باحثون في طوكيو ‏يطورون «محكمة» ‏إلكترونية تتقبل ‏المداخلات الإنسانية ‏وتصدر الأحكام بناء ‏على الخوارزميات

تمكّن الباحثون في ‏جامعة طوكيو من ‏تطوير آلية تعمل ‏بنظام البيانات ‏المتسلسلة في تسوية ‏النزاعات القضائية. ‏بمعنى آخر، نجح ‏الباحثون في تطوير ‏آلية «المحكمة ‏الإلكترونية» ‏باستخدام نظام ‏التعاقدات الذكية ‏القائم على تقنية ‏البيانات المتسلسلة.‏
ويستعين الباحثون ‏بمجموعة مختارة من ‏العقود الذكية ‏والسلوكيات التحفيزية ‏في إنشاء آلية «ذاتية ‏التنفيذ» يمكن ‏استخدامها عوضاً عن ‏المحاكم القانونية ‏التقليدية.‏
وأنشأ الباحثون من ‏جامعة طوكيو ‏اليابانية، وجامعة ‏بريتيش كولومبيا ‏الكندية ما يُعرف ‏بـ«المحكمة ‏الإلكترونية» ‏باستخدام تكنولوجيا ‏البيانات المتسلسلة، ‏التي يمكن استخدامها ‏في تسوية النزاعات ‏القضائية، وإنفاذ ‏التعاقدات المبرمة، ‏عوضاً عن المحكمة ‏القانونية التقليدية. ‏وتستند «المحكمة ‏الإلكترونية» الجديدة، ‏التي أشرف على ‏تصميمها البروفسور ‏‏«هيتوشي ‏ماتسوشيما» من ‏قسم الاقتصاد في ‏جامعة طوكيو رفقة ‏البروفسور، شونيا ‏نودا، من كلية ‏فانكوفر للاقتصاد في ‏جامعة بريتيش ‏كولومبيا، إلى فكرة ‏التقاعدات الذكية.‏
وهي عبارة عن أجزاء ‏من الأكواد التي ‏تتدفق عبر منصة من ‏البيانات المتسلسلة، ‏ويجري تنفيذها ‏بالأكواد فقط. ويمكن ‏استخدام «المحكمة ‏الإلكترونية» الجديدة ‏في تسوية النزاعات ‏القضائية ذات الصلة ‏بالمزادات، وعقود ‏الأعمال، والمبيعات، ‏من دون اللجوء إلى ‏المحاكم القانونية ‏التقليدية.‏
- كيفية عمل «المحكمة ‏الإلكترونية» الجديدة
يقول البروفسور ‏هيتوشي ماتسوشيما ‏إن «المحكمة ‏الإلكترونية» تعمل ‏على تحديد ومعاقبة ‏الأطراف الذين ‏يحيدون عن ‏الالتزامات القانونية ‏المعلنة، مثل الأنشطة ‏التجارية، ولكن من ‏المحتمل لها النظر أيضاً ‏في أي نوع من أنواع ‏الاتفاقات المبرمة.‏
وتستعين «المحكمة ‏الإلكترونية» الجديدة ‏بالعقود الذكية في ‏إنشاء آلية ذاتية ‏التنفيذ تلك التي لا ‏تستند إلى الإنفاذ ‏القانوني التقليدي، ولا ‏إلى العلاقات طويلة ‏الأمد، وذلك وفقاً ‏لدراسة أصدرها المركز ‏المتقدم لأبحاث ‏التمويل.‏
وأوضح البروفسور ‏هيتوشي ماتسوشيما ‏أنه في حالة الاشتباه ‏في انتهاك بنود ‏الاتفاق، تقوم ‏الأطراف المعنية بنشر ‏آرائها لدى «المحكمة ‏الإلكترونية». ومن ثم ‏تقوم «المحكمة ‏الإلكترونية» ‏باستخدام ‏اللوغاريتمات في جمع ‏آراء الأطراف المعنية ‏قبل الوصول إلى ‏النتيجة النهائية بشأن ‏انتهاك بنود الاتفاق.‏
وأضاف البروفسور ‏يقول: «إذا قررت ‏المحكمة الإلكترونية أن ‏أحد الأطراف قد ‏تعمّد انتهاك بنود ‏الاتفاق، يصدر الأمر ‏بالغرامة عن طريق ‏حجب أو حجز ‏الإيداع المقدم خلال ‏الاتفاق المبدئي».‏
