السلطة الفلسطينية: أميركا لم تُبق شيئاً للتفاوض عليه

رفضت السلطة الفلسطينية، المنطق الأميركي القائم على الموافقة على ضم إسرائيل مناطق في الضفة الغربية، في سياق تفاوضي، وقالت إن ذلك يعد «استخفافاً» و«عبثاً» و«استغباء» للعالم، لأنه لم يعد هناك شيء يمكن التفاوض حوله.
وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بياناً قالت فيه إن ما جاء على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، بشأن استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب، الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق بالضفة الغربية يمثّل «امتداداً للانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين». وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذا الموقف الأميركي يأتي بمثابة ترجمة لتصريح سابق أعلنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حين عدّ ضم مناطق في الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية، و«كأن الضفة الغربية أصبحت في نظر التيار المسيحي المتصهين الحاكم في أميركا شأناً إسرائيلياً داخلياً». وتابعت أن منطق الخارجية الأميركية، القائم على أن الاعتراف الأميركي بهذا الضم، سيأتي في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترمب للسلام، يمثل «أكبر وأوضح عملية استخفاف واستغباء لعقول القادة الدوليين، حيث إن الموافقة الأميركية على ضم الأغوار وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، والاعتراف الأميركي السابق بضم القدس، وجميع القرارات الأميركية المنحازة لدولة الاحتلال بالضرورة لن تُبقي ما يمكن التفاوض عليه».
وتساءلت الخارجية الفلسطينية «عن أي مفاوضات تتحدث الإدارة الأميركية بعد أن حسمت بقراراتها قضايا الحل النهائي التفاوضية لصالح دولة الاحتلال ومن جانب واحد وبالقوة؟». وقالت: «إننا إذن إزاء لعبة سياسية أميركية تجرد الفلسطينيين وتحرمهم من حقوقهم التي أقرتها الشرعية الدولية، قبل بدء أي مفاوضات، لتطالبهم أميركا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ليتم بعد ذلك تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية أيضاً عن رفضهم بسبب الانحياز الأميركي المفروض عليهم». وتابعت أن هذا الموقف الأميركي يُعتبر انقلاباً فاضحاً على مرجعيات عملية السلام الدولية، في مقدمها الأرض مقابل السلام، ومبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي استبدلتها الإدارة الأميركية، بما يسمى «صفقة القرن» كرؤية للرئيس ترمب. وأضافت: «لقد شاهدنا إجماعاً دولياً في مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، رافضاً لهذه الخطة، ولخطوة الضم التي أعلنها رئيس حكومة دولة الاحتلال».
كانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قالت للصحافيين، أول من أمس، «نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية، وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية تعتبرها الرؤية (رؤية ترمب) جزءاً من دولة إسرائيل». وأضافت «أنّ الاعتراف الأميركي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حدّدتها رؤية الرئيس ترمب».
ويمثّل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه الوزير بومبيو، الأسبوع الماضي، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضمّ مناطق من الضفة يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.