذا النوع من التضخم هو ما نحتاج إليه لتحقيق نمو مستدام».

وأضافت أن حكومتها ستعمل مع بنك اليابان المركزي لتحقيق تضخم «مدفوع بالأجور»، مؤكدة أن التعاون بين الجانبَين ضروري لتحقيق هدف البنك البالغ 2 في المائة بطريقة مستقرة ومستدامة. وأضافت: «سنبني اقتصاداً قوياً، وسنعمل بتنسيق وثيق مع (بنك اليابان) لضمان أن تكون مكاسب الأجور هي المحرك الأساسي للتضخم، لا ارتفاع الأسعار وحده».

وتعكس تصريحات تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية التوسعية، ميل حكومتها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة لدعم الاستثمار وتحفيز الإنفاق. لكن هذا التوجه يضع ضغوطاً إضافية على البنك المركزي الذي يوازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم المتصاعد.

وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة عند 0.5 في المائة الشهر الماضي، لكنه أشار إلى إمكانية رفعها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا تأكد من استمرار نمو الأجور في العام المقبل.

الجانب المظلم لضعف الين

وفي السياق نفسه، حذّرت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، من أن مساوئ ضعف الين أصبحت «أوضح من مزاياه»، مشيرة إلى أن التقلبات السريعة في سوق الصرف الأجنبي تثير القلق. وقالت أمام البرلمان: «شهدنا مؤخراً تحركات أحادية وسريعة في أسعار الصرف، ونراقب التطورات بحذر شديد لتفادي تقلبات مفرطة».

وعلى الرغم من أن انخفاض الين يعزز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية فإنه أصبح عبئاً على الأسر والشركات بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الوقود والمواد الغذائية. وقد تراجعت العملة اليابانية مؤخراً إلى نحو 154.7 ين للدولار قبل أن تتحسّن قليلاً عقب تصريحات كاتاياما.

ضغط متزايد

وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم الأساسي للمستهلكين بلغ 2.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، محافظاً على بقائه فوق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة للشهر الثالث والعشرين على التوالي. ويُعزى ذلك أساساً إلى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ما يُبقي الضغط قائماً على البنك لرفع تكاليف الاقتراض.

ويرى محللون أن ضعف الين، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتباطؤ الصادرات، تهدد بإعادة الاقتصاد الياباني إلى الانكماش. وتُظهر استطلاعات «رويترز» أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، متأثراً بتراجع الطلب المحلي وزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتواجه إدارة تاكايتشي تحدياً صعباً يتمثّل في تحقيق توازن دقيق بين التحفيز المالي وضبط التضخم، مع المحافظة على استقرار العملة وتخفيف الأعباء عن الأسر. ويرى محللون أن الحزمة المرتقبة ستختبر قدرة الحكومة على استعادة الثقة الشعبية وتحقيق انتعاش فعلي في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي.

في المقابل، يبقى «بنك اليابان» تحت ضغط سياسي واقتصادي كبير لتنسيق خطواته بعناية مع الحكومة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن أي تأخير في رفع الفائدة قد يؤدي إلى مزيد من تراجع الين واتساع فجوة الأسعار.

وبينما تراهن الحكومة على أن التحفيز الواسع واستثمارات النمو الجديدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة ستعيد الزخم للاقتصاد، يرى مراقبون أن نجاح هذه السياسة سيعتمد على قدرة اليابان على تحويل التضخم الحالي إلى نمو مستدام مدفوع بالأجور لا بالأسعار.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

خطة ترمب لـ«العائد الجمركي» بقيمة 2000 دولار تواجه تشكيك الخبراء

ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)
ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

خطة ترمب لـ«العائد الجمركي» بقيمة 2000 دولار تواجه تشكيك الخبراء

ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)
ترمب يقدم التحية خلال مراسم يوم المحاربين القدامى في أرلينغتون بفيرجينيا 11 نوفمبر 2025 (رويترز)

يتفاخر الرئيس دونالد ترمب بأن الرسوم الجمركية التي فرضها تحمي الصناعات الأميركية، وتجذب المصانع إلى الولايات المتحدة، وتزيد إيرادات الحكومة الفيدرالية، وتمنحه نفوذاً دبلوماسياً.

والآن، يزعم أن هذه الرسوم يمكن أن تموّل أيضاً مكافأة مالية للأسر الأميركية؛ فهو يعد بـ«عائد جمركي سخي»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

اقترح الرئيس هذه الفكرة على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» يوم الأحد، بعد 5 أيام فقط من خسارة حزبه الجمهوري الانتخابات في فيرجينيا ونيوجيرسي ومناطق أخرى، نتيجة الاستياء الشعبي من إدارته الاقتصادية، وبشكل خاص ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكتب الرئيس أن الرسوم الجمركية تجلب أموالاً كثيرة، إلى درجة أن «عائداً لا يقل عن 2000 دولار لكل شخص (باستثناء أصحاب الدخل العالي!) سيُدفع للجميع».

لكن خبراء الموازنة استهزأوا بالفكرة، التي أعادت إلى الأذهان خطة إدارة ترمب قصيرة الأمد لتقديم شيكات «DOGE» الممولة من تخفيضات الموازنة الفيدرالية لملياردير إيلون ماسك.

