نشاط التموينات والمحال التجارية يقلص تداول العملات النقدية في السعودية

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : الإلزام باعتماد الدفع الإلكتروني يحاصر تفشي الفيروس

محال التموينات السعودية ملزمة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للحد من تفشي كورونا (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي نشطت فيه التعاملات الإلكترونية في السعودية بنسبة 79 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، واصلت الجهات المعنية في السعودية زيادة وتيرة التعاملات الإلكترونية وتقليص التداول بالعملات النقدية (ورقية أو معدنية) للحد من نقل عدوى فيروس كورونا ولتهيئة بيئة آمنة للتعاملات التجارية.
وتواصل الفرق الرقابية في أمانات المناطق السعودية متابعة تنفيذ إلزام المحال التجارية في نشاط التموينات باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، إذ تنشط أمانة مدينة جدة - غرب السعودية - لتنفيذ التوجيهات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية على البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني التي بدأ تفعيلها أمس الأحد.
وأكد عبد الله الغامدي، عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن القرار يعزز وضع الحركة التجارية حيث يصب قطعاً في تحرك السيولة المالية بين التجار والبنوك مع سهولة التعاملات وتنامي تفضيلات المستهلكين نحو استخدام البطاقات، ما يوفر تبادلاً منفعياً لكل أطراف السوق التجارية في المملكة. وأضاف أن التوجه الجديد من شأنه كذلك تعزيز فوائد كثيرة تنعكس على الاقتصاد العام في البلاد، حيث بجانب رفع الجانب الوقائي الصحي، يدعم جهود مكافحة الغش وضبط الأسعار.
وتأتي هذه المستجدات وسط إقبال المشترين على البقالات والتموينات المتزايد في السعودية بعد قرار الجهات المعنية برفع الحظر جزئياً للأنشطة الاقتصادية والسماح بالتجول في معظم مدن المملكة بين التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء.
في المقابل، أكدت تقارير صدرت مؤخراً عن زيادة وتيرة التعاملات من خلال المدفوعات الإلكترونية في السعودية بنسبة 79 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما حققت نموا في التعاملات البنكية عبر الإنترنت بزيادة 406 في المائة وسط تداعيات احترازية ووقائية مشددة تفرضها المملكة لمواجهة الفيروس.
وبحسب لجنة التوعية المصرفية السعودية، نما عدد نقاط البيع 67 في المائة خلال الربع الأول من العام إلى 460 ألف جهاز، كما حققت المدفوعات الإلكترونية عبر بطاقة (مدى) - نظام المدفوعات السعودي عبر البطاقات - تزايداً في أعمالها بواقع 79 في المائة لذات الفترة، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية 2.7 مليون بطاقة بنسبة نمو بلغت 240 في المائة في الربع الأول من العام.
من جانبه، أوضح المهندس محمد الزهراني وكيل الأمين للبلديات الفرعية أن تنفيذ القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتقليل من تداول العملات النقدية، مشيراً إلى أنه قد تم تحديد مهلة أقصاها عشرة أيام للتموينات والبقالات لتصحيح أوضاعها واعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني من تاريخ إبلاغ المنشأة.
وقال: «أمانة جدة وجهت البلديات الفرعية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية على محال التموينات والبقالات لمتابعة إنفاذ القرار وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحال غير المتجاوبة».
وحول التعامل بالعملة النقدية، شدد، من جانبه، الدكتور أحمد الغامدي من منسوبي صحة مكة المكرمة على أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات المعنية في التعاملات التجارية، وقال من مقر وجوده بالمستشفى الميداني لمكافحة كورونا في مدينة مكة: «هي خطوة هامة تعزز من مكافحة الفيروس في عمليات النشاط التجاري التي تتسم بالحيوية والتعاملات المباشرة، في ظل الإقبال على البقالات والتموينات ما يجعل استخدام وسائل دفع إلكترونية بالغ الأهمية في ظل هذه الأزمة».
وأضاف: «تابعنا التحذيرات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتعامل مع العملة الورقية، واقترحت المنظمة استخدام طرق مختلفة للتعامل المالي لأنه ثبت علميا بقاء الفيروس أياماً عدة على سطح العملة الورقية»، مشيراً إلى أن تنقل النقد والعملة الورقية بين الأيدي بشكل متكرر يمكن أن يكثف فرصة انتقال كورونا بين المتعاملين.
من جهة أخرى، أعلن برنامج حساب المواطن الحكومي عن إيداع 2.1 مليار ريال لمخصص شهر مايو (أيار) الجاري لقرابة 12 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي التعويضات المدفوعة للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج 73.3 مليار ريال (19.5 مليار دولار).