السعودية تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية والالتزام بالتخفيضات المستهدفة

مجلس الوزراء يقرر تشكيل لجنة في الموارد البشرية لنقل قطاع الإعلام الداخلي لهيئة الإعلام المرئي

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

السعودية تؤكد حرصها على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية والالتزام بالتخفيضات المستهدفة

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - عبر الاتصال المرئي، سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك بلس» والمنتجين الآخرين.
وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين، بالحمد والشكر والثناء للمولى عز وجل، على ما منَّ به سبحانه على جميع المسلمين، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلاً الله للجميع العون على الصيام والقيام والتوفيق لأداء الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم الذي تُفَتَّحُ فيه أبواب الجنة، وتستجاب الدعوات، وتضاعف الحسنات، رافعاً أكف الضراعة لله جل وعلا، بأن يكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشي جائحة كورونا.
إثر ذلك، نوه مجلس الوزراء، بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم 30 في المائة، على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والسماح بسداد 50 في المائة من قيمتها للقطاعين الصناعي والتجاري. وكذلك دفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب. والتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51 في المائة من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، والذي يأتي امتداداً للجهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن المجلس اطمأن، عقب اطلاعه على مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، والحالات المسجلة في المملكة، على ما تقوم به الجهات المعنية من جهود لتحقيق أعلى معدلات السلامة والاحتواء المبكر، وحماية صحة المواطنين والمقيمين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة إجراءات وتيسير عودة المواطنين من الخارج، وتأمين سلامة وصولهم إلى أرض الوطن وفق أعلى المعايير، معرباً عن الامتنان والتقدير على دعمهما للقطاعات كافة، والمتابعة الدقيقة والبذل غير المحدود للمحافظة على الإنسان، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له.
وثمن مجلس الوزراء مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللإسهام في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير المُلباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي، مجدداً دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، التي تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار أميركي.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية والإمارات.
كما قرر المجلس الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من «خدمة طريق مكة» وتفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (السادسة والسبعين)، والفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من نظام الشركات، وذلك بالسماح لجمعيتها العامة غير العادية بتضمين النظام الأساسي للشركة عدداً من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع آلية مناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (106) وتاريخ 18/ 2/ 1439هـ، ليكون بالنص الآتي: «تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في (دافوس) سنوياً، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مع مراعاة الأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.