27 مرشحا يتنافسون على رئاسة تونس.. والشارع منقسم بين السبسي والمرزوقي

شريحة كبيرة من الناخبين لا تمانع عودة رموز «النظام السابق» مقابل الأمن والكفاءة وهيبة الدولة

لافتة إعلانية للباجي قائد السبسي تحمل شعار هيبة الدولة في أحد شوارع تونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)
لافتة إعلانية للباجي قائد السبسي تحمل شعار هيبة الدولة في أحد شوارع تونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

27 مرشحا يتنافسون على رئاسة تونس.. والشارع منقسم بين السبسي والمرزوقي

لافتة إعلانية للباجي قائد السبسي تحمل شعار هيبة الدولة في أحد شوارع تونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)
لافتة إعلانية للباجي قائد السبسي تحمل شعار هيبة الدولة في أحد شوارع تونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)

هتفت شروق، وخديجة، وعمرهما 25 عاما، وزينب وعمرها 27 عاما: «بجبوج» في إشارة إلى القائد الباجي السبسي، بحماس وفرح، وهذا هو الاسم الذي يطلقه غالبية شباب تونس المتحمسين لرئيس الحكومة الأسبق، زعيم حزب نداء تونس والمرشح للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي.
سبب هتافهن، كان في جواب عن سؤال لهن عن المرشح المفضل ولمن سيصوتن. وقالت خديجة وهي خريجة كلية الفنون «السبسي رجل سياسة محنك، أثق فيه، له تجربة واسم في الداخل والخارج وهيبة رئيس».
أما شروق خريجة الهندسة، فقالت: إنها وبعد تجربة الرئيس السابق ترى أنه «فشل كليا في القيام بدوره كرئيس، فكيف سينجح بصلاحيات جديدة؟»، مضيفة أن «الظروف التي تمر بها البلاد، لا مجال فيها لإجراء التجارب». وأكدت: «نحن نحتاج لشخص مثل السبسي يتمتع بالتجربة، ولا أرى أي مشكل في الاستفادة من أسماء محسوبين على النظام السابق (نظام بن علي) ما داموا يعلمون ما يقومون به».
بالنسبة لزينب المتخصصة في المحاسبة والتي التحقت بشركة سياحية منذ وقت قصير فقد كان هاجسها مختلفا، فهي تهتم بتوفير الأمن أساسا، وشرحت: «أنا أساسا لا يهمني لا الرئيس ولا الحكومة، أريد أن أقود سيارتي بحرية، وأتنقل كما أريد وحيثما أريد وألبس ما أريد من دون أن يضايقني أحد».
وأضافت متذمرة «أصبحت الأمور لا تطاق منذ أكثر من سنتين ونحن نعاني، لا نستطيع الخروج على راحتنا، أو الاستمتاع بشبابنا، ولا مانع لدي حتى في أن يعود بن علي نفسه».
في المقابل، قال عادل وهو سائق سيارة أجرة في بداية الأربعينات من عمره بأن الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي، والمرشح للانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس يوم الأحد المقبل الموافق لـ23 من الشهر الجاري، هو الأنسب لتولي منصب رئيس الجمهورية، ولم يخف السائق حماسه الذي برره قائلا: «المرزوقي رجل حقوقي، له مركز دولي وعلاقات من المفترض أن نستفيد منها». كما أبدى السائق حنقه تجاه حركة «نداء تونس» التي يترشح عنها للرئاسة الباجي قائد السبسي قائلا: «إنهم تجمعيون (نسبة إلى حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي)، ومهما تخفوا وراء الأقنعة، لن نثق بهم ونرفض أن يستبلهوا الشعب».
وأضاف السائق: أنا أعمل بكل جهدي، من التاكسي (سيارة الأجرة)، والمقهى في المساء و(فيسبوك)، لدعم المرزوقي، ولن أسمح بعودة أزلام النظام القديم».
وبدا أن وراء موقف السائق ليس دعمه وإيمانه بالمرزوقي فحسب بل مخاوف انعكست من خلال قوله «أنا متأكد أنهم سيعودون (في إشارة لمن عملوا مع نظام بن علي سابقا).. للانتقام منا.. نحن الذين عرينا حقيقتهم».
أحد المسؤولين في الحكومة والذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه وفي تقييمه للعملية الانتخابية في تونس وصفها بـ«الباردة»، وليست بحرارة «الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 26 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي فاز بها حزب «نداء تونس».
وعند سؤاله عن السبب، قال: «الكثير من الاتفاقات تجري (تحت الطاولة)، والجمهور لا يعلم بحقيقة الأمور». وأضاف بلهجة توحي بثقة كبيرة في مصادره «الأمور تتجه نحو التوصل إلى رئيس توافقي».
وتسير الأمور في الشارع التونسي بهدوء، وليس هناك انعكاس فعلي للحملة الرئاسية إلا عبر وسائل الإعلام، والندوات والتجمعات التي ينظمها المترشحون الـ27 في مختلف أنحاء البلاد، واللافتات الإشهارية في كل الشوارع.
ورغم الهدوء الظاهري فإن مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية تشهد أجواء ساخنة جدا، لا تعكس عدد المترشحين الـ27 بل انقساما بين قطبين، وبشكل واضح وهما مؤيدو «نداء تونس» وبالتالي السبسي، ومن هم ضدهم والذين يبدو أنهم يراهنون على المرزوقي، كما يعكس الوضع سياسة «التصويت المفيد» التي جرى اعتمادها في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي.
وفي خضم كل الأحداث يخيم شبح الإرهاب على الشارع التونسي، ويحتل حيزا كبيرا من مخاوف السياسيين «الجدد».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.