«الشرق الأوسط» تروي قصة مختبر ووهان المتهم بتصنيع «كورونا»

فرنسي الأصل تأسس في 2004 وبدأ تشغيله في 2018

صورة جوية لمختبر المستوى الرابع التابع لمعهد ووهان

في حديثه الى صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الخميس الماضي، استخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبارة غامضة في سياق توجيه انتقادات مغلفة للصين ولطريقة إدارتها لأزمة وباء «كورونا». وإذ لم يصل ماكرون إلى العنف الذي يميز التنديد الأميركي والبريطاني في استهداف القادة الصينيين، إلا أن كلامه استبطن اتهامات ضمنية بقوله: «من الواضح أن أشياء قد حصلت (في الصين) ولا نعرف عنها شيئا»، في تلميح لغياب الشفافية في تعامل بكين مع منظمة الصحة الدولية ودول العالم الأخرى.
وجاء ذلك بعد التسريبات التي شككت بأن يكون مصدر انطلاق الوباء سوق الحيوانات الحية في مدينة يوهان، وفق ما تؤكد بكين، بل كونه «تسرباً» من مختبر بيولوجي متخصص بالفيروسات ويطلق عليه رمز P4 وهو قائم في المدينة نفسها على بعد مئات الأمتار فقط من السوق المذكورة. وإذا كان أهل الاختصاص يشككون برواية البروفيسور الفرنسي الحائز على جائزة نوبل للطب الذي يؤكد أن فيروس «كورونا» تم «تصنيعه» في المختبر الصيني المذكور، فإن تحقيقات تُجرى في الوقت الراهن، منها ما تقوم به المخابرات الأميركية للتحري عن احتمال حصول «حادث تسرب» غير مقصود نتيجة تعامل خبراء المختبر المتخصص بدراسة الفيروسات المستجدة. وما يزيد من منسوب الشكوك أن السلطات الصينية حالت دون قيام منظمة الصحة الدولية بتحقيق حول هذه الحادثة، كما أنها لم تذع نتائج التحقيقات التي قامت بها مكتفية بنفي الادعاءات الغربية.
هذه الأمور أصبحت معروفة. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مختبر P4 صناعة فرنسية وجاء نتيجة تعاون بين باريس وبكين. وهذه القصة تستحق أن تروى. ففي العام 2004، كان جاك شيراك رئيسا للجمهورية الفرنسية فيما كان هيو جينتاو رئيسا للصين. وقبل ذلك بعام، ضرب الصين وباء SRAS الذي يصيب الجهاز التنفسي وقد انطلق أيضا من هذا البلد. ونقلت صحيفة «لوفيغاور» أول من أمس عن مسؤول سابق لم تكشف هويته، أن قناعة تنامت في باريس حول ضرورة مساعدة الصين في تلك الفترة والعمل معها بشأن الفيروسات المستجدة وتمكينها من إجراء الدراسات والاختبارات حولها في ظروف جيدة وآمنة والاستعانة بالأجهزة اللازمة، ودون ترك الخبراء الصينيين يتعاملون لوحدهم ومن غير رقابة مع هذه الفيروسات. وبما أن هذه الفيروسات جديدة، فليس لها لقاحات أو أدوية وهو حال «كوفيد - 19» اليوم.
من هذه الزاوية، يرى مراقبون أن هناك مسؤولية ما تقع على كاهل فرنسا. ويفند تحقيق قامت به الإذاعة الفرنسية «راديو فرنس» أن مشروع تزويد الصين بمختبر بالغ الحساسية لم يكن يلقى إجماعا في باريس رغم الدعم الذي وفره رئيسا الجمهورية والحكومة جاك شيراك وجان بيار رافاران وجزء من الجسم الطبي وبينهم برنار كوشنير الذي أصبح لاحقا وزيرا للخارجية. والمعارضة جاءت من خبراء منع انتشار الأسلحة البيولوجية في وزارتي الدفاع والخارجية والأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني، فضلا عن أوساط البحث العلمي. والتخوف الأول هو أن يستخدم المختبر المتقدم الذي لا يوجد إلا القليل منه عبر العالم، من أجل تطوير ترسانة أسلحة بيولوجية، علما أنه لا توجد في العالم رقابة على هذا النوع من الأسلحة بعكس حال الرقابة على المواقع النووية أو الكيماوية. ونقلت «لوفيغارو» عن أحد الذين عملوا على هذا المشروع قوله إنه «يتعين أن نأخذ في الاعتبار أن مختبرا من هذا النوع يشابه مصنعا لمعالجة المادة النووية. إنه قنبلة ذرية - بكتريولوجية». ويضيف هذا المصدر إن «الفيروسات الأكثر خطورة يتم التعامل معها مثل فيروس إيبولا أو سارس أو غيرهما، والتدابير الأمنية والمحافظة على السلامة وتجنب العدوى أو التسربات التي يجب أن تحترم بشكل صارم».
