مخاوف من {استحواذ عدائي} في قطاع السياحة الأوروبية

نتيجة تراجع أسعار الأصول بسبب خسائر «كوفيد ـ 19»

مخاوف من {استحواذ عدائي} في قطاع السياحة الأوروبية
TT

مخاوف من {استحواذ عدائي} في قطاع السياحة الأوروبية

مخاوف من {استحواذ عدائي} في قطاع السياحة الأوروبية

تزداد المخاوف في أوروبا من استحواذ عدائي في قطاع السياحة، قد يفقد الاتحاد «جوهرة أوروبية بسعر بخس»، في ظل تراجع الأسعار وزيادة حدة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا».
وتسببت الإجراءات الاحترازية في دول العالم، خشية انتشار جائحة «كوفيد- 19»، في تدهور قطاع السياحة بشكل ملحوظ، في ظل توقف حركة الطيران العالمية، الأمر الذي زاد من تأثر الدول المعتمدة على دخل قطاع السياحة، الأمر الذي أدى إلى تسريح عمالة وتخفيض رواتب، وتراجع أسعار الأصول.
المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، نبه إلى أن القطاع السياحي: «يجب أن يحمي نفسه؛ خصوصاً من مشروعات الاستثمار من دول غير أوروبية، قد ترى في الأزمة الحالية فرصة للحصول على الجوهرة الأوروبية بسعر بخس»؛ موضحاً: «سأكون متيقظاً بشكل خاص مع الدول الأعضاء لهذا الأمر، حتى تكون أدوات مراقبتنا للاستثمار الأجنبي في حالة تأهب».
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها تعمل على وضع مقترحات، بشأن تدابير لمساعدة القطاع السياحي، في مواجهة أزمة «كورونا». وقال بيان للمفوضية، إن الجهاز التنفيذي للاتحاد يدعم الدول الأعضاء في تعاملها مع تأثيرات الوباء على قطاع السياحة، وهو الملف الذي كان محور نقاشات وزراء الاتحاد الأوروبي المكلفين بهذا الملف، وهي النقاشات التي جرت منتصف الأسبوع الماضي عبر دوائر الفيديو.
ووفقاً لتقارير إعلامية أوروبية، تعتبر السياحة من أكثر القطاعات تضرراً من أزمة «كورونا»، ويتوقع أن تشهد تراجعاً بنسبة 70 في المائة هذا العام. أيضاً سيشهد قطاع السفر تراجعاً لا يقل عن 30 في المائة. وتستأثر أوروبا بنصف حصة السوق العالمية من السياحة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع افتراضي لمناقشة كيفية دعم هذا القطاع الحيوي، بحسب تقرير لمحطة التلفزيون الألمانية «دويتشه فيله».
وقالت المفوضية في بروكسل، عن الاجتماع الوزاري: «تمحورت النقاشات حول تدابير التخفيف من إجراءات الحجر الصحي، واستراتيجية الانتعاش لقطاع السياحة الذي كان من أكثر القطاعات تضرراً». ووفقاً لما جاء في بيان المفوضية، فإنه خلال الاجتماع عرض الجهاز التنفيذي للاتحاد، الإجراءات التي جرى اتخاذها بالفعل لدعم قطاع السياحة، وأيضاً الخطط المرتبطة بتحقيق استجابة أوروبية مشتركة.
وفي هذا الصدد، ستقدم المفوضية في وقت لاحق، مقترحات تتعلق بتدابير لمساعدة القطاع بشكل أكبر، قبل موسم الصيف، ومن بين هذه الإجراءات تدرس المفوضية البروتوكولات التي يجب أن توجه للتشغيل الآمن للمرافق السياحية، عبر الاتحاد الأوروبي.
وقال تيري بريتون، مفوض السوق الداخلية الأوروبية: «سنحتاج إلى أموال غير مسبوقة للتغلب على هذه الأزمة، فهناك حاجة إلى ميزانية قوية للاتحاد الأوروبي، لبدء الطريق نحو الانتعاش الأوروبي، ومن أجل اتحاد أقوى وأكثر مرونة، كما سنحتاج إلى سرعة العمل والإبداع لاستعادة وبناء صناعة سياحة مرنة ومستدامة»، وقال أيضاً: «ولكن قبل كل شيء تتطلب هذه الأزمة التضامن؛ لأنه لا يمكن لأي بلد أن يتغلب بمفرده على هذه الأزمة».
وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري، قد تضمن إعراب الوزراء عن دعم واسع لإجراءات إضافية، وتعزيز التنسيق على مستوى التكتل الموحد، كما دعا الوزراء في البيان، المفوضية إلى العمل على سبيل الأولوية، نحو نهج أوروبي مشترك يوفر الحصول على السيولة ويحافظ على التوازن العادل بين المصالح، بين منظمي الرحلات السياحية والمستهلكين.
وتأثر هذا القطاع الذي يشكل ما بين 10 و11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ويمثل 12 في المائة من القوى العاملة، بسبب تدابير الاحتواء وتقييد السفر.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية، في وقت سابق، أن يتراجع عدد السياح في العالم بنسبة 20 إلى 30 في المائة في عام 2020، بسبب فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، ما يهدد ملايين الوظائف. وحذر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي تواجهها دول جنوب منطقة اليورو (إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان) التي يعتمد اقتصادها بشدة على السياحة.
واقترح المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون، خلال مؤتمر عبر الفيديو أمام أعضاء البرلمان الأوروبي «تنظيم قمة أوروبية حول السياحة في سبتمبر (أيلول) أو في أكتوبر (تشرين الأول)، إذا سمح الوضع الصحي بذلك». وأوضح المتحدث باسم المفوض أن القمة يمكن أن تعقد حتى في يونيو (حزيران) عبر الفيديو. وقال بريتون، إن الهدف منها هو «التفكير معاً لما بعد، ووضع خريطة طريق نحو سياحة أوروبية مستدامة ومبتكرة ومرنة». ويسعى المقترح لجمع الهيئات الفاعلة والسلطات الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية والصناعيين، وفقاً للمتحدث باسم المفوض. كما شدد بريتون على الدفاع عن الشركات الأوروبية في هذا القطاع التي قد تثير اهتمام المستثمرين الأجانب.


