إسبانيا تعتقل «المطرب الداعشي» الفار من سوريا

نجل قيادي معروف في «جماعة الجهاد» المصرية وصل في «قوارب مهاجرين» من شمال أفريقيا

صورة وزعتها الشرطة الإسبانية لاعتقال المشتبه بهم في المريّة بجنوب إسبانيا أول من أمس (إ.ب.أ)
صورة وزعتها الشرطة الإسبانية لاعتقال المشتبه بهم في المريّة بجنوب إسبانيا أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تعتقل «المطرب الداعشي» الفار من سوريا

صورة وزعتها الشرطة الإسبانية لاعتقال المشتبه بهم في المريّة بجنوب إسبانيا أول من أمس (إ.ب.أ)
صورة وزعتها الشرطة الإسبانية لاعتقال المشتبه بهم في المريّة بجنوب إسبانيا أول من أمس (إ.ب.أ)

ألقت الشرطة الإسبانية القبض أول من أمس، في مدينة المريّة الجنوبية على من وصفته بأنه أحد «أخطر الإرهابيين» في تنظيم «داعش» و«أكثر المطلوبين في أوروبا»، في عمليّة كان يشرف على تنسيقها منذ أشهر المركز الوطني للمخابرات مع عدد من الأجهزة الأمنية الأوروبية والدولية. ولقي توقيفه اهتماماً كبيراً أيضاً في بريطانيا التي كان يقيم فيها قبل التحاقه بالمتطرفين في سوريا والعراق، علماً بأن والده كان قيادياً في «جماعة الجهاد» المصرية وهو مسجون حالياً في الولايات المتحدة.
وأفادت مصادر أمنية إسبانية بأن الموقوف يدعى عبد المجيد عبد الباري، وهو بريطاني من أصل مصري، وكان قد وصل منذ أيام إلى المريّة التي يكثر فيها العمّال الموسميّون الوافدون من بلدان أفريقيا الشمالية خلال هذه الفترة من كل عام، وهي منطقة تُعد المصدِّر الرئيسي للخضار والفاكهة إلى أوروبا. وقالت المصادر إن عبد الباري معروف لدى الأجهزة الأوروبية لمكافحة الإرهاب ويتميّز بعنفه المفرط وكان يختبئ في شقة مع شخصين آخرين يخضعان أيضاً للتحقيق لدى السلطات.
وقالت مصادر الشرطة إن الموقوفين الثلاثة الذين كانت تتعقبهم أجهزة المخابرات الإسبانية منذ فترة وصلوا إلى المريّة على متن زورق يحمل مهاجرين من أفريقيا، وكانوا يتخذون إجراءات أمنية صارمة خلال رحلة الوصول إلى إسبانيا وفي تنقلاتهم داخل الأراضي الإسبانية حيث تكيّفوا مع حالة الطوارئ المفروضة بسبب من جائحة «كوفيد - 19»، إذ كانوا لا يغادرون شقتهم إلّا نادراً وبشكل منفرد، ويرتدون دائماً كمّامات تحاشياً لانكشاف وجههم.
وقال مصدر أمني إسباني إن عمليّة الملاحقة بدأت عندما تبلغت الأجهزة الإسبانية معلومات عن احتمال عودة عبد الباري إلى أوروبا عن طريق إسبانيا، وتركّز البحث على نقاط العبور الساحلية ثم على تحديد المخبـأ الذي لجأ إليه. وأضاف المصدر أنه بعد «تحريّات معقّدة» تمّ تحديد ظروف وصوله إلى سواحل المريّة ومسار تنقلاته واتصالاته في الداخل الإسباني حتى معرفة مكان إقامته ومراقبته ثم اعتقاله.
وفي معلومات الأجهزة الأمنية أن عبد الباري (عمره قرابة 29 سنة) أمضى سنوات على جبهات القتال في سوريا والعراق، وأنه كان موضع متابعة مستمرّة ودقيقة من طرف الأجهزة الأوروبية كونه «معروفاً بسجلّه الإجرامي المفرط في العنف»، حسبما يتبيّن من المواد الإعلامية المكتوبة والمرئية التي تناقلت العمليات التي قام بتنفيذها ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق النزاع التي كان ينشط فيها (ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تصوّر في إحدى المرات إلى جانب رأس مقطوع في الرقة السورية).
وتقول الشرطة الإسبانية إن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الأوروبية لرصد المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع ومنع دخولهم إلى أوروبا أو قيامهم بعمليات إرهابية داخلها. وتنشط الأجهزة الإسبانية الآن لتحديد هويّة الشخصين اللذين كانا برفقة عبد الباري، ومعرفة ما إذا كانا أيضاً من العائدين من مناطق النزاع أو ينتميان إلى الخلايا التي توفّر الدعم اللوجيستي والمساعدة للعائدين. وتركّز الشرطة على معرفة الهدف النهائي لوجود عبد الباري في إسبانيا، وهل كان هذا الوجود مؤقتاً للانتقال لاحقاً إلى وجهة أوروبية أخرى، وتحديد هل كان يخطط لعمليات إرهابية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية كانت قد حذّرت أواسط الشهر الماضي من احتمال استغلال التنظيمات الإرهابية لحالة الطوارئ التي فرضتها أزمة فيروس «كورونا» لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها اللوجيستية، وربما لاستقطاب عناصر في ظل الأزمة الاقتصادية.
وفي لندن، اهتمت وسائل الإعلام البريطانية بنبأ توقيف عبد الباري في إسبانيا. وأفادت صحيفة «إكسبرس» اليمينية بأن خبراء مكافحة الإرهاب يخشون أن يكون بريطانيون آخرون من العناصر المتشددة يختبئون في أوروبا بعد أن فرّوا من سوريا والعراق، مشيرةً إلى أن عبد الباري جاء إلى بريطانيا وعمره ست سنوات بعدما خرج والده من السجن في مصر وطلب اللجوء السياسي في تسعينات القرن الماضي. ووالده، عادل، قيادي سابق في «جماعة الجهاد» المصرية، وهو مسجون حالياً في أميركا في قضية تفجير سفارتيها بنيروبي ودار السلام عام 1988، ونفذ عناصر من تنظيم «القاعدة» هذين الهجومين.
وقبل سفره إلى سوريا والعراق، كان عبد الباري معروفاً بأغنيات موسيقى «الراب»، قبل أن ينجذب إلى أفكار التشدد التي روّج لها «داعش».


