الأمم المتحدة تختار وكالة فلسطينية شريكاً استراتيجياً

تقديراً لجهودها في رفع مكانة التعاون بين دول الجنوب

اختارت الأمم المتحدة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي شريكاً استراتيجياً دورياً مميزاً، تقديراً لجهودها في رفع مكانة التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز التعاون التنموي الثلاثي والمتعدد، ولنشاطها الحالي في دعم جهود مكافحة وباء «كوفيد- 19» عبر شراكاتها في برامج التوعية الوقائية.
وقال مدير عام الوكالة، عماد الزهيري، في بيان صدر أمس (الجمعة)، إن الاختيار وقع على الوكالة الفلسطينية بفضل جهودها المبذولة على المستويين الوطني والدولي، في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي تعتبر مساهمة من دولة فلسطين في تنفيذ الخطط الإنمائية الدولية؛ خصوصاً في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، والطب، والطاقة النظيفة، والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم.
كما استندت الأمم المتحدة في اختيارها على دور الوكالة الفلسطينية في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا» عبر حملة توعية وقائية وطنية، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، و«اليونيسيف»، و«الأونروا»، ووزارة الصحة، وبنك فلسطين، وكذلك لدورها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة بخصوص مكافحة الجوع من خلال تنفيذ برنامجين زراعيين بداية هذا العام، في كل من السلفادور ونيكاراغوا. وأيضاً دعم الصحة الجيدة، من خلال تنفيذ برنامجين طبيين في كل من غينيا وسيراليون، في فبراير (شباط) الماضي.
وقالت مصادر في الوكالة الفلسطينية، إن اختيارها من قبل الأمم المتحدة شريكاً دورياً مميزاً، يعني - فضلاً عن التقدير المعنوي المهم - القيام بنشر برامجها وأنشطتها التنموية وممارساتها الجيدة على المواقع التابعة للأمم المتحدة، ذات الصلة بالبعد التنموي خلال الأسبوع المقبل. وبهذا تكون الوكالة قد حققت إنجازاً ملموساً على الساحة الدولية، وكسبت اعترافاً عملياً أممياً بمكانتها بين وكالات الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة، كعنصر فاعل ومؤثر في مواجهة التحديات، وتنفيذ الأهداف الإنمائية من خلال الاستعانة بالخبرات الفلسطينية التخصصية المميزة لشركائها على المستوى الوطني، رغم الاحتلال وممارساته التي تؤثر بشكل أساسي على العملية التنموية، وتواضع الإمكانات المادية؛ إلا أن «الوكالة أثبتت فعلياً أن العنصر البشري الذي يشكِّل رأس مال فلسطين هو أساس العملية التنموية».
على صعيد آخر، توجهت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، إلى إسرائيل، مطالبين حكومتها بالكف عن سياسة التمييز ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون خطراً كبيراً بسبب انتشار فيروس «كورونا»، ودعوها إلى إطلاق سراح الفئات الأكثر ضعفاً؛ خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية موجودة من قبل. وقال الخبراء في رسالتهم: «يوجد حالياً أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 183 طفلاً و43 امرأة و700 محتجز، يعانون من حالات طبية قاسية في السجون الإسرائيلية. وخلال الشهر الماضي، أفرجت إسرائيل عن مئات السجناء الإسرائيليين كخطوة وقائية، ولم تطبق تدابير مماثلة على السجناء الفلسطينيين، مما يؤكد معاملة تمييزية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
وأضاف الخبراء أن إطلاق سراح السجناء يجب أن يشمل أيضاً «المحتجزين إدارياً، والمحبوسين قبل المحاكمة، وعلى إسرائيل أن تتخذ خطوات للإفراج عن أولئك الذين يواجهون إجراءات تعسفية، وكذلك الفئات الضعيفة في سجونها، للحد من الاكتظاظ وضمان الحد الأدنى من الظروف لمنع انتشار الفيروس». وجاء في الرسالة أيضاً أنه «ينبغي أن تتاح للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال، كسكان محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، فرص متساوية في الحصول على العلاج والاختبارات الطبية دون تمييز، ولا يمكن لمثل هذه الأعمال - مثل مداهمة العيادات الفلسطينية - إلا أن تقوض هذه الجهود».