مقالات ذات صلة

شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

الاقتصاد طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)

شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

رفعت بعض شركات الطيران أسعارها، فيما تعمل شركات أخرى على تخفيض النفقات، وترشيد الإنفاق، مع مطالب بإلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
سفر وسياحة إفطار جماعي في الجامع الأزهر (الأزهر الشريف)

اكتشف القاهرة في رمضان

تتحوَّل مصر إلى وجهة سياحية فريدة خلال شهر رمضان، فالأجواء الرمضانية تجمع بين الروحانيات والاحتفالات الشعبية.

محمد عجم (القاهرة)
الخليج طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» مقبلة من دبي تهبط في مطار دوسلدورف بألمانيا يوم 4 مارس 2026 (د.ب.أ)

تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى 7 مارس

ستظل جميع رحلات طيران الإمارات المجدولة من وإلى دبي معلقة حتى الساعة 23:59 في 7 مارس بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة كاثاي باسيفيك للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)

ازدياد خسائر شركات الطيران وقطاع السفر مع استمرار حرب إيران

تحاول شركات الطيران التعامل مع تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وتُسابق الحكومات الزمن لإعادة المسافرين العالقين بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا تباين الآراء تجاه قرار زيادة رسوم دخول مصر على التأشيرات الاضطرارية (شركة ميناء القاهرة الجوي)

زيادة رسوم «التأشيرة الاضطرارية» لدخول مصر

بدأت مصر تطبيق قرار زيادة رسوم «التأشيرة الاضطرارية» لدخول البلاد عبر المنافذ والمطارات من 25 دولاراً إلى 30 دولاراً.

عصام فضل (القاهرة)

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.