مقالات ذات صلة

تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية عام 2026

شمال افريقيا عناصر من الشرطة التونسية (أ.ف.ب)

تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية عام 2026

أصدرت الرئاسة التونسية، يوم الجمعة، قراراً بتمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026.

«الشرق الأوسط» (تونس)
المشرق العربي أفراد من قوات الأمن السورية في مخيم الهول (رويترز)

الحكومة السورية ستغلق ‌مخيمات النزوح

تعمل الحكومة السورية على إغلاق ‌مخيمات النزوح التي ‌تؤوي ‌آلاف ⁠المدنيين، ​ومنهم ‌أجانب، بما يشمل المدنيين المرتبطين بتنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي جانب من مخيم الهول في سوريا الذي يضم معتقلين من «داعش» وأفراد عائلاتهم (أرشيفية - رويترز)

مصادر: الجيش الأميركي يُبطئ نقل معتقلي تنظيم «داعش» إلى العراق

أفادت 7 مصادر مطلعة بأن عمليات نقل الجيش الأميركي معتقلين ‌تابعين لتنظيم ‌«داعش» ‌من ⁠سوريا ​إلى ‌العراق تباطأت هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي امرأة وطفل يسيران في «مخيم الهول» بسوريا (رويترز - أرشيفية)

الجيش السوري يعلن الهول التي تضم مخيماً لعائلات «داعش» منطقة أمنية مغلقة

ذكرت «وكالة الأنباء السورية»، الجمعة، أن الجيش السوري أعلن منطقة الهول التي تضم «مخيم الهول» ومزرعة الهول الغربية، بمحافظة الحسكة، منطقة أمنية مغلقة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أميركا اللاتينية أحد عناصر الشرطة الاتحادية البرازيلية (الشرطة الاتحادية عبر منصة «إكس»)

الشرطة البرازيلية ألقت القبض على مشتبه به على صلة بتنظيم «داعش»

قال مصدر مطلع إن الشرطة الاتحادية البرازيلية ألقت، ‌اليوم ‌الخميس، ‌القبض على ​مشتبه به ‌على صلة بتنظيم «داعش» بتهمة التخطيط لهجوم انتحاري.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

النظام العالمي يهتزّ بقوّة بعد خروج العولمة من إطارها الاقتصادي

أوكرانيون يصطفون للحصول على وجبات طعام ساخن بعدما أدى قصف روسي إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في كييف (أ.ب)
أوكرانيون يصطفون للحصول على وجبات طعام ساخن بعدما أدى قصف روسي إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في كييف (أ.ب)
TT

