السعودية لخفض صادرات النفط إلى 8.5 مليون برميل التزاماً باتفاق «أوبك بلس»

«أرامكو»: تقليص الإنتاج للعملاء المحليين والعالميين يبدأ في مايو

كشفت «أرامكو» أمس عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل إلى 8.5 مليون برميل (رويترز)
كشفت «أرامكو» أمس عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل إلى 8.5 مليون برميل (رويترز)
TT

السعودية لخفض صادرات النفط إلى 8.5 مليون برميل التزاماً باتفاق «أوبك بلس»

كشفت «أرامكو» أمس عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل إلى 8.5 مليون برميل (رويترز)
كشفت «أرامكو» أمس عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل إلى 8.5 مليون برميل (رويترز)

التزاماً منها بالاتفاق الأخير في إطار «أوبك بلس» على تقليص صادرات النفط إلى الأسواق العالمية، كشفت شركة «أرامكو السعودية» أمس، عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل لتزود عملاءها بما قوامه 8.5 مليون برميل يومياً تشمل النفط الخام المورّد للعملاء المحليين داخل البلاد والصادرات إلى الخارج.
ويأتي هذا بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) بعد أن بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في 18 عاماً، حيث يهدف الخفض لتخفيف تخمة المعروض التي تفاقمت بفعل انهيار في الطلب العالمي على النفط عقب تفشي فيروس «كورونا».
وحسب الاتفاق فإن السعودية، المنتج الأكبر داخل منظمة (أوبك)، وروسيا، أكبر منتج خارج المنظمة، ستخفضان إنتاجهما بما يعادل 2.5 مليون برميل لكل منهما مقارنةً بـ11 مليون برميل كحد أساسي للبلدين. ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال مصدر نفطي سعودي مطلع على خطط «أرامكو السعودية»، أمس (الجمعة)، إن الشركة خصصت نحو 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام لعملائها الآسيويين وهو ما يقل عن كامل كمياتها التعاقدية لآسيا بنحو مليوني برميل يومياً.
وقال المصدر السعودي الذي اشترط عدم الإشارة إلى اسمه: «كامل الكميات التعاقدية لآسيا نحو 6 ملايين برميل يومياً، ما خصصته (أرامكو) هو ما تم تحديده، وهو نحو 4 ملايين برميل يومياً».
وحسب البيان المنشور على موقع السوق المالية «تداول»، قالت «أرامكو» إنها ستزوّد «عملاءها داخل وخارج المملكة بنحو 8.5 مليون برميل يومياً من الخام، تماشياً مع اتفاق لخفض الإمدادات اتفقت عليه منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون».
ومعلوم أن اتفاق «أوبك بلس» يهدف لخفض الإنتاج في محاولة لرفع أسعار النفط في الأسواق المشبعة بالخام مع تراجع الطلب المتأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي، قبل أن ترهقه الإجراءات المرتبطة بالحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» وبينها وقف رحلات طيران وحظر تجول في عدد كبير من دول العالم.
كانت السعودية قد رفعت إنتاجها وزادت صادراتها إلى مستويات غير مسبوقة بعد فشل التوصل إلى اتفاق في السادس من مارس (آذار)، بعد رفض روسيا خفض الإنتاج المقترح، ما اضطر السعودية إلى زيادة حصتها في أسواق النفط بشكل لافت لاقتطاع النصيب الأكبر من كعكة السوق في ظل التعنت الروسي، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق الأحد الماضي، بوساطة من الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين الماضي، أن الدول الرئيسية المصدّرة للنفط ستصل في نهاية المطاف إلى خفض في الإنتاج يساوي ضعف ما اتُّفق عليه داخل «أوبك بلس»، مشيراً إلى أنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 20 مليون برميل يومياً.
وحسب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، من المتوقع أن تبلغ عمليات الشراء لاحتياطات النفط الاستراتيجية للدول 200 مليون برميل في شهري مايو ويونيو، ما يعني أن حجم الخفض الحقيقي سيصل إلى 19.5 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن بلاده قد تقلص إنتاج النفط إلى أقل من 8,5 ملايين برميل يومياً إذا اقتضى الأمر.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.