انكماش «مصنع العالم» يثير قلقاً ومخاوف وشكوكاً

هبوط تاريخي مثير للنمو الصيني

شكوك واسعة حول قدرة بكين على الوفاء بوعودها رغم عودة شبه طبيعية للحياة (أ.ف.ب)
شكوك واسعة حول قدرة بكين على الوفاء بوعودها رغم عودة شبه طبيعية للحياة (أ.ف.ب)
TT

انكماش «مصنع العالم» يثير قلقاً ومخاوف وشكوكاً

شكوك واسعة حول قدرة بكين على الوفاء بوعودها رغم عودة شبه طبيعية للحياة (أ.ف.ب)
شكوك واسعة حول قدرة بكين على الوفاء بوعودها رغم عودة شبه طبيعية للحياة (أ.ف.ب)

أحدث وباء الفيروس التاجي صدمة اقتصادية في الصين لم يسبق لها مثيل منذ العصر الماوي. وسجلت الدولة المسماة «مصنع العالم» انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة يوم الجمعة الماضي.
هذا هو الانكماش الأول منذ نشر الأرقام الفصلية من قبل بكين في أوائل التسعينات، مما يؤكد حجم تأثير تفشي فيروس «كورونا» في البلاد، والذي شل النشاط لأسابيع طويلة ويستمر في التأثير على استئناف العمل. وتتناقض هذه الأرقام مع نمو 6 في المائة المسجل لعام 2019، وتؤكد صعوبات إحياء النشاط في وقت يؤثر فيه الوباء على الطلب العالمي. في حين أن خطر حدوث موجة ثانية من العدوى لا يزال يلوح في أفق البلد الأكثر سكانا في العالم.
وصرح المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شنغيونغ للصحافيين أن الصين تواجه صعوبات وتحديات جديدة لاستئناف النشاط والإنتاج. ويعكس ذلك «المخاوف» التي عبر عنها المكتب السياسي، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي تحت سلطة الرئيس شي جينبينغ.
ويلقي هذا الانخفاض في النشاط بظلال من الشك على قدرة بكين على تحقيق هدف النمو السنوي الذي تبلغ نسبته 5.5 في المائة والذي لا يزال يظهر في الصحافة الرسمية، مثل صحيفة «تشاينا دايلي»، في حين أعاد صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2020 بتوقع نمو عند 1.2 في المائة فقط. ويعتبر رقم الـ5.5 في المائة ضروريا للوفاء بالوعد القديم للنظام بمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول نهاية هذا العقد. إنها قضية سياسية حساسة للرئيس، المسمى بطل النهضة الصينية، قبل عام من الذكرى المئوية للحزب. ويعود آخر ركود سنوي للعملاق الآسيوي رسميا إلى عام 1976.
وعلى الرغم من رفع قيود الاحتواء الساري في ووهان والعديد من المدن الكبرى، فإن محرك الاستهلاك المحلي يكافح من أجل التعافي، في حين لا يزال العديد من الصينيين يتجنبون المتاجر والمطاعم خوفا من موجة وبائية ثانية. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي مرة أخرى في مارس (آذار)، لكن الإنتاج الصناعي انخفض بنسب أقل.
ويقول الاقتصاديون إن الاستهلاك المحلي المتراجع بقوة سيؤثر على النشاط السنوي، وسينخفض دخل الأسرة الصينية هذا العام، مع وجود 10 إلى 20 في المائة من القوى العاملة عاطلة عن العمل في الأشهر القليلة الأولى من العام. وقال مايكل بيتيس، الأستاذ في جامعة بكين، إن المخاوف بشأن المستقبل ستدفع المستهلكين إلى توخي الحذر. في حين تضرر معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة.
واستأنف الاقتصاد الصيني نشاطه تدريجيا في مارس الماضي منذ الرفع التدريجي للقيود المرورية، ووصل معدل النشاط 81.2 في المائة وفقا لشركة «تريفيوم» الاستشارية كما في 9 أبريل (نيسان). في شنغهاي أو بكين، عادت الاختناقات المرورية، بينما يفضل العديد من الموظفين السيارة لتجنب وسائل النقل العام خوفا من العدوى... ولكن هذا لا يعني بعد العودة الى الوضع الطبيعي.
ويحذر ليو يوان تشون، نائب رئيس جامعة رنمين المرموقة، في تحليل نشرته صحيفة «غلوبال تايمز» اليومية التابعة للحزب الشيوعي من «الضغط الفائق» إلى أسفل. ويشير على وجه الخصوص إلى القيود المستمرة بشكل يومي لمنع عودة الوباء إلى التفشي، ولكن يشير أيضا إلى المخاطر المالية، لا سيما نقص السيولة. فعند مدخل المطاعم أو المتاجر أو البنية التحتية، الجميع يخضع لإجراءات التحكم في درجة الحرارة والشهادات الطبية الرقمية المعممة في جميع أنحاء البلاد.
تزيد هذه الأوضاع من الضغط لتحفيز حكومي أكثر طموحا. لكنّ حافزا عملاقا مثل ذلك الذي تم رسمه في عام 2008، والذي أعاد النمو العالمي، لم يعد مناسبا في بكين، بسبب نقص الموارد. وفقا لاقتصاديين يؤكدون أنه لم يعد باستطاعة السلطات تحقيق توسع هائل كما حصل بعد أزمة 2008، بعدما تضاعف مستوى الدين منذ ذلك الحين. ووصل النمو المدفوع بمشاريع البنية التحتية إلى حدوده القصوى الممكنة، حيث قامت الصين بالفعل بتغطية أراضيها بخطوط السكك الحديدية عالية السرعة والجسور والطرق السريعة في العقد الماضي.
الآن، يدرس النظام إمكانية دعم الطلب المحلي من خلال توزيع النقود أو القسائم على الأسر. ويختم اقتصاديون بالقول إن «أكثر شيء فعال يمكنهم القيام به هو دعم استهلاك الطبقات العاملة».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».