النظام العالمي يهتزّ بقوّة بعد خروج العولمة من إطارها الاقتصادي

أوكرانيون يصطفون للحصول على وجبات طعام ساخن بعدما أدى قصف روسي إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في كييف (أ.ب)
أوكرانيون يصطفون للحصول على وجبات طعام ساخن بعدما أدى قصف روسي إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في كييف (أ.ب)

لم يعد الحديث عن «نظام عالمي جديد» مجرد كلام تنظيري، فالفعل الملموس وردود الفعل تنبئ بأن «الصفائح التكتونية» في المشهد السياسي تتحرك بسرعة وبمنحى «زلزالي». وكان الجو العام في منتدى دافوس الاقتصادي أخيراً مثالاً حياً على ذلك، فقد خرج القلق من أروقة الاجتماعات إلى الواجهة، متأثراً على نحو مباشر بالخطاب السياسي الأميركي وتجسيده على الأرض.

لقد قرر الرئيس دونالد ترمب منذ بداية ولايته الثانية اعتماد مقاربة «استثمار القوة» لتحقيق مصالح بلاده في كل زوايا الأرض، وتعظيم الاستفادة من عوامل التفوق على الخصوم والحلفاء والأصدقاء من غير تردد. ومن هنا رأينا تجدد المطالبة بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وتهديد الحلفاء بسلاح الرسوم الجمركية، والانسحاب من منظمات ومعاهدات واتفاقات دولية لأن مبادئها وأساليبها لا تتفق والأهداف الاستراتيجية التي تعمل واشنطن على تحقيقها، وسوى ذلك من مواقف وأفعال تبدو للوهلة الأولى صادمة لكنها تغدو «منطقية» متى وضعناها في إطار النظام العالمي الجديد.

في مثال على ردود الفعل التي يولّدها الفعل الملموس، سارع الاتحاد الأوروبي والهند إلى تجاوز عقبات جعلت المفاوضات تطول أكثر من 20 عاماً لعقد صفقة تجارية ضخمة بين اثنين من أكبر أسواق العالم ضماناً لبعض الاستقرار بعد تعرض الجانبين لنيران الرسوم الأميركية.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في نيودلهي (أ.ب)

وألقت تصريحات القيادتين الهندية والأوروبية الضوء على المشهد الجيوسياسي الأوسع المحيط بالاتفاق الذي يُفترض إنجاز صياغته النهائية في الأشهر القليلة المقبلة. فقد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «إنها حكاية عملاقين، ثاني ورابع أكبر اقتصادين في العالم. عملاقان اختارا الشراكة بصيغة ربح حقيقية. إنها رسالة قوية مفادها أن التعاون هو الردّ الأفضل على التحديات العالمية».

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاتفاق بأنه «أكبر اتفاق للتجارة الحرة في التاريخ». وأضاف: «يشهد النظام العالمي اليوم حالة اضطراب عميقة. في سياق كهذا، ستساهم الشراكة بين الهند والاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار داخل النظام الدولي».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوقيع أعقب اتفاقاً تجارياً بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور بدوله الأربع: البرازيل، والأرجنتين، وباراغواي وأوروغواي.

لكن هل كل هذا هو «تعزيز» أم محاولة لوقف تداعي البنيان؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

حرب أوكرانيا في ظل الواقع الجديد

في الشهر الأول من 2026، وفي ظل استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا واستعجال ترمب التوصل إلى تسوية سلمية، اجتمع قادة أكثر من عشرين دولة أوروبية إلى جانب كندا في باريس لتحديد الضمانات الأمنية المطلوبة والكافية لكييف. ورغم إشادة القادة الأوروبيين بقمة «تحالف الراغبين» ووصفها بأنها اختراق مهم، فإن نتائجها المعلنة جاءت تكراراً مألوفاً لالتزامات سبق الإعلان عنها ولم تتحقق إلا جزئياً.

يريد «الراغبون» إنشاء قوة متعددة الجنسيات تقودها أوروبا، تُنشر في أوكرانيا متى تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقد بدأت أعمال التخطيط لهذه القوة، التي ستضم أجنحة برية وبحرية وجوية، بين الجيوش ووزارات الدفاع الأوروبية، مع إنشاء مقر قيادة لها قرب باريس. وتتمثل مهمة هذه القوة في شقّين: «دعم إعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية، وتعزيز الردع».

