كيف استطاع الأردن تسجيل صفره الثامن بعدد الإصابات؟

فيما سجل الأردن صفره الثامن من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فإن تلك الجهود تنحصر في تركيبة لجنة الأوبئة الوطنية التي تم تشكيلها مبكراً في فبراير (شباط) الماضي.
تلك اللجنة، بحسب خبراء، استطاعت أن ترفع منسوب الحذر من تفشي وباء كورونا المستجد عندما استعدت عبر الخطط الاحترازية للتعامل مع عودة نحو 80 مواطناً أردنياً من مدينة ووهان الصينية موطن اكتشاف الفيروس، لتضع اللجنة في اعتباراتها أن الالتزام بالحجر الصحي، بعد تخصيص مستشفيات محددة، وتكثيف الفحوص الدورية من شأنه تحصين الجبهة الداخلية من فرص تفشي الوباء.
وأعلن الأردن تسجيل 475 إصابة بـ«كوفيد - 19»، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض لمواطن عاد من إيطاليا مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، في حين يجلس على أسرة الشفاء أقل من 60 حالة، بعد تسجيل 9 وفيات لأشخاص من كبار السن كانوا مصابين بأمراض مزمنة.
في تلك الفترة، ومنذ مطلع شهر مارس الماضي، طالبت اللجنة الوطنية للأوبئة، بإغلاق المطارات والحدود البرية والبحرية، واستندت في قرارها إلى خلو السجل الطبي الوطني من الإصابات بالفيروس لفترة طويلة، قبل اكتشاف حالات جرى رصدها من مخالطين لمصابين عادوا من السفر قبل تنفيذ قرار إغلاق المطارات.
وبعد تنفيذ قرار الحكومة بإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية البرية والبحرية، أوصت اللجنة الوطنية للأوبئة بالحجر الصحي لجميع العائدين من الخارج في مناطق مغلقة، لمدة 14 يوماً، ونفذت القوات المسلحة (الجيش العربي) إجلاء لنحو 5 آلاف عائد، بعد تأمين إقامتهم في فنادق العاصمة ومنطقة البحر الميت ومدينة العقبة.
وفور بدء تسجيل الحالات أوصت اللجنة بفرض الحظر الشامل والبدء بتشكيل فرق التقصي الوبائي التي انتشرت بين بؤر محتملة، وبين مناطق لم تسجل فيها حالات، إنما جرى أخذ عينات عشوائية منها للتحقق. في تلك الأثناء، طلبت الحكومة بتطبيق قانون الدفاع للمرة الثانية في تاريخ البلاد منذ تأسيسها، وهو القانون الذي يسمح بتعطيل القوانين السارية واتخاذ جملة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع المرض. وبموجب القانون، أُغلقت محافظات البلاد، وجرت التهيئة للحظر الشامل في الثلث الأخير من شهر مارس الذي لم تطل أيامه حتى سمحت بعدها الحكومة للمواطنين التسوق سيراً على الأقدام والسماح لقطاعات المخابز والصيدليات ومحال المواد التموينية والخضار فقط في مباشرة العمل.
كان القرار الحكومي يستند إلى فرص تمكين السلطات الصحية في محاصرة بؤر المرض المحتملة، وإنتاج خطة اللجنة الوطنية للأوبئة، في تنفيذ خطة العودة التدريجية للحياة، وفق مراحل المرض وتسجيل الحالات.
ومع نهاية شهر أبريل (نيسان) المنصرم، بدأت أرقام الإصابات تسجل انخفاضاً ملحوظاً. وعلى مدى الأيام الثمانية الماضية لم تسجل أي إصابة، ليتزامن ذلك مع تنفيذ خطة عودة الطلبة الأردنيين من الخارج.
ووصلت يوم أول من أمس أولى رحلات الطلبة الأردنيين العائدين من الخارج، بعد استعدادات احترازية نفذتها القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، ومخاوف واسعة من تسجيل حالات مصابة مؤكدة بين العائدين، وفق ما حذرت منه السلطات الصحية في البلاد.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن بدء عودة الطلبة الأردنيين من الخارج على مراحل، وتستقبل البلاد في المرحلة الأولى نحو 3500 طالب وطالبة، بينهم حالات لأشخاص كانوا في رحلات قصيرة، وأجبروا على الإقامة في الخارج بعد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية نهاية مارس الماضي. في حين ستصل أرقام العائدين من الخارج إلى 23 ألف طالب خلال الأسابيع المقبلة، في مرحلة قد تتبعها عودة الأردنيين الذين انتهت عقود عملهم بسبب الخسائر الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء.
وعادت أمس القطاعات الاقتصادية والتجارية كاملة إلى العمل بكامل طاقتها خلال ساعات فكّ الحظر الجزئي من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء، بعد قرار سابق بتشغيل قطاعات محددة فقط، وبنسبة عمالة لا تتجاوز 30 في المائة.
كما ستسمح الحكومة اعتباراً من الأحد المقبل باستعمال السيارات الخاصة، وإلغاء العمل بقرار تسيير المركبات وفق نظام الأرقام الفردي والزوجي، كما سمحت الحكومة بالعمل لقطاع النقل العام بكامل طاقته، داخل العاصمة والمحافظات، على أن يستمر غلق المحافظات ومنع الحركة خارجها.