الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان

أجاب عن أسئلة {حوارات المملكة»

الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان
TT

الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان

الحصين: ما تروى به الأعلاف من المياه يكفي 60 مليون إنسان

أوضح المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، أن وزارته توقع يوميا ثلاثة عقود لتنفيذ مشروعات منوعة في مختلف المناطق السعودية، وفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر، بمعدل مليار ريال شهريا.
وقال الحصين أثناء إجابته عن الأسئلة التي وجهت إليه، أول من أمس، عبر قناة «حوارات المملكة»، التي أطلقها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني للتواصل بين المواطن والمسؤولين: «إن استخدام المياه لزراعة الأعلاف يستهلك ضعف ما يستهلكه 30 مليون إنسان، بمعدل خمسة ملايين متر مكعب، بمعدل ألف صهريج ماء في الدقيقة الواحدة».
وبيّن الوزير أن مصادر المياه تأتي من أماكن جوفية غير متجددة، وما ينفد لا يمكن استبداله، وهي ثروة مائية كبيرة مهدرة. وأبان الحصين أن الاستمرار في زراعة الأعلاف يسلب حق الأجيال الحاضرة والقادمة في المياه، وأن استيراد الأعلاف يوفر الماء والمال، وهناك حلول تغني عن زراعة الأعلاف عن طريق استيرادها كما استوردنا القمح.
وحول تأخير وصول المياه إلى منطقة المدينة المنورة، قال الحصين: «إن شركة المياه الوطنية تسعى إلى الوصول مناطق المملكة كافة، ولكنها تبدأ بالمدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية، فهي تخدم في الرياض وجدة والطائف وقريبا في المدينة المنورة والدمام والخبر والقطيف، ولكن هناك عوائق تواجه الوزارة، مثل المخصصات المالية»، وأضاف أنهم يستهدفون 15 مدينة نظرا للكثافة السكانية والاستهلاك، ومن ثم التحول إلى المحافظات.
وكشف الوزير عن أن تأخير وصول الكهرباء إلى وادي مريخ في جدة ليس قرار الوزير، وإنما قرار الدولة للحد من انتشار ظاهرة العشوائيات، فالتعليمات والأنظمة تبين أنه لا يمكن توصيل الكهرباء والخدمات عموما إلا إلى المنازل النظامية وأصحاب الصكوك الشرعية.
وحول وجود أعمدة الكهرباء في الشوارع وما تسببه من حوادث، قال إن إنارة الشوارع ضرورة، وهي ليست من اختصاص الوزارة، فهي من اختصاص البلديات والأمانة ووزارة النقل، وإن دور الوزارة إيصال الخدمة فقط، أما أعمدة الطاقة الكهربائية والأسلاك فربما لا توجد في المدن الكبيرة، أما المحافظات فقد تكون موجودة ولكن الشركة السعودية للكهرباء تعمل وفق استطاعتها المالية، وإن الأولوية لإيصال الكهرباء.
وعن نقل قنوات معالجة المياه عبر بطون الأودية وقضائها على المحاصيل الزراعية وما تسببه من تلوث للآبار، أجاب الوزير بأن نقلها عبر الأودية لا يسبب تلوثا ولا يسبب أي أضرار، فهذه المياه عولجت ثلاثيا، وتبقى درجة واحدة وتكون صالحة للشرب، والأودية هي الأسهل والأوفر لنقلها، وهناك مناطق جبلية يصعب نقلها إليها إلا من خلال الأودية، وتكون في مواسير محكمة. وعن الحقوق الوظيفية لمنسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من بدلات سكن وغيرها.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.