وتجري أغلب مراحل ‏العملية المذكورة خارج ‏منصة البيانات ‏المتسلسلة، وذلك، ‏من جهة، من أجل ‏الإقلال من تكاليف ‏التفاعل على المنصة، ‏ومن أجل حماية ‏الخصوصية من جهة ‏أخرى، حيث إن ‏التعاقدات الذكية ‏المنشورة على منصة ‏البيانات المتسلسلة ‏متاحة لاطلاع ‏الجميع عليها.‏
وأشارت الدراسة ‏سالفة الذكر إلى أنه ‏‏«إذا صاغ الأطراف ‏تعاقداً ذكياً مخصصاً ‏لغرض معين، يمكن ‏للجمهور العام ‏استنتاج تفاصيل ‏الاتفاق المبرم بين ‏الأطراف المتعاقدة».‏
- الحقيقة، كل الحقيقة، ‏ولا شيء سوى ‏الحقيقة
وبطبيعة الحال، ولكي ‏تعمل «المحكمة ‏الإلكترونية» ‏بسلاسة، يتعين على ‏المشاركين الإدلاء ‏بالحقيقة كاملة. ‏ولتسوية «مشكلة ‏أوراكل»، التي يمكن ‏للأطراف المشاركة ‏فيها إدخال معلومات ‏غير صحيحة في ‏التعاقد الذكي، ‏تحفزهم «المحكمة ‏الإلكترونية»، على ‏إدراج المدخلات ‏الصحيحة.‏
وتنفذ «المحكمة ‏الإلكترونية» ذلك من ‏خلال معاقبة المحلفين ‏على التقارير غير ‏المتسقة مع فرض ‏الغرامات، ومن خلال ‏تمكين الوكلاء من ‏التصويت ليس على ‏البراءة أو الإدانة ‏فحسب، وإنما على ‏القيم الجزئية ‏‏«الكسرية» بين ‏الطرفين، مما يشجع ‏الوكلاء الراشدين على ‏الإبلاغ بالبيانات ‏الأكثر صدقا وأمانة ‏من غيرها.‏
يقول البروفسور ‏هيتوشي ماتسوشيما: ‏‏«مع اعتبار وجود ‏مستخدمين أمناء ‏وصادقين مع آخرين ‏غير أمناء ولا ‏صادقين، وهي الحالة ‏الطبيعية المشهودة في ‏العالم الواقعي، فضلاً ‏عن الافتراضي، فإن ‏العقاب لا ينال إلا ‏أولئك الذين يتعمدون ‏انتهاك الاتفاقات أو ‏يتقدمون بمعلومات ‏كاذبة أو مغلوطة. أما ‏المستخدمون الأمناء ‏فلا يتكبدون سوى ‏تكلفة دقائق وجودهم ‏على المنصة واستخدام ‏النظام».‏
وتشير الدراسة ‏المذكورة أيضاً إلى أنه ‏يمكن لأي طرف من ‏الأطراف، بما في ذلك ‏المجرمون، استخدام ‏منصة البيانات ‏المتسلسلة في تشغيل ‏آليات التنفيذ الآلي، ‏ويحدث ذلك رغم ‏مراقبة المنظمين ‏للمنصة باستمرار، ‏فإنهم لا يمكنهم معرفة ‏أي من المحاكم ‏الإلكترونية يجري ‏الاستعانة بها في ‏أغراض مشروعة أو ‏غير مشروعة. وينصح ‏مؤلفو الدراسة بأنه ‏ينبغي على الجهات ‏الرقابية النظر بعناية في ‏استحداث وسيلة تمنع ‏مختلف الأطراف ‏المشاركة من إساءة ‏استخدام التعاقدات ‏الذكية.‏
واستطرد البروفسور ‏هيتوشي ماتسوشيما ‏قائلاً: «تعتبر منصات ‏البيانات المتسلسلة ‏في بعض الأحيان ‏سلاحاً ذا حدين. ‏وينبغي اعتماد ‏واستكشاف النموذج ‏الاقتصادي الجديد ‏بدلا من الخوف منه ‏وتجاهله»، وأضاف ‏يقول: «لقد عثرنا ‏على طريقة لإبرام ‏وإنفاذ الاتفاقات من ‏دون الحاجة إلى ‏تطبيق القوانين ‏بصورتها التقليدية أو ‏اللجوء إلى العلاقات ‏التبادلية طويلة الأمد، ‏والتي قد تحافظ ‏‏(بصورة من الصور) ‏على أمانة ونزاهة ‏الأطراف المعنية. ‏ويمكن للمحكمة ‏الإلكترونية الجديدة ‏العمل على منصات ‏البيانات المتسلسلة ‏الحالية مثل (إيثريوم)، ‏ويمكن تفعيل عملها ‏اعتباراً من الآن».‏

‏- خدمات «تريبيون ‏ميديا»‏