4 ألوية تابعة للمرجعية تفك ارتباطها بـ«الحشد الشعبي» في العراق

خروجها يسحب غطاء فتوى السيستاني عن جناح «أبو فدك» الموالي لإيران

أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

4 ألوية تابعة للمرجعية تفك ارتباطها بـ«الحشد الشعبي» في العراق

أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)
أمام سوق في وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

أمر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، بإلحاق أربعة ألوية قتالية تحسب على المرجعية الدينية في النجف وكربلاء بالقائد العام للقوات المسلحة وفك ارتباطها إدارياً وعملياتياً بـ«هيئة الحشد الشعبي»، بعد خلافات مع جناح القائد الجديد لـ«الحشد» الموالي لإيران.
وقال رئيس الوزراء الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة، في أمر وجهه إلى رئيس «هيئة الحشد» الأحد الماضي ونُشر أمس: «قررنا ربط الألوية الـ2 والـ11 والـ26 والـ44، إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وستنظم بقية التفاصيل بأمر لاحق».
والألوية الأربعة المشار إليها في كتاب رئيس الوزراء هي «لواء أنصار المرجعية» و«فرقة العباس القتالية» و«فرقة الإمام علي القتالية» و«لواء علي الأكبر» التي شكلتها العتبات الدينية في كربلاء والنجف بعد فتوى «الجهاد الكفائي» التي أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني في يونيو (حزيران) 2014، عقب صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات غرب العراق وشماله.
كان وفد ممثل للألوية الأربعة اجتمع منتصف الشهر الماضي، مع وزير الدفاع نجاح الشمري، مؤكداً حرصه على «وحدة العراق واستقلالية قراره». وتردد في حينه أن الألوية الأربعة راغبة في الانخراط بوزارة الدفاع، لكن مصادر عسكرية لم ترجح ذلك.
وتتواتر تقارير من أوساط مرجعية النجف عن قلق السيستاني من «طبيعة المهام» التي يضطلع بها «الحشد الشعبي» بعد انتهاء الحرب مع «داعش»، ومن الانقسامات داخل هيئته نتيجة توزع ولاءات فصائلها بين جماعات تطيع مرجعية النجف وأخرى تجاهر علناً بطاعتها لمرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي. وسبق أن برزت في السنوات الماضية خلافات عدة إلى العلن بين بعض قادة «الحشد» وقادة ألوية العتبات الدينية حول قضايا مالية وعسكرية.
ولا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت أوامر رئيس الوزراء المستقيل لها قوة الإلزام، خصوصاً وهو يقود حكومة تصريف أعمال عادية وفاقدة لمعظم الصلاحيات، إلا أن الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي يرى أن قرار عبد المهدي الأخير «يأتي في إطار تسوية الخلافات الكبيرة بين رئيس أركان الحشد الجديد عبد العزيز الحميداوي (الملقب «أبو فدك») وألوية العتبات الدينية».
وأضاف الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التسوية معناها فك ارتباط الألوية الأربعة بالحشد إدراياً وعملياتياً بهدف عدم حصول مشاكل لاحقة بينها وبين أبو فدك الحميداوي الذي تؤكد أقوى المؤشرات أنه المرشح الأبرز لخلافة أبو مهدي المهندس النائب السابق لهيئة الحشد الذي اغتاله الطيران الأميركي مطلع العام الحالي».
وأشار إلى أن «ألوية العتبات لا تقبل بالعمل تحت قيادة أبو فدك المحسوب على الجناح الموالي لإيران، لذلك يبدو أن رئيس الوزراء المستقيل أراد بقرار فك الارتباط مراعاة الجانبين وعدم المجازفة بعدم رضا أي منهما». ورأى أن «فك ارتباط ألوية العتبات الدينية بالحشد الشعبي ربما سيؤثر سلباً على ما تبقى من الفصائل داخل مظلة الحشد، ذلك أن سمعته الحسنة داخل الأوساط العراقية أتت من ناحية فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الديني علي السيستاني، ومع انسحاب أو فك ارتباط ألوية المرجعية بالحشد ستتعرض سمعة الأخير للتصدع ربما».
وفي شأن عسكري آخر، أصدرت قيادة العمليات، أول من أمس، إحصائية شاملة بالعمليات التي نفذتها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها المتمثلة في الجيش و«الحشد الشعبي» وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة، في جميع محافظات العراق، عدا إقليم كردستان، للفترة من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 15 أبريل (نيسان) الحالي.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات في بيان إن «العمليات الأمنية التي تم تنفيذها خلال الفترة المذكورة بلغت 1060 عملية، وبلغت أعداد أوامر العمليات التي صدرت 204 أوامر». وأشار إلى أن «العمليات حققت مجموعة من النتائج من بينها قتل 135 إرهابياً والعثور على 506 قذائف مدفع وتدمير 637 موقع تفخيخ، كذلك تدمير 7 عجلات والعثور على 18 أخرى».
وأضاف أنه «تم تدمير 279 وكراً ونفقاً، و7 زوارق، و6 دراجات نارية والعثور على 15 أخرى، وتدمير 51 حزاماً ناسفاً و3883 عبوة ناسفة والعثور على 2206 أخرى، وتدمير 252 رمانة (قنبلة) يدوية ورمانة قاذفة و1081 هاون، و262 صاروخاً». وأشار إلى أن العمليات المذكورة أسفرت عن «مقتل 88 وجرح 174 منتسباً في الأجهزة الأمنية، كما قُتل خلال العمليات 82 مدنياً وجرح 120».



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.