«التعاون الإسلامي» تثمن إغلاق دور العبادة مؤقتاً لمنع تفشي «كورونا»

حثّت الأطراف في مناطق النزاع على وقف النار وإنهاء العنف

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية (الشرق الأوسط)

ثمّنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الأربعاء)، الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء والقيادات الدينية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك الإغلاق الوقتي للمساجد ودور العبادة.
جاء ذلك في بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، عقب اجتماعها الطارئ الافتراضي المعقود على مستوى وزراء الخارجية حول الآثار المترتبة عن جائحة «كوفيد - 19» والاستجابة المشتركة لها.
وأقرّت اللجنة بالدور الهام الذي «تضطلع به القيادات الدينية والمجتمعية وعلماء الدين والشخصيات البارزة في إذكاء الوعي العام بأهمية النظافة الشخصية، والممارسات الآمنة والسلوكيات الاجتماعية الملائمة، باعتبارها أدوات مهمة لوقف انتشار الفيروس، وحفظ الأرواح في الدول الأعضاء»، مؤكدة على «أهمية اتخاذ ما يوصون به من إجراءات احترازية مستمدة من المبادئ والتعاليم الإسلامية السمحة درءاً للمخاطر وحفظاً للنفوس». وثمّنت «الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء والقيادات الدينية بها لمنع تفشي الوباء وحماية النفوس»، ومؤيدة «الإجراءات الخاصة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، وكل ما قد يتم اتخاذه من إجراءات إضافية في حال استمرار انتشار الوباء، بوصفه ضرورة قصوى تقتضيها المبادئ والتعاليم الإسلامية»، مؤكدة على «أهمية القرار الذي اتخذته السعودية في الوقت المناسب لتعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي».
وحثّت الأطراف في مناطق النزاع على «إعلان وقف إطلاق النار، وإنهاء العنف، والسماح بإيصال المساعدة الطبية والغذائية للمتضررين»، مناشدة الجهات الفاعلة الإنسانية والجهات المانحة «تقديم المعونة الغذائية، وتحديد المسارات الآمنة الكفيلة بمساعدة البلدان المعنية»، مؤيدة في هذا السياق بقوة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار عالمي للتركيز على مجابهة الفيروس، ومُرحّبة بإعلان قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن إيقاف إطلاق النار في اليمن اعتباراً من 9 أبريل (نيسان) الحالي، لمدة أسبوعين، داعية جميع الأطراف إلى احترام هذه المبادرة والانخراط في مباحثات سلام شامل ودائم يتفق عليه اليمنيون جميعاً.
وأفاد البيان أن الاجتماع استعرض بعناية الوضع الحالي المثير للقلق على الصعيد العالمي، وبشكل خاص الوضع في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي جرّاء انتشار «كوفيد - 19» والجهود المبذولة للتصدي له، لما يشكّله من تحدٍ غير مسبوق للعالم بأسره، استدعى إجراءات فورية وحاسمة لحماية الناس.
وأكد أن «الإسهام في الجهود الرامية إلى التصدي للوباء وآثاره الصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للمنظمة» التي تؤكد مجدداً التزامها بـ«تشكيل جبهة موحّدة في مواجهة هذا التهديد المشترك بروح التضامن وبالاستناد إلى العلم وعلى نحو يطبعه الحزم والشفافية والتنسيق على أوسع نطاقٍ» باعتبار ذلك «أمراً ضرورياً لدحر الوباء»، حاثاً الدول الأعضاء على «تعزيز إجراءاتها الوطنية للتأهب والاستجابة، قصد تعزيز جوانب الوقاية، والتخفيف من وطأة التداعيات وغيرها من التدخلات»، مشيدة بالإجراءات الاستباقية المتخذة في الوقت المناسب والمبادرات المختلفة للاستجابة لمتطلبات الوضع ومعالجة آثار الأزمة، مُعربة عن عميق امتنانها ودعمها لجميع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وغيرهم «ممن يسعون جاهدين لتقديم الخدمات الأساسية للناس، وإنقاذ الأرواح في هذه الأوقات العصيبة».
وسلّمت المنظمة بأنه «لا يمكن لبلد بمفرده معالجة الدمار والتحديات المتعددة الأوجه التي يشكلها الوباء»، معربة عن دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية، والتزامها بتعزيز ولايتها المتمثلة في تنسيق الاستجابة الدولية للجائحة، كما أقرّت بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة على المدى القصير لتكثيف الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الأزمة.
