السعودية تشدد على الالتزام الجاد بالتعليمات للحد من انتشار «كورونا»

مجلس الوزراء يشير إلى مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الافتراضية (واس)

شددت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء (عبر الاتصال المرئي)، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الثلاثاء)، على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.
وفي بداية الجلسة أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز، المجلس على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، وإسهامات الدول المنتجة الأخرى، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة (أوبك بلس) الذي استضافته المملكة.
وفي ضوء جهود السعودية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج والمستهلك، في إطار سعيها الدائم لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل التطورات التي حدثت في تلك الأسواق، فقد أشاد مجلس الوزراء، بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الدول الصديقة في هذا الشأن، من وصول الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) التاسع، إلى إعلان الاتفاق على التعاون، وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول المنتجة، وتوفير إمدادات آمنة واقتصادية، وذات كفاءة عالية للمستهلكين، بالإضافة إلى إجراء تخفيض على إنتاجها الإجمالي البترولي بشكل مرحلي.
وتطرق المجلس، إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة «كورونا»، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة، وتأكيده الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمواجهة التحديات، وضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد جائحة «كورونا».
وناقش مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، وما تقوم به الجهات المعنية من تنفيذٍ للأوامر والتوجيهات الكريمة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامتهم في الداخل والخارج، والمقيمين في المملكة، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، مثمناً نتائج التوجيه الكريم لعودة المواطنين من الخارج بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية، حيث بدأ توافدهم إلى المملكة من عدد من دول العالم، وإحاطتهم بالرعاية الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اطلع المجلس على التقارير والتطورات على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها.
وعد المجلس، التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة، بأنها تعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة، ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية الراهنة.
إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء، عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى مبادرة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد؛ لمواجهة جائحة «كورونا» في اليمن، ومنع انتشارها، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم، وخطوات لبناء الثقة، تمهيداً إلى مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق المجلس خلال جلسته على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف إلى إعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، والموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
كما قرر المجلس عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية ـ التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي «كورونا» في المملكة ـ من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يُستَفَد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.
وقرر المجلس أيضا الموافقة على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، والموافقة على إنشاء أكاديمية باسم (الأكاديمية المالية)، والموافقة على ترتيباتها التنظيمية.