اليونان تتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 10 % بسبب «كورونا»

«ستاندرد آند بورز» تخفض تقديراتها

توقع وزير المالية اليوناني خريستوس ستايكوراس، انخفاض اقتصاد اليونان بما يعادل من 5 إلى 10 في المائة، بسبب آثار فيروس كورونا على الاقتصاد، وقال الوزير إن مقدار الانكماش يعتمد على فترة استمرار الوضع الاقتصادي الحالي ومعدل إعادة فتح الاقتصاد في الدولة.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع محطة «أوبن» التلفزيونية اليونانية، أن سياسة بلاده تركز على الانخراط بشكل منتظم ومطرد في الأسواق المالية بأحسن سعر ممكن، وقال: «على الرغم من أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية أبقت على علامات الائتمان بلا تغيير، لكنها قيمت آفاقها الاقتصادية بدرجات متفاوتة على أساس مدى انتشار وباء كوفيد-19، وإجراءات العزل التي فرضت لوقفه، ولذلك خفضت التوقعات الخاصة بالاقتصاد اليوناني، ما يبين تداعيات تفشي وباء كورونا في البلاد».
وبالتحديد، خفضت «ستاندرد آند بورز» تقديراتها للآفاق الاقتصادية لليونان من «إيجابية إلى مستقرة»، من دون تغيير علامة دينها السيادي، بسبب الغموض الذي يلف مدة الوباء وتأثيره على الاقتصاد.
وأكدت وكالة الائتمان أن اليونان سوف تستأنف في 2021 النمو، وكانت اليونان شهدت بين 2010 و2018 أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث وخسرت ربع إجمالي ناتجها الخام، لكنها شهدت انتعاشاً تدريجياً منذ 2016، وكانت تعول على نمو نسبته 2.4 في المائة في 2020.
إلا أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حذر مؤخراً من ركود عميق بسبب «كوفيد-19»، قبل الانتعاش مجدداً في 2021.
وتعدّ السياحة المحرك الرئيسي للاقتصاد اليوناني، ويتوقع القطاع خسائر في الإيرادات بمئات الملايين من اليورو. وكانت اليونان قبل الأزمة توقعت أن اقتصادها سينمو بنسبة 2.8 في المائة هذا العام. وقال وزير المالية ستايكوراس إن طبيعة الأزمة تعني أن أي انتعاش سيكون سريعاً.
كما أعلن ستايكوراس منحة جديدة بقيمة 600 يورو للفرد الواحد، من خلال برنامج دعم للعلماء (الأطباء والمحامين والمهندسين) وغيرهم من المستقلين، موضحاً أن مجموع قيمة البرنامج مليون يورو، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.
وتحدث وزير المالية اليوناني عن أقساط القروض والشيكات التي تنتهي خلال فترة الوباء والحجر المنزلي، مشيراً إلى أنه سوف يتم تأجيلها، وطالب البنوك بسرعة التوصل مع العملاء والمواطنين لمعرفة الاقتراحات وتعليق الالتزامات.
كما أعلن وزير المالية اليوناني توسيع إطار دعم ومساعدة المتضررين، مشيراً إلى أن المبادرات الخاصة بالحكومة تغطي حتى الآن 600 ألف شركة و1.2 مليون موظف أي 60 في المائة من الإجمالي، بالإضافة إلى 550 ألفاً من المهنيين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وأشار ستايكوراس إلى أنه خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) فقط، تجاوزت تكلفة الميزانية 3.5 مليار يورو، وإلى جانب الاتفاقات الأخرى ترتفع التكلفة إلى 4.7 مليار أو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير اليوناني أن من خلال الإجراءات والتدابير التي تم الإعلان عنها، سيتم تحجيم عواقب الأزمة، التي سيتم التغلب عليها، مع ركود مؤقت خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال وزير التنمية والاستثمار أدونيس جورجياديس، إن الحكومة ستواصل الإجراءات التي تسهم في تخطي الأزمة والمضي قدماً، مؤكداً القيام بتسريع إجراءات صندوق الضمان الاجتماعي، وإقراض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال منذ أوائل الشهر المقبل، بهدف أن تكون هناك سيولة في الشركات اليونانية.