وأشادت اللجنة بالجهود التي بذلتها منظمة التعاون الإسلامي على عدة أصعدة، منذ بداية الأزمة، لتساهم في مكافحة الجائحة، مشددة على أهمية تعزيز عملية تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية، ودعم استراتيجيات احتواء المرض في الدول الأعضاء، وتعزيز قدرة العاملين في المجالين الصحي والطبي على الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها.
وشجّعت الدول الأعضاء على المساهمة في الجهود الرامية إلى سدّ النقص الحاصل في الإمدادات الطبية الأساسية، ولا سيما أجهزة التشخيص ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في الدول الأعضاء، وبخاصة في الدول الأكثر عرضة للخطر، كما شجّعتها على توسيع نطاق تبادل المعلومات بشفافية، وفي الوقت المناسب، بشأن الوقاية من «كوفيد - 19»، وكشف الإصابة به وعلاجه، داعية الأمانة العامة وأجهزتها إلى الربط بين منظمات البحوث في مجال العلوم الطبية والتجهيزات الطبية، وإشراك مجالس الأعمال في الدول الأعضاء، من أجل تسهيل إنتاج المواد الطبية اللازمة على نطاق واسع.
كما أعربت عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها ذات الصلة، بهدف دعم الجهود المبذولة للوقاية من هذا الفيروس واحتوائه، والتخفيف من آثاره والتعافي منه، كما دعت إلى إيلاء الأولوية للدول الأعضاء الأقل نمواً، ولا سيما تلك التي تتفاقم هشاشتها وتتعثر استجابتها للجائحة جراء استمرار النزاعات والأعمال الإرهابية، وكذلك الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
ودعت اللجنة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى إبداء تضامنها مع البلدان الأفريقية الأعضاء في المنظمة في مواجهة الفيروس، والتي تعاني من الهشاشة والضعف جراء قلة إمكاناتها في مجال الصحة، وذلك بهدف تلبية احتياجاتها الطارئة مثل المعدات والمواد الطبية والمساعدات الاقتصادية والمالية. وأقرّت بأن إدارة الأزمة والتخفيف من وطأة آثارها تقتضي التركيز على الاحتفاظ بالوظائف، ودعم أشد الأفراد العاملين ضعفاً، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص، وضمان توافر السيولة، وتعزيز تنمية المهارات، واعتماد سياسات ضريبية مواتية، ورفع القيود المفروضة على السفر فور ما تسمح الطوارئ الصحية بذلك، وتعزيز التسويق وثقة المستهلك، من أجل استعادة النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وثمّنت اللجنة دعوة السعودية، الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين، إلى عقد قمة استثنائية لزعماء المجموعة بغية توحيد الجهود الدولية لمكافحة انتشار الوباء؛ حيث ضخّ أعضاء المجموعة أكثر من 5 تريليونات دولار أميركي في الاقتصاد العالمي، ودعموا تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة، لفائدة أشد البلدان فقراً، واتفقوا على ورقة شروط مشتركة حظيت كذلك بموافقة «نادي باريس».
وشددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للوضع في فلسطين، والضغط على سلطات الاحتلال لرفع أي قيود مفروضة على إدخال المواد الطبية والغذائية من أجل تمكين الفلسطينيين من مواجهة الوباء، كما دعت الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لتعزيز قدرته على التصدي لهذه الجائحة، واتخاذ الدول الأعضاء تدابير جماعية للعناية بسلامة اللاجئين المسلمين عبر العالم، وذلك بتخصيص الموارد اللازمة في خضم هذه الأزمة الإنسانية.
ووجّهت اللجنة نداءً عاجلاً إلى المؤسسات المالية الدولية والشركاء الثنائيين والإقليميين والدوليين، ولا سيما مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، للنظر في تكثيف جهودها لتخفيف عبء الديون على البلدان الأقل نمواً، وتقديم جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك المساعدة المالية، وإعادة جدولة عملية تسديد الديون الحالية، والقروض الميسرة والدعم الأساسي، لتمكين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من مكافحة تداعيات الوباء.
وأقرّت بالدور المحوري الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي في مواجهة الجائحة العالمية، داعية إياها إلى عقد دورة استثنائية، خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لدراسة وتحديد الإجراءات المناسبة لتحسين مكافحة الأوبئة المشابهة لـ«كورونا» المستجدّ.