موجة حوثية جديدة لنهب العقارات

مدرسة يمنية
مدرسة يمنية
TT

موجة حوثية جديدة لنهب العقارات

مدرسة يمنية
مدرسة يمنية

في موجة نهب جديدة، عادت الميليشيات الحوثية للسطو على المزيد من عقارات وأراضي الدولة في صنعاء ومدن يمنية أخرى مبتكرة ذرائع وطرقا متعددة لاستكمال سيطرتها على العقارات الخاصة والعامة لمصلحة كبار قادة الجماعة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات نشطت مؤخراً في شراء المئات من العقارات والأراضي المملوكة لمواطنين في أحياء متفرقة من العاصمة صنعاء، من بينها: الحصبة، والخمسين، وحدة، والسبعين، وحزيز، وأرتل، وأحياء أخرى وسط العاصمة. وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن دفع مشرفين حوثيين عند عملية الشراء للأراضي والعقارات، مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الريالات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات.
وأشارت المصادر إلى قيام الجماعة باستحداث وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية عدة، وتحويل العقارات التي استحوذت عليها بقوة السلاح أو قامت بشرائها من أموال اليمنيين المنهوبة، إلى مواقع استثمارية تعود ملكيتها لقيادات في الجماعة الذين بدورهم أوكلوا إلى أشخاص موالين لهم مسؤولية تشغيلها وإدارتها. وعلى صلة بالموضوع، كشفت معلومات أمنية في صنعاء عن قيام نافذين في الجماعة الحوثية بتنفيذ أكثر من 1200 عملية سطو على أراض عامة وخاصة في العاصمة صنعاء وحدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وذكرت مصادر مطلعة في أراضي وعقارات الدولة لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات التجريف والاستيلاء والنهب بقوة السلاح لأراضي الأوقاف والمواطنين والمستثمرين تقف خلفها عصابات إجرامية متعددة تدعمها وتمولها وتساندها قيادات حوثية بارزة.
وأشارت المصادر إلى تصاعد نشاط المشرفين الحوثيين بشراء الأراضي والعقارات خلال الفترة القليلة الماضية بالتزامن مع عمليات النهب والسطو والاعتداء على أراضي المواطنين والدولة بصورة وصفت بـ«المخيفة».
وأوضحت المصادر أن الأرقام التي أحصيت لعمليات التعدي تعتبر بسيطة مقابل ما يقوم به الحوثيون من عملية تجريف واسعة للأراضي والعقارات، خصوصاً أن أغلب الأشخاص والجهات المعتدى على أراضيها وعقاراتها لا تقوم بتوثيق الوقائع، إما نتيجة لتهديدها من قبل أفراد العصابة وإما لمعرفة الملاك المسبقة بعدم جدوى اللجوء إلى الشرطة والقضاء الخاضعين للميليشيات.
ويُمثّل نهب العقارات واحدة من أبشع الجرائم التي اعتادت الجماعة الحوثية ارتكابها على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي ذات الوقت فهي تندرج ضمن محاولاتها المستمرة لترويع اليمنيين وإذلالهم وتضييق الخناق عليهم وإفساح المجال أمام أتباعها للتمدد والسيطرة وتكوين ثروات مالية طائلة.
وكانت مصادر تربوية في صنعاء أكدت قيام قادة في الجماعة في منتصف مارس (آذار) الماضي ببيع مساحة واسعة أمام مدرسة الشعب الواقعة بالقرب من سوق شعبية وسط العاصمة، بمبلغ 3 مليارات ريال (الدولار حوالي 600 ريال).

- بيع ساحة مدرسة
وكشفت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المدعو يحيى الحوثي، شقيق زعيم العصابة الