هبوط واسع للاستثمار الأجنبي في الصين خلال الربع الأول

لا يزال البنك المركزي الصيني يواصل مساعيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية لـ«كوفيد - 19» (أ.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراجع 10.8 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين، ليبلغ 216.19 مليار يوان (30.62 مليار دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تأثر بفعل جائحة فيروس كورونا.
ويأتي ذلك مقارنة مع تراجع بنسبة 8.6 في المائة في أول شهرين من العام. وفي مارس وحده، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 14.4 في المائة على أساس سنوي.
ومن جانبه، خفض البنك المركزي الصيني الفائدة على القروض متوسطة الأجل في إطار محاولات تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وذكر بنك الشعب (المركزي) الصيني الأربعاء أنه قرر خفض الفائدة على قروض العام الواحد متوسطة الأجل من 3.15 في المائة، إلى 2.95 في المائة. وضخ البنك 100 مليار يوان من خلال قروض هذه الفئة.
وكان البنك قد خفض معدلات الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك التجارية في الشهر الماضي، وكذلك خفض الفائض على ودائع هذا الاحتياطي، بهدف تعزيز السيولة النقدية في النظام المصرفي والاقتصاد الصيني ككل.
ويأتي قرار خفض الفائدة على القروض متوسطة المدى قبل يومين من إعلان بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأول من العام الحالي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 1.2 في المائة فقط. كما يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب إجراءات الإغلاق في أغلب دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.
ويقول جوليان إيفانز بريتشارد، المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، إن البنك المركزي الصيني سيتخذ المزيد من الخطوات لمساعدة البنوك والمقترضين إذا استمر ضعف أداء الاقتصاد الصيني، كما يستعد لخفض جديد للفائدة خلال الشهور المقبلة.ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في الصين، بعد أشهر من تفشي فيروس كورونا، فإن اقتصاد البلاد لا يزال يعاني آثار الجائحة، وسط مخاوف من موجة ثانية للعدوي وتحذيرات من «الأسوأ».
وتراجعت صادرات الصين بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي، مما يمثل انتعاشاً متواضعاً لقطاع التجارة في البلاد، بعد انخفاض حاد في يناير وفبراير (شباط) بسبب تفشي وباء «كورونا». بينما انخفضت صادرات الربع الأول بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 15.9 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية، الثلاثاء.
كما سجلت الدولة فائضاً تجارياً قدره 18.5 مليار دولار لهذا الشهر، مقارنة بعجز قدره 7.1 مليار دولار في يناير وفبراير، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية. وقال المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية لي كوي وين: «مع انتشار مرض كوفيد - 19 في جميع أنحاء العالم، يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متصاعدة. حالة عدم اليقين آخذة في الازدياد، والتجارة الخارجية الصينية تواجه صعوبات أكبر».
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، نمو اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ 44 عاماً وسط تفشي فيروس كورونا. ويأتي ذلك أقل من متوسط توقعات النمو البالغ 5.4 في المائة في استطلاع مارس الماضي. ومن المتوقع بحسب الاستطلاع، انكماش الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الحالي 6.5 في المائة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، توقع المحللون ارتفاع معدل التضخم في الصين 3.3 في المائة على أساس سنوي هذا العام.