انكماش «مصنع العالم» يثير قلقاً ومخاوف وشكوكاً

هبوط تاريخي مثير للنمو الصيني

شكوك واسعة حول قدرة بكين على الوفاء بوعودها رغم عودة شبه طبيعية للحياة (أ.ف.ب)
شكوك واسعة حول قدرة بكين على الوفاء بوعودها رغم عودة شبه طبيعية للحياة (أ.ف.ب)
TT

انكماش «مصنع العالم» يثير قلقاً ومخاوف وشكوكاً

شكوك واسعة حول قدرة بكين على الوفاء بوعودها رغم عودة شبه طبيعية للحياة (أ.ف.ب)
شكوك واسعة حول قدرة بكين على الوفاء بوعودها رغم عودة شبه طبيعية للحياة (أ.ف.ب)

أحدث وباء الفيروس التاجي صدمة اقتصادية في الصين لم يسبق لها مثيل منذ العصر الماوي. وسجلت الدولة المسماة «مصنع العالم» انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة يوم الجمعة الماضي.
هذا هو الانكماش الأول منذ نشر الأرقام الفصلية من قبل بكين في أوائل التسعينات، مما يؤكد حجم تأثير تفشي فيروس «كورونا» في البلاد، والذي شل النشاط لأسابيع طويلة ويستمر في التأثير على استئناف العمل. وتتناقض هذه الأرقام مع نمو 6 في المائة المسجل لعام 2019، وتؤكد صعوبات إحياء النشاط في وقت يؤثر فيه الوباء على الطلب العالمي. في حين أن خطر حدوث موجة ثانية من العدوى لا يزال يلوح في أفق البلد الأكثر سكانا في العالم.
وصرح المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شنغيونغ للصحافيين أن الصين تواجه صعوبات وتحديات جديدة لاستئناف النشاط والإنتاج. ويعكس ذلك «المخاوف» التي عبر عنها المكتب السياسي، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي تحت سلطة الرئيس شي جينبينغ.
ويلقي هذا الانخفاض في النشاط بظلال من الشك على قدرة بكين على تحقيق هدف النمو السنوي الذي تبلغ نسبته 5.5 في المائة والذي لا يزال يظهر في الصحافة الرسمية، مثل صحيفة «تشاينا دايلي»، في حين أعاد صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2020 بتوقع نمو عند 1.2 في المائة فقط. ويعتبر رقم الـ5.5 في المائة ضروريا للوفاء بالوعد القديم للنظام بمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول نهاية هذا العقد. إنها قضية سياسية حساسة للرئيس، المسمى بطل النهضة الصينية، قبل عام من الذكرى المئوية للحزب. ويعود آخر ركود سنوي للعملاق الآسيوي رسميا إلى عام 1976.
وعلى الرغم من رفع قيود الاحتواء الساري في ووهان والعديد من المدن الكبرى، فإن محرك الاستهلاك المحلي يكافح من أجل التعافي، في حين لا يزال العديد من الصينيين يتجنبون المتاجر والمطاعم خوفا من موجة وبائية ثانية. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي مرة أخرى في مارس (آذار)، لكن الإنتاج الصناعي انخفض بنسب أقل.
ويقول الاقتصاديون إن الاستهلاك المحلي المتراجع بقوة سيؤثر على النشاط السنوي، وسينخفض دخل الأسرة الصينية هذا العام، مع وجود 10 إلى 20 في المائة من القوى العاملة عاطلة عن العمل في الأشهر القليلة الأولى من العام. وقال مايكل بيتيس، الأستاذ في جامعة بكين، إن المخاوف بشأن المستقبل ستدفع المستهلكين إلى توخي الحذر. في حين تضرر معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة.
واستأنف الاقتصاد الصيني نشاطه تدريجيا في مارس الماضي منذ الرفع التدريجي للقيود المرورية، ووصل معدل النشاط 81.2 في المائة وفقا لشركة «تريفيوم» الاستشارية كما في 9 أبريل (نيسان). في شنغهاي أو بكين، عادت الاختناقات المرورية، بينما يفضل العديد من الموظفين السيارة لتجنب وسائل النقل العام خوفا من العدوى... ولكن هذا لا يعني بعد العودة الى الوضع الطبيعي.
ويحذر ليو يوان تشون، نائب رئيس جامعة رنمين المرموقة، في تحليل نشرته صحيفة «غلوبال تايمز» اليومية التابعة للحزب الشيوعي من «الضغط الفائق» إلى أسفل. ويشير على وجه الخصوص إلى القيود المستمرة بشكل يومي لمنع عودة الوباء إلى التفشي، ولكن يشير أيضا إلى المخاطر المالية، لا سيما نقص السيولة. فعند مدخل المطاعم أو المتاجر أو البنية التحتية، الجميع يخضع لإجراءات التحكم في درجة الحرارة والشهادات الطبية الرقمية المعممة في جميع أنحاء البلاد.
تزيد هذه الأوضاع من الضغط لتحفيز حكومي أكثر طموحا. لكنّ حافزا عملاقا مثل ذلك الذي تم رسمه في عام 2008، والذي أعاد النمو العالمي، لم يعد مناسبا في بكين، بسبب نقص الموارد. وفقا لاقتصاديين يؤكدون أنه لم يعد باستطاعة السلطات تحقيق توسع هائل كما حصل بعد أزمة 2008، بعدما تضاعف مستوى الدين منذ ذلك الحين. ووصل النمو المدفوع بمشاريع البنية التحتية إلى حدوده القصوى الممكنة، حيث قامت الصين بالفعل بتغطية أراضيها بخطوط السكك الحديدية عالية السرعة والجسور والطرق السريعة في العقد الماضي.
الآن، يدرس النظام إمكانية دعم الطلب المحلي من خلال توزيع النقود أو القسائم على الأسر. ويختم اقتصاديون بالقول إن «أكثر شيء فعال يمكنهم القيام به هو دعم استهلاك الطبقات العاملة».


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».