وقالت إريكا يورك، نائبة رئيس سياسة الضرائب الفيدرالية في مؤسسة الضرائب غير الحزبية: «الأرقام ببساطة لا تتطابق».

محتج أمام المحكمة العليا الأميركية خلال استماع قضية ترمب حول الرسوم 5 نوفمبر 2025 (رويترز)

ولا تزال التفاصيل قليلة، بما في ذلك حدود الدخل، وما إذا كانت المدفوعات ستشمل الأطفال.

حتى وزير الخزانة في إدارة ترمب، سكوت بيسنت، بدا متفاجئاً قليلاً بالخطة الجريئة للعائد الجمركي. ففي ظهوره على قناة «إيه بي سي»، قال بيسنت إنه لم يناقش الخطة مع الرئيس، وأشار إلى أنه قد لا يعني أن الأميركيين سيحصلون على شيك نقدي من الحكومة، وبدلاً من ذلك، قال إن العائد قد يُقدّم على شكل تخفيضات ضريبية.

ومن المؤكد أن الرسوم الجمركية تزيد الإيرادات؛ حيث بلغت 195 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر (أيلول)، بارتفاع قدره 153 في المائة عن 77 مليار دولار في السنة المالية 2024، لكنها لا تزال تُمثل أقل من 4 في المائة من إجمالي الإيرادات الفيدرالية، ولم تُسهم كثيراً في تقليص العجز الضخم في الموازنة، الذي بلغ 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2025.

ويؤكد خبراء الموازنة أن الحسابات التي قدمها ترمب للعائد الجمركي غير واقعية.

ويقدّر جون ريكو، محلل في مختبر الموازنة بجامعة ييل، أن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب ستجلب بين 200 و300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات، لكن عائداً بقيمة 2000 دولار -إذا تم توزيعه على جميع الأميركيين، بمن في ذلك الأطفال- سيُكلف نحو 600 مليار دولار. وقال: «من الواضح أن الإيرادات المتوقعة لن تكون كافية».

صورة جوية لسفن حاويات في ميناء بريمن ببريمرهافن (د.ب.أ)

وأشار ريكو أيضاً إلى أن ترمب لا يمكنه دفع هذه العوائد بمفرده، بل ستتطلب تشريعاً من الكونغرس.

علاوة على ذلك، فإن حجر الزاوية في سياسات ترمب التجارية الحمائية -الرسوم المزدوجة على الواردات من معظم دول العالم- قد يواجه تحديات قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.

وفي جلسة استماع عُقدت الأسبوع الماضي، أبدى القضاة شكوكهم تجاه ادعاء إدارة ترمب امتلاكها صلاحيات واسعة لإعلان حالات الطوارئ الوطنية لتبرير فرض الرسوم الجمركية، إذ تجاوز ترمب الكونغرس، صاحب السلطة الدستورية في فرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.

وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه الرسوم، فقد تضطر إدارة ترمب إلى إعادة الأموال إلى المستوردين الذين دفعوها، وليس إرسال شيكات العوائد إلى الأسر الأميركية. (ومن الممكن أن يجد ترمب طرقاً أخرى لفرض الرسوم، حتى في حال خسارته أمام المحكمة العليا، لكنها ستكون عملية معقدة، وتستغرق وقتاً).

ويُشير الاقتصاديون وخبراء الموازنة إلى أن الرسوم الجمركية يدفعها المستوردون الأميركيون، الذين غالباً ما يحاولون تمرير التكلفة إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.

وقالت إريكا يورك: «خطة العائد الجمركي لا تصيب الهدف. إذا كان الغرض هو تخفيف العبء عن الأميركيين، فالطريقة الأبسط هي إلغاء الرسوم الجمركية».

مواضيع
رسوم جمركية الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

داخل مقر بورصة دبي (رويترز)
داخل مقر بورصة دبي (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة

داخل مقر بورصة دبي (رويترز)
داخل مقر بورصة دبي (رويترز)

شهدت أسواق المال الخليجية أداء متبايناً في تعاملات الأربعاء، متأثرة بأسعار النفط العالمية، التي تُعد المحرك الرئيسي لأسواق المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 22 سنتاً، أو ما يعادل 0.34 في المائة، لتصل إلى 64.94 دولار للبرميل، عند الساعة 06:25 بتوقيت غرينيتش، بعدما فقدت جزءاً من مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن يؤدي إنهاء أطول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة إلى تحفيز الطلب على الخام.

وفي السوق السعودية، سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «البنك الأهلي» بنسبة 0.3 في المائة، في حين واصل سهم «دار الأركان» للتطوير العقاري مكاسبه، للجلسة الثالثة على التوالي، مرتفعاً 2.1 في المائة بعد إعلان الشركة قفزة في أرباحها الفصلية.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.3 في المائة، ما حدّ من مكاسب السوق.

وفي دبي، خسر المؤشر العام 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.1 في المائة.

كما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف قطر الإسلامي» بنسبة 0.6 في المائة.

مواضيع
شركات أسواق أسعار الأسهم أسهم تداول الخليج العربي