رغم المعارضة الداخلية، قررت السلطة التنفيذية السير بالمشروع، وأسندت للصناعي آلان ميريو وهو أحد أهم الضالعين في تصنيع الأدوية في فرنسا ولنظيره الصيني الدكتور شين زهو الإشراف على المشروع. وقبل ذلك بعام، كانت فرنسا قد وفرت للصين مختبرا أقل تقدما من طراز P3 مباشرة بعد تفشي وباء «سارس» الذي أوقع حوالي عشرة آلاف ضحية. وقد شكا الفرنسيون من ضعف التعاون الصيني، بينما كانت باريس التي نقلت إليها إنتاجها الكثير من شركات تصنيع الأدوية، تسعى لشراكة كاملة. ونقلت شهادات تعكس رغبة الخبراء الصينيين في الاستفراد في تشغيل واستغلال مختبر P3 والتحلل من الرقابة الفرنسية وعدم التزام الشفافية.
إذا كانت الموافقة على إنشاء المختبر تمت في 2004، إلا أن التنفيذ استمر طويلا ولم يتم الانتهاء من الأشغال والتجهيز إلا بداية العام 2015، أما تدشين المختبر والبدء بتشغيله فقد صادف أول زيارة الدولة في شهر يناير(كانون الثاني) عام 2018 التي قام بها الرئيس ماكرون الى الصين. وبانطلاقه، تكون الأوساط الصينية قد حصلت على مختبر متقدم جدا ومتخصص بالأوبئة والفيروسات الجديدة ومنها وباء «كوفيد 19» الذي لم يكن معروفا سابقا. إلا أن الشكوى الفرنسية سبقت الانتهاء من الأشغال. فالجانب الصيني أصر على أن تكون الإنشاءات من اختصاصه بما يخالف الاتفاق بين الطرفين. وتنقل «لوفيغارو» عن أحد الاختصاصيين الضالعين في المشروع أن باريس «ماطلت قبل أن تعطي موافقتها النهائية فيما كانت هناك مشاريع أخرى كبيرة قيد المناقشة مع الصين ومنها مشروع إنشاء مصنع لمعالجة النفايات النووية وآخر لبيع طائرات إيرباص. ويتعين علينا أن نعي أن فرنسا قوة متوسطة وهي غير قادرة، بعكس الولايات المتحدة الأميركية، على وقف العمل بمشروع من شأنه استتباع ضغوط أو عقوبات اقتصادية من جانب الصين».
وبرأي هذا الاختصاصي أن الصينيين «يسعون لتملك تكنولوجياتنا لا بل اللجوء إلى الابتزاز»، فيما يرى ديبلوماسي أن فرنسا تعاملت «بسذاجة» لأنها اعتبرت أنه يمكن «محض الصينيين الثقة، بينما كنا نحصل على تطمينات على الورق ليس إلا».
وهكذا، ووفق تحقيقات متعددة أجريت في الأيام الأهيؤرة، يتبين أن الجانب الصيني لم يحترم بنود الاتفاق الأساسي وكانت النتيجة أن الخبراء الفرنسيين الخمسين الذين كان يفترض أن يعملوا في مختبر يوهان خلال خمس سنوات إلى جانب زملائهم الصينيين، لم يذهب منهم أي أحد إلى الصين بحيث وجد الصينيون بحوزتهم أحدث مختبر في العالم ومن غير رقيب أو حسيب. وتجدر الإشارة إلى أن معلومات أميركية كشفت عنها النقاب مؤخرا صحيفة «واشنطن بوست» أفادت بأن ديبلوماسيين أميركيين أشاروا منذ العام 2018 إلى غياب تدابير السلامة اللازمة في المختبر الجديد ونبهوا سلطات بلادهم بهذا الخصوص.
هل هذه المعلومات يمكن أن تدل على مصدر الوباء؟ هل هو المختبر الحديث أم سوق الحيوانات؟ السؤال مطروح ومن غير الذهاب بعيدا إلى نظرية «المؤامرة» التي تتمتع بمدافعين عنها، فإن شكوكا حقيقية موجودة بشأن «تسرب» الفيروس بفعل الإهمال أو الخطأ عبر أحد العاملين فيه. ولا يمكن تبديد الشكوك إلا بحصول تحقيق محايد وشفاف، وهذا لن يحصل إلا إذا تعاونت الصين وقبلت أن تفتح مختبرها أمام خبراء منظمة الصحة الدولية أو أية جهة محايدة.