إسرائيل تشن حملة ردع عنيفة انتقاما لعملية المعبد اليهودي

تشمل الدفع بخطط استيطانية جديدة ومصادرة أراض واعتقالات بالجملة

إحدى قريبات عبد الرحمن الشلودي تحمل صورته بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل أسرته أمس (أ.ف.ب)
إحدى قريبات عبد الرحمن الشلودي تحمل صورته بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل أسرته أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تشن حملة ردع عنيفة انتقاما لعملية المعبد اليهودي

إحدى قريبات عبد الرحمن الشلودي تحمل صورته بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل أسرته أمس (أ.ف.ب)
إحدى قريبات عبد الرحمن الشلودي تحمل صورته بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بهدم منزل أسرته أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس إلى إزالة كل أشكال التوتر في القدس، بدأ الرد الإسرائيلي على عملية الكنيس التي أودت بحياة 5 إسرائيليين انتقاميا، إذ بدأت الشرطة بتفجير منازل مقدسيين مشاركين في عمليات، وقررت بلدية القدس دفع خطط استيطانية جديدة في المدينة، فيما استولى الجيش على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية شمال الضفة الغربية، وأمر بهدم منازل أخرى جنوبها، وسط حالة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وإلغاء تسهيلات كان يفترض أن تمنح لهم في الضفة.
ودعا عباس أمس أثناء لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جون جات راتر، إلى إزالة كل أشكال التوتر التي تؤدي إلى ازدياد العنف «ومن أهمها وقف الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال». وأكد عباس أن الجانب الفلسطيني حريص على تهدئة الأوضاع، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات عمان الأخيرة، والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى منذ عام 1967.
وكردود مختلفة على العملية، أطلقت إسرائيل حملة هدم منازل مقدسيين شاركوا في عمليات ضد مستوطنين، حيث فجر الجيش الإسرائيلي في القدس، فجر أمس، منزل عبد الرحمن الشلودي في بلدة سلوان، المتهم بتنفيذ عملية دهس في 22 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل فيها إسرائيليين قبل أن تطلق الشرطة الإسرائيلية النار عليه وتقتله.
وبهذا الخصوص، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي «في إطار الحرب المتواصلة ضد الإرهاب قامت قوات هندسية تابعة لجيش الدفاع، بالتعاون مع قوات الشرطة وحرس الحدود، بهدم منزل المدعو عبد الرحمن الشلودي في حي سلوان، وهدم المنزل جاء في أعقاب عملية الدهس الإرهابية التي نفذها.. كما أن هدم منازل المخربين يبعث رسالة واضحة وشديدة اللهجة إلى كل الذين يحاولون إلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وبقوات الأمن، مفادها أن للإرهاب وقتل الأبرياء ثمنا باهظا سيدفعونه إذا اختاروا مواصلة هذه النشاطات».
وجاءت هذه الخطوة فيما صادقت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء لبلدية الاحتلال في مدينة القدس على بناء 78 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، حيث قالت مصادر إسرائيلية إن المصادقة جاءت بأغلبية كبيرة ومعارضة عضو واحد فقط، وتمت في ظل الأجواء المشحونة والمتوترة في مدينة القدس.
وبحسب المصادر فإنه سيتم بناء 50 وحدة استيطانية في مستوطنة «جبل أبو غنيم» جنوب القدس، و28 وحدة استيطانية في مستوطنة «رموت» شمال القدس. أما في الضفة الغربية، التي نفد فيها الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في مدن مختلفة، فقد صادرت القوات الإسرائيلية آلاف الدونمات من أراضي منطقة يعبد، جنوب غربي جنين، شمال الضفة. وقال رائد مقبل، مدير وزارة الحكم المحلي في محافظة جنين، إن سلطات الاحتلال سلمت عشرات الإخطارات للمواطنين من قرى غرب منطقة يعبد (أم دار، ونزلة زيد، وزبدة، والخلجان، وغيرها من الخرب)، علما أنهم يملكون أوراقا ثبوتية رسمية تؤكد ملكيتهم لها.
وجاء في القرار «إنه بتعديل وبأمر عسكري صادر عام 2009 تمت مصادرة آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، بدءا من أم دار وبعرض 3 - 4 كيلومترات، مرورا بقرية زيتا في طولكرم وباقة الشرقية وقفين، وبموجبه يحظر على أصحاب الأراضي استخدامها للزراعة أو للبناء». وحذر مقبل من أن هذا القرار الجائر يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي بهدف توسيع المستوطنات.
وفي الخليل جنوب الضفة، وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بهدم ثمانية مساكن وخيام لمواطنين في قرية «أم الخير» شرق يطا، جنوب الخليل. وبهذا الخصوص قال راتب الجبور، منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، للوكالة الرسمية إن الاحتلال سلم إخطارات لمواطنين من عائلة الهذالين في القرية، لإزالة خيام ومساكن من صفيح.
وفي مؤشر على توجه إسرائيل لمعاقبة الفلسطينيين بشكل عام، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، أمس، أن التسهيلات التي كان من المنتظر منحها للفلسطينيين في الضفة الغربية سيتم تجميدها إلى أجل غير مسمى بسبب التوتر المتصاعد مؤخرا.
وتقول إسرائيل إنها تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى «ردع» الفلسطينيين ومنع اندلاع انتفاضة جديدة. وكان نتنياهو قد أمر بمثل هذا الردع، كرد فعل على العمليات الأخيرة التي استهدفت إسرائيليين بعد شهور من التوتر حول المسجد الأقصى المبارك. وتضاف هذه الإجراءات إلى أخرى اتخذتها الشرطة الإسرائيلية في القدس، ومن بينها تخفيف القيود المفروضة على حمل السلاح لليهود، ونصب حواجز ونقاط تفتيش عند مداخل ومخارج الأحياء العربية في القدس الشرقية، منعا لوصولهم بحرية إلى أحياء القدس الغربية أو المستوطنات.
إضافة إلى ذلك كله، تقدمت اييلت شاكيد، عضو الكنيست أمس، بمشروع قانون يقضي بسحب حق الإقامة في إسرائيل عن أي شخص أدين بارتكاب عملية إرهابية. وقالت شاكيد، خلال مقابلة إذاعية، إن تقديم مشروع القانون يأتي كجزء من الإجراءات الواجب اتخاذها لردع أشخاص عن ارتكاب «اعتداءات».
وعلى الرغم من التوتر الكبير، لم تتوقف الاشتباكات أمس بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس، إذ اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط ومحيط البلدة القديمة في المدينة وأماكن أخرى. وتفجرت هذه الاشتباكات بعد اقتحام مجموعات من المستوطنين أمس، للمسجد الأقصى المبارك. وفي هذا الشأن، قال وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش، إن إعادة الهدوء إلى مدينة القدس قد تستغرق شهرين، مضيفا أن «إسرائيل منخرطة الآن في حالة حرب، ولن يكون إنهاء ذلك بشكل سريع».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.