المغرب يبدأ تتبع حالات «كورونا» بتطبيق معلوماتي

ينتج أكثر من 10 ملايين كمامة يومياً... وقرار بتصديرها للخارج

يشرع المغرب ابتداء من الأسبوع المقبل في اعتماد تطبيق معلوماتي جديد للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس «كورونا»، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بالوباء خلال الأسابيع الماضية. ويأتي هذا الإجراء بعدما لوحظ تراخٍ واضحٌ في تطبيق الحجر الصحي، حيث تظهر تقارير تلفزيونية ازدحاماً كبيراً داخل الأسواق في معظم المدن المغربية، وعودة حركة السير إلى طبيعتها، من دون أن تعلن السلطات عن قرار تخفيف الحجر.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، إن التطبيق الذي سيتم إطلاقه قريباً، سيمكّن من تشخيص الحالات المخالطة للمصابين بالفيروس والتكفل بها بسرعة أكثر.
وأوضح اليوبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عن بُعد مع وزارة الداخلية لتقديم هذا التطبيق، أن هذا الحل المعلوماتي، الذي سيحمل اسم «وقايتنا»، يندرج في إطار تعزيز منظومة تحديد وتتبع الأشخاص المخالطين للحالات المؤكدة بـ«كوفيد19»، حيث سيمكن من التكفل بالحالات المخالطة قبل ظهور الأعراض عليها، وتفادي المضاعفات والوفيات، والحد من انتقال الفيروس لأشخاص آخرين وتفشيه في المجتمع.
وأشار اليوبي إلى أن هذا التطبيق سيعتمد على تبادل هوية المستخدم عن طريق تقنية «البلوتوث» بين هاتفين ذكيين، أحدهما يعود إلى شخص سيتم تحديده لاحقاً كحالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، بينما يعود الهاتف الثاني للشخص المخالط الذي سيتوصل بإشعار يتضمن مجموعة من الإرشادات المتعلقة بكيفية التكفل بحالته.
وأبرز اليوبي أن هذا الحل المعلوماتي سيمكن المنظومة الصحية الوطنية من الحصول على قناة إضافية لتحديد ومتابعة الحالات المخالطة، كما سيساعد البلاد على عدم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الوباء، وعلى اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لاحتواء تفشي هذه الجائحة والتغلب عليها.
من جهته، أوضح عبد الحق الحراق، العامل (محافظ) مدير أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية، أن هذا التطبيق المغربي المحض تم تطويره من قبل فريق مكون من 40 شخصاً من مختلف القطاعات العمومية والخاصة، اعتماداً على مبادئ الذكاء الجماعي والابتكار والمرونة، مسجلاً أن هذا المشروع المغربي بامتياز شهد مشاركة طوعية لمجموعة من المقاولات الوطنية الناشئة.
وأبرز الحراق أن هاجس حماية الحياة الشخصية والمعطيات الخاصة للمواطنين كان دائماً في صلب المشروع، مؤكداً أن هذا التطبيق، الذي سيتم تحميله بشكل اختياري من المواطنين، سيُستعمل فقط خلال المدة التي ستوجد فيها الجائحة.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن التطبيق سيكون متوفراً بمتاجر «بلايستور» و«آي أو إس» و«هواوي»، مبرزاً أن كل المعطيات التي سيتم تخزينها من خلال التطبيق سيتم التخلص منها بعد انتهاء الجائحة.
وكشف الحراق أنه سيتم إطلاق تجربة واسعة النطاق للتطبيق، ابتداء من الأسبوع المقبل، في عدد من مراكز «المجمع الشريف للفوسفات»، على أن يتم إطلاق النسخة الأولى من التطبيق فيما بعد.
يذكر أنه تم تطوير هذا التطبيق تحت إشراف وزارتي الداخلية والصحة، بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومساهمة عدد من المقاولات الوطنية.
في السياق ذاته، كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن المغرب أصبح ينتج أكثر من 10 ملايين كمامة من الثوب غير المنسوج يومياً في 23 مصنعاً، حيث تقرر تصديرها إلى الخارج بعد أن حقق إنتاجها الاكتفاء الذاتي.
وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري حول «تداعيات جائحة (كورونا) وأثرها على المقاولة المغربية» بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن السوق المغربية أصبحت تعرف وفرة في الكمامات؛ إذ أعدت الوزارة مخزوناً استراتيجياً من الكمامات لما بعد رفع الحجر الصحي يبلغ 50 مليون كمامة.
وأشار العلمي إلى أن المغرب قرر، الأحد الماضي، فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج، حيث أعرب عدد من البلدان عن رغبتها في استيراد هذه الكمامات بعد فحصها ومطابقتها المعايير الصحية، مسجلاً في الوقت ذاته أنه سيتم توقيف التصدير حالما يتم تسجيل نقص في الكمامات بعد رفع الحجر الصحي.
وفيما يتعلق بالكمامات المصنوعة من الثوب، أبرز الوزير العلمي أن المغرب أصبح ينتج ما يزيد على مليوني كمامة يومياً، لكن لن يتم تصديرها بسبب الاحتياجات الداخلية، مشيراً إلى أنه سيتم الشروع في تصدير هذه الكمامات حين يتم توفير مخزون الأمان وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تدريجياً. وأضاف أن المغرب قرر أيضاً تصدير الأجهزة الطبية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، مفيداً بأنه يتم الاشتغال أيضاً على تطوير المستوى الأول من أجهزة التنفس، والانتقال إلى المستوى الثاني من تصنيع هذه الأجهزة في مستوى عالٍ، كما سيتم إجراء مباراة لانتقاء النسخة الأجود منها.
أما فيما يخص الوقاية في أماكن العمل، فقد أكد العلمي أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإجراء فحص دقيق لـ1590 شركة، لا سيما فيما يتعلق بنظافة المعمل وتوافر المواد الكحولية المعقمة والكمامات ومراقبة حرارة العاملين ومواكبة الشركات التي يمكنها الاشتغال عن بعد، وتوفير التهوية، وتحديد عدد العمال المشتغلين، مشدداً على أنه يتم إغلاق كل المعامل التي لا تحترم المعايير الصحية المعمول بها.
وسجل المسؤول الحكومي أن الاقتصاد العالمي سيعرف، بعد «كورونا»، مشكلات كبرى غير مسبوقة، ستستمر آثارها لسنوات، كما سيطرأ تغيير عالمي على مستوى المبادلات التجارية، مسجلاً أن الاقتصاد المغربي توقف في بعض القطاعات وسيعيش فترة صعبة، ومشدداً على أنه يتعين الحفاظ على قوة النسيج الاقتصادي لتجاوز هذه الفترة الصعبة. ولفت إلى أن قطاعات صناعية، من قبيل قطاع السيارات، استأنفت العمل منذ أسبوعين.