ويجري الأوروبيون مناقشات لما سيكون مطلوباً لردع روسيا وإقناع الأوكرانيين المنهكين من الحرب بأن وقف إطلاق النار سيكون دائماً وسيقود إلى حل يوفر الاستقرار. غير أن الضمانات المقترَحة لأوكرانيا تعتمد على عاملين لا تملك أوروبا السيطرة عليهما: استمرار الدعم الأميركي، وموافقة روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

العامل الأول هو في يد دونالد ترمب الذي لم يخفِ رغبته في طي صفحة الحرب الروسية - الأوكرانية ولا إعجابه بفلاديمير بوتين، داعياً فولوديمير زيلينسكي إلى التحلي بالواقعية وتقديم التنازلات المطلوبة التي تعني في المقام الأول ضم مناطق في شرق أوكرانيا إلى روسيا.

أما العامل الثاني فهو في يد بوتين الذي يُستبعد أن يقبل بوجود عسكري دولي في أوكرانيا إلا إذا أُرغم على ذلك ميدانياً - والتطورات لا توحي بذلك - أو اقتنع بأن الوجود العسكري الدولي سيكون أيضاً «ضمانة» لروسيا أقل خطراً من إعادة بناء الجيش الأوكراني وتسليحه، خصوصاً أن الدول الأوروبية التي ستشارك في التشكيل العسكري لن تجازف بالانجرار إلى مواجهة مع موسكو.

السيادة الهشّة

ينبع التركيز على واقع ما يجري في أوكرانيا من كونها أكبر مثال على إعادة رسم لوحة النظام العالمي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً بعد مؤتمر يالطا في فبراير (شباط) 1945، حين رسم فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وجوزيف ستالين مستقبل أوروبا بعد مرحلة أدولف هتلر، بهدف إعادة صوغ مفهوم السيادة وربما تجديد روح اتفاقات وستفاليا والاعتراف بحق الشعوب الأوروبية في تقرير المصير.

أركان مؤتمر يالطا 1945 من اليمين: جوزيف ستالين وفرانكلين د. روزفلت ونستون تشرشل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولعل هذه المدينة الصغيرة التي أسسها الإغريق (اسمها مشتق من كلمة يالوس اليونانية وتعني الشاطئ أو الساحل) والتي يبلغ عدد سكانها نحو 75 ألفاً، تجسّد نهاية نظام ما بعد الحرب الثانية. فهي تقع في جنوب شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، ولطالما كانت مقصد النخب الروسية الثرية قبل أن يعلنها فلاديمير لينين، قائد الثورة البلشفية، وجهة سياحية للبروليتاريا، أي الطبقة العمالية الكادحة... وفي عهد الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف، انتقلت منطقة القرم من جغرافيا الجمهورية الروسية إلى جغرافيا الجمهورية الأوكرانية، إنما ضمن العائلة السوفياتية الواحدة.

في فبراير 2014 قرر فلاديمير بوتين استعادة القرم بعد سقوط حليفه الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش على وقع احتجاجات شعبية وفراره من كييف، لتندلع بعد شهرين الحرب في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين الروس في حوض الدونباس والقوات الأوكرانية.

كان ذلك محطة مهمة في مسار اهتزاز النظام العالمي، وتسارعت بعدها التطورات وصولاً إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022.

النافر في هذه البيئة السياسية العالمية أن العولمة التي استبشر بها البشر تحوّلت من اقتصادية إلى سياسية، بل إلى جيوسياسية. وهو ما بدأ يطيح مفهوم السيادة القائم على الهويات والحدود، فالعولمة الاقتصادية تجاوزت عوائق الحدود بالمعنى الإيجابي عموماً، بينما العولمة الجيوسياسية تقوّض الهويات والسيادات، كما سمعنا ونسمع ونرى ما يدور حول غرينلاند وبنما وفنزويلا وأوكرانيا وتايوان وبالطبع غزة.

والخطير في هذه البيئة السياسية، أن العالم يديره خبراء تكتيكيون لا خبراء استراتيجيون. لذا نرى سعياً محموماً إلى الربح والسيطرة على المقدرات والموارد الاقتصادية وكسب الحروب التجارية.

من أين سيأتي القادة الرؤيويون الذين يُخرجون القطار العالمي من مسار فخ الكسب الفوري ويعيدونه إلى سكة السلام والاستقرار؟


غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
TT

غوتيريش يحذّر من «انهيار مالي وشيك» للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي يحدد فيه أولوياته لعام 2026 في مقر المنظمة بمدينة نيويورك... الولايات المتحدة 29 يناير 2026 (رويترز)

ذكرت رسالة اطلعت عليها «رويترز»، الجمعة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء بأن المنظمة تواجه خطر «انهيار مالي وشيك»، عازياً ذلك إلى رسوم غير مدفوعة وقاعدة في الميزانية تُلزم الهيئة العالمية بإعادة الأموال غير المنفقة.

وكتب غوتيريش في رسالة إلى السفراء مؤرخة في 28 يناير (كانون الثاني): «تتفاقم الأزمة، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرّضنا لخطر الانهيار المالي. وستتدهور الأوضاع أكثر في المستقبل القريب».

وتواجه الأمم المتحدة أزمة سيولة حادة، حيث خفضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في المنظمة، تمويلها الطوعي لوكالات الأمم المتحدة، ورفضت سداد المدفوعات الإلزامية لميزانيات الأمم المتحدة العادية وميزانيات حفظ السلام.

وفي الرسالة، قال غوتيريش: «تم الإعلان رسمياً عن قرارات عدم الوفاء بالاشتراكات المقررة التي تموّل جزءاً كبيراً من الميزانية العادية المعتمدة».

لم يتضح على الفور أي دولة أو دول كان يشير إليها، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من متحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال: «إما أن تفي جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بالدفع كاملاً وفي الوقت المحدد، أو أن تُجري الدول الأعضاء إصلاحاً جذرياً لقواعدنا المالية لتجنب انهيار مالي وشيك»، محذراً من احتمال نفاد السيولة بحلول شهر يوليو (تموز).


«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
TT

«سيتي» يتوقع إجراءات محدودة من أميركا وإسرائيل ضد إيران

عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)
عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري (أ.ف.ب)

كشف بنك «سيتي» في مذكرة أنه يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل إجراءات محدودة ضد إيران في المدى القريب تجنباً لتصعيد الرد، وأن ​تلك الإجراءات هدفها دفع طهران إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وذكر البنك في المذكرة أمس الخميس أن الإجراءات صغيرة النطاق ستشمل على الأرجح ضربات عسكرية أميركية محدودة ومصادرة ناقلات نفط، وهو ما من شأنه أن يبقي علاوة المخاطر في أسواق النفط مرتفعة، خصوصاً بسبب المخاوف من أن تغلق إيران مضيق هرمز، الممر البحري ‌الحيوي. وارتفعت أسعار ‌النفط ثلاثة في المائة إلى أعلى مستوى ‌لها ⁠في ​خمسة أشهر، أمس ‌الخميس، بسبب تزايد القلق من احتمال اضطراب الإمدادات العالمية إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، أحد أكبر منتجي النفط الخام في منظمة أوبك.

وقالت مصادر متعددة إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات للتعامل مع إيران تشمل ضربات محددة الأهداف على قوات الأمن والقادة لتشجيع المتظاهرين على الخروج إلى ⁠الشوارع، على الرغم من قول مسؤولين إسرائيليين وعرب إن القصف الجوي وحده ‌لن يطيح بحكام البلاد.

وأشار البنك إلى أن التصور ‍الأساسي للإجراءات المحدودة، الذي ‍يرجح حدوثها بنسبة 70 في المائة، «يعكس حساسية الولايات المتحدة ‍تجاه ارتفاع أسعار الطاقة» بسبب اعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية، «وتفضيل الرئيس ترمب تجنب الحرب واحتمال أن تؤدي الضغوط الداخلية المستمرة داخل إيران إلى تغييرات قد تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق».

ويستبعد ​«سيتي» رداً كبيراً من إيران «لأنها لا تريد الحرب أيضاً، في ظل اقتصاد متعثر واضطرابات ⁠داخلية». ويتوقع البنك بنسبة 30 في المائة حدوث صراع متصاعد ولكن محدود وعدم استقرار سياسي داخل إيران مما قد يتسبب في اضطرابات متقطعة في إنتاج النفط وصادراته، ويرى احتمالاً 10 في المائة بحدوث خسائر كبيرة في الإمدادات الإقليمية بسبب الاضطرابات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي تصوره الأساسي، يتوقع «سيتي» إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع التوتر في وقت ما في عام 2026، مما سيقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بإيران، التي تبلغ حالياً سبعة إلى عشرة دولارات للبرميل مع اقتراب ‌سعر برنت من 70 دولاراً. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية أمس الخميس 70.71 دولار للبرميل.