الجيش الليبي يحذر من «تحركات قطرية ـ تركية» في تونس

المسماري تحدث عن مساع لإنشاء {قواعد إدارية}... وانتقد «انحياز» البعثة الأممية

TT

الجيش الليبي يحذر من «تحركات قطرية ـ تركية» في تونس

أعرب «الجيش الوطني» الليبي، على لسان المتحدث الرسمي باسمه اللواء أحمد المسماري، عن استغرابه من بيان وزارة الخارجية التركية الذي هدد باستهداف قواته «حال استهدفت مصالح تركيا وبعثتها في ليبيا».
واعتبر المسماري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن البيان التركي «مضلل لأن أنقرة تحارب الجيش منذ عام 2014 عبر وكلائها في ليبيا، وأخيراً دخلت المعركة بكل قوتها، وفقدت الكثير من قواتها».
ورغم أن المسماري أكد «تراجع الميليشيات إلى وسط طرابلس»، فإنه لفت إلى استمرار حشود الميليشيات على مقربة من قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية في غرب طرابلس، كما أعرب عن قلق الجيش من «كثرة هبوط الطائرات التركية والقطرية في المناطق القريبة من الحدود الليبية ـ التونسية المشتركة»، مشيراً إلى مساع لإنشاء «قواعد شؤون إدارية للأتراك والقطريين وجماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع راشد الغنوشي في تونس، بجوار الحدود الليبية الغربية».
في شأن آخر، وتعبيرا عن استياء الجيش الوطني من البيانات الأخيرة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا واتهامها ضمنيا بالانحياز إلى حكومة الوفاق، قال المسماري  في بيان مقتضب مساء أول من أمس إن بعثة الأمم المتحدة ترى بعين واحدة وتسمع بأُذن واحدة.
واتهمت البعثة الأممية التي تقودها مؤقتا الدبلوماسية الأميركية السابقة ستيفاني ويليامز، قوات الجيش خلال مناسبتين على الأقل، الأسبوع الجاري، بالتسبب في مقتل مدنيين وإحداث أضرار مادية بأحياء سكنية عدة خلال القصف العشوائي الذي تعرضت له العاصمة طرابلس قبل يومين.
في غضون ذلك، قال مسؤول عسكري بارز في «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط»، إن قواته «اقتربت من السيطرة على  العاصمة طرابلس» في المعارك المستمرة  منذ 13 شهرا، وإلحاق الهزيمة بالميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
وكشف المسؤول الذي يقود قوات الجيش في أحد محاور القتال داخل طرابلس، أن قواته التي سيطرت على أرض جديدة في الضواحي الجنوبية للمدينة، «أحرزت تقدما في محور أبو سليم، مما اضطر الميليشيات الموالية لحكومة السراج للانسحاب من محيط قاعدة الوطية لتخوفها من سقوط العاصمة الذي بات وشيكاً»، على حد قوله.
ورفض المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، الكشف عن أي تفاصيل إضافية، مكتفيا بالتأكيد أن «الأيام القادمة بإذن الله ستحمل الكثير من الأخبار الطيبة والسارة، وأكثر من سيفرح بها هو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان»، في سخرية واضحة من توقع إردوغان  مؤخرا سماع «أخبار جيدة من ليبيا قريبا»، بعدما قدمت تركيا مساعدات عسكرية ولوجيستية لحكومة الوفاق، مما مكنها منتصف  الشهر الماضي من فرض سيطرتها بين طرابلس والحدود التونسية واستعادة سلسلة بلدات عند الساحل الغربي والجنوبي للبلاد.
وتحدث المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش عن «تقدم قواته في محوري أبو سليم وصلاح الدين  تزامنًا مع تراجع الميليشيات والمرتزقة السوريين»، بينما قالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش إن وحداته العسكرية قتلت خلال ما وصفتها  بعملية نوعية ناجحة فجر أول من أمس، بمحور عين زارة بجنوب العاصمة،  قائد الفيلق الثاني المدعو  محمد هنداوي، مشيرة إلى أنه أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي .
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر من «الجيش الوطني» قوله إن «القتال الذي جرى في العاصمة على مدى اليومين الماضيين كان الأكثر ضراوة حتى الآن»، لافتا إلى أن قوات الجيش استولت لفترة وجيزة على بعض الأرض في أبو سليم.
في المقابل، بثت قنوات تلفزيونية  موالية لحكومة السراج مساء أول من أمس، مشاهد لما وصفته بعرض عسكري  لقواتها في ضاحية  أبو سليم، رداً على شائعات سيطرة الجيش على المنطقة. كما شوهدت عناصر من ميليشيات مسلحة ومرتزقة موالية لتركيا، تتجول برفقة مدافع هاون ودبابات وعربات لصواريخ غراد في وسط طرابلس.
وقتل أول أمس أربعة مدنيين على الأقل وأصيب 16 بجروح عندما استهدف قصف بعشرات القذائف عدة أحياء سكنية ومطار معيتيقة الدولي بالمدينة ـ حمّلت «حكومة الوفاق» مسؤوليته  لقوات الجيش .
وفجر أمس،  قالت عملية « بركان الغضب»  التي تشنها قوات «الوفاق» إن مدفعيتها الثقيلة دمّرت عربتي صواريخ غراد وسيارة محمّلة بالذخيرة، وحيدت عددا لم تحدده من عناصر الجيش في محور الخلة، مشيرة إلى أنها قصفت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، 4 مراصد للجيش في محور المشروع وحيدت 18 عنصرا بين قتيل وجريح ودمرت آليتين عسكريتين، على حد زعمها.
وقال المتحدث باسم قوات «الوفاق» إنها شنت 3 ضربات جوية  داخل قاعدة الوطية الجوية ومحيطها استهدفت خلالها آليات عسكرية إضافة إلى تحييد 10 عناصر من قوات الجيش بين قتيل وجريح.
وتصدى الجيش لمحاولتين من قوات «الوفاق» لانتزاع السيطرة على قاعدة الوطية الاستراتيجية ومدينة ترهونة الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة،  المعقل  الرئيس للجيش في الشمال الغربي  وأهم قاعدة خلفية لقواته هناك.
من جهة أخرى، تزايدت مأساة سكان العاصمة طرابلس مع إعلان  جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن رجالا مسلحين في الجنوب اقتحموا إحدى محطات الطاقة التابعة له في الجنوب، مما أدى إلى  تقليص الإمدادات وتراجع مستوى ضغط المياه في طرابلس.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.