عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بوتين ينهي «عطلة كورونا» والشركات تستأنف نشاطها

في خطوة يرى مراقبون أنها ترمي إلى تقليص خسائر الاقتصاد

بوتين خلال الإعلان عن انتهاء إجراءات الإغلاق لمواجهة {كورونا} أمس (إ.ب.أ)
بوتين خلال الإعلان عن انتهاء إجراءات الإغلاق لمواجهة {كورونا} أمس (إ.ب.أ)
TT
TT

بوتين ينهي «عطلة كورونا» والشركات تستأنف نشاطها

بوتين خلال الإعلان عن انتهاء إجراءات الإغلاق لمواجهة {كورونا} أمس (إ.ب.أ)
بوتين خلال الإعلان عن انتهاء إجراءات الإغلاق لمواجهة {كورونا} أمس (إ.ب.أ)

يدخل الاقتصاد الروسي مرحلة استعادة النشاط تدريجياً اعتباراً من اليوم، بموجب قرار «انتهاء عطلة مواجهة كورونا»، الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة يوم أمس. وجاء القرار بعد ساعات من نشر الكرملين على موقعه الرسمي، خبراً حول اجتماع عقده الرئيس بوتين في وقت سابق مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وكلف في أعقابه الحكومة بوضع خطة «إنعاش» اقتصادية شاملة، وتقديمها حتى نهاية الشهر الحالي. وفي الأثناء، أعلنت الحكومة الروسية حزمة دعم جديدة للشركات بقيمة تزيد بقليل على مليار دولار أميركي.
وفي مستهل اجتماع مع الحكومة الروسية (عبر دائرة فيديو) يوم أمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة تم بثها «على الهواء مباشرة» قراره بإنهاء «عطلة مواجهة تفشي كورونا» اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) 12 مايو (أيار)، وعودة جميع الشركات والمؤسسات لممارسة نشاطها، لكن مع الالتزام بالتدابير الصحية لمنع تفشي كورونا. وكان بوتين قرر أول مرة إعلان «عطلة» لمدة أسبوع، بعد تفشي كورونا في البلاد نهاية مارس (آذار) الماضي، وأطل يوم 25 مارس في أول «كلمة للشعب»، وأعلن عن «عطلة» لمدة أسبوع، من 28 مارس ولغاية 5 أبريل (نيسان). وبموجب ذلك القرار توقفت جميع الشركات من مختلف القطاعات عن العمل، ودخل الاقتصاد الروسي مرحلة «جمود شبه تام».
إلا أنه ونظراً لتزايد الإصابات بالفيروس، عاد بوتين ووجه كلمة ثانية للمواطنين في 2 أبريل الماضي، أعلن فيها تمديد العطلة حتى نهاية الشهر، ومن ثم أطل مرة ثالثة في 28 أبريل، وأعلن تمديد العطلة حتى 11 مايو الحالي. وكان لافتاً في قراره أمس إنهاء «عطلة كورونا» أنه جاء في وقت سجلت فيه روسيا ارتفاعاً قياسياً بعدد الإصابات الجديدة، وحلت في المرتبة الثالثة بعد بريطانيا وإيطاليا. ومع إعلانه أمس انتهاء «عطلة كورونا»، أعطى بوتين الضوء الأخضر لاستعادة الاقتصاد الروسي نشاطه، بعد أن تكبد خسائر كبيرة خلال الفترة منذ نهاية مارس وحتى مطلع مايو. ويرى مراقبون أن هذا القرار ربما جاء لتفادي تراكم مزيد من الخسائر، التي قد تعمق من أزمة الاقتصاد الروسي، وتزيد من التعقيدات التي تعترض قدرته على استعادة النشاط بعد انتهاء الجائحة.
ويبدو أن بوتين كان قد استعد مسبقاً لإنهاء «عطلة كورونا»، وعودة النشاط الاقتصادي تدريجياً، إذ نشر الكرملين على موقعه الرسمي في وقت سابق صباح أمس، خبراً عن اجتماع عقده الرئيس الروسي أخيراً مع كبار المسؤولين في السلطات التنفيذية، وقادة كيانات الاتحاد الروسي، وقام في أعقابه بتكليف الحكومة الروسية «أن تعمل بالتعاون مع قادة الجمهوريات والمقاطعات والأقاليم والكيانات الاتحادية الأخرى، وبمشاركة ممثلين عن جميع الاتحادات والنقابات وتجمعات الأعمال والبيزنس، على صياغة خطة عمل وطنية شاملة، تضمن استعادة العمالة، ودخل المواطنين، وتحقق النمو الاقتصادي، والتغيرات الهيكلية طويلة الأجل في الاقتصاد»، على أن يتم إنجاز تلك الخطة وتقديمها لغاية الأول من يونيو (حزيران) المقبل. وحدد بوتين رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين مسؤولاً، ومعه قادة الكيانات الفيدرالية، عن تنفيذ هذا التكليف. ويعول الكرملين على هذه الخطة في استعادة الاقتصاد الروسي نشاطه، المتوقف عملياً منذ نهاية مارس (آذار) الماضي.
إلى ذلك، تواصل الحكومة اتخاذ تدابير دعم اقتصادية لمواجهة «تداعيات كورونا»، وفي أعقاب اجتماع برئاسة أندريه بيلاأوسوف، القائم بأعمال رئيس الوزراء، (رئيس الوزراء ميشوستين يتلقى العلاج بعد إصابته بالفيروس)، أعلنت الحكومة على موقعها الرسمي تخصيص 81.1 مليار روبل (1.09 مليار دولار أميركي) من صندوق الاحتياطي الحكومي، لصالح الميزانية الفيدرالية، لاستخدام هذا المبلغ «في إطار خطة الدعم من الميزانية لقطاعي الأعمال الصغيرة والمتوسطة، من القطاعات المتضررة نتيجة جائحة كورونا».
وأوضحت الحكومة أن هذا المبلغ سيتم إنفاقه بصورة خاصة في إطار تنفيذ قرار الرئيس بوتين حول دعم الشركات لتسديد الأجور الشهرية للعاملين، بقيمة 12 ألفاً و130 روبلاً (الحد الأدنى من الأجور الشهرية) لكل عامل، وقالت إن «شرط حصول الشركات على هذا الدعم، حفاظها على ما لا يقل عن 90 بالمائة من عدد العاملين فيها في شهر مارس»، موضحة أن نحو 970 ألف شركة صغيرة ومتوسطة يمكنها الحصول على هذا الدعم.
وكانت الحكومة الروسية أقرت في وقت سابق 3 حزم تدابير دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم لشركات أخرى تم إدراجها على قائمة «القطاعات الأكثر تضرراً من جاحة كورونا». وتهدف تلك التدابير بصورة رئيسية إلى الحفاظ على دخل المواطنين، وتوفير ظروف لاحتفاظهم بعملهم، وضمان قدرة الشركات على الاستمرار واستعادة نشاطها الاقتصادي بعد انتهاء الجائحة. ويتم تمويل تلك التدابير من الميزانية الفيدرالية، وصندوق الثروة الوطني، فضلاً عن صندوق الاحتياطي الحكومي، وصندوق مستقل أسسته الحكومة لهذا الغرض بقيمة 300 مليار روبل (نحو 4.05 مليار دولار).

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا