ترمب يوقع أمر منع دخول حملة «الغرين كارد»

يستثني العمال المهرة والعاملين الصحيين المتخصصين

دونالد ترمب (إ.ب.أ)

وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأمر التنفيذي الذي يحظر الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت لمدة 60 يوماً قابلة للتجديد. وكان ترمب قد أعلن قبل يومين عن نيته وقف كل أشكال الهجرة إلى بلاده، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على وظائف الأميركيين، نتيجة للأزمة التي سبّبها الوباء. وفي مؤتمره الصحافي اليومي، في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قال ترمب إنه سيكون من الخطأ والظلم أن يتم استبدال الأميركيين الذين تم تسريحهم بسبب أزمة الفيروس بالعمال المهاجرين الجدد القادمين من الخارج، «يجب علينا أولاً رعاية العامل الأميركي». وأضاف أن وقف الهجرة سيضع الأميركيين العاطلين عن العمل في مقدمة طابور الباحثين عن وظائف بعد رفع إجراءات العزل.
وأوضح ترمب أن الأمر التنفيذي لن ينطبق إلا على المهاجرين الذين يسعون للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة، أو ما يسمى «الغرين كارد»، إشارة إلى الراغبين في الحصول على البطاقة الخضراء.
وقال إن الأمر «لن يؤثر على الأشخاص الذين يدخلون بتأشيرات مؤقتة»، مشيراً إلى أنه يتم استخدام هذه التأشيرات من قبل السياح والمسافرين من رجال الأعمال والعمال الأجانب. غير أن ترمب لم يوضح ما سيعنيه الأمر التنفيذي للأشخاص الذين لديهم تأشيرات هجرة ووظائف مضمونة في الولايات المتحدة، لكنهم لم ينتقلوا بعد إلى الولايات المتحدة.
وأكد ترمب أن تعليق الهجرة سيستمر 60 يوماً، قابلةً للتمديد، وأنه سيقوم بمراجعة الأوضاع الاقتصادية الأميركية، ويقرر بعدها ما إذا كان ينبغي تمديد التعليق. وهو ما اعتبر إشارة قوية إلى أن ترمب يرغب في استغلال الجائحة لتنفيذ أجندته السياسية المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، والوفاء بوعوده الانتخابية لجمهوره، على قاعدة شعاره الانتخابي «أميركا أولاً». في حين أن قراره السابق «المؤقت» أيضاً، بوقف السماح لمواطني 9 دول ذات غالبية إسلامية من دخول البلاد، لا يزال سارياً حتى الآن.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إنه تجري دراسة إجراءات منفصلة من أجل التمكن من التعامل وتحديد وضعية العمال ذوي الكفاءات والمهارات الذين يدخلون البلاد بتأشيرات «إتش – 1 بي» وغيرهم ممن تأثروا بسياسة الهجرة الأميركية.
وبحسب القرار، فإن على وزارة الخارجية الأميركية ودائرة الهجرة والمواطنة وقف إصدار تأشيرات الدخول للمهاجرين فوراً، الأمر الذي من شأنه أن يوقف إجراءات جمع الشمل بين المخطوبين، وكذلك بين الأطفال والأقارب وعائلاتهم.
الخارجية الأميركية كانت قد أصدرت في السنة المالية التي تبدأ من أكتوبر (تشرين الأول) 2018 حتى أكتوبر 2019 ما يقرب من 462 ألف تأشيرة هجرة، فيما عالجت دائرة الهجرة نحو 580 ألف طلب للحصول على إقامة دائمة أو «غرين كارد».
واعتُبر القرار سابقة في التاريخ الأميركي، إذ إنه حتى في العام 1918 خلال أزمة الإنفلونزا الإسبانية، دخل الولايات المتحدة 110 آلاف مهاجر. وخلال الحرب العالمية الثانية، سمحت بدخول 170 ألف مهاجر من حملة «الغرين كارد»، ومنحت أكثر من 227 ألف عامل حق الدخول والعمل المؤقت من المكسيك.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت عام 2018 بأن الرئيس ترمب يحق له أن يمنع دخول بعض الأجانب من الدول التي تعتبر تهديداً أمنياً، في تأكيد لسلطة الرئيس في تقييد الهجرة القانونية بموجب القانون الفيدرالي.
لكن بعض الخبراء القانونيين، يجادلون في حكم المحكمة، كونه «لا يسمح بحظر واسع النطاق للهجرة إلى الولايات المتحدة»، ويتوقعون الطعن في أي أمر بشأن الهجرة يصدر عن الرئيس.
وقال إندريا فلوريس، الباحث في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، التي رفعت دعوى قضائية ضد عدد من سياسات ترمب بشأن الهجرة، لـ«رويترز»، إن ترمب في اقتراحه الأخير «يبدو مهتماً بإشعال مشكلات مع المهاجرين أكثر من إنقاذ الأرواح من وباء كورونا».
ويرى توماس هومان، القائم بالأعمال سابقاً في إدارة الجمارك والهجرة، في حديث لـ«رويترز»، قرار ترمب «منطقياً» وسيُبقي البلاد «أكثر أماناً مع الحفاظ على وظائف للأميركيين العاطلين عن العمل».
لكن في المقابل، يورد جيوفاني بيري، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، لـ«رويترز»، أن الباحثين يتفقون بشكل عام على أن الهجرة إلى الولايات المتحدة «حفّزت النمو الاقتصادي، وزادت حجم الاقتصاد، وخلقت فرص عمل جديدة، لكن فكرة أن الهجرة تهدد الوظائف الأميركية، ليست مثبتة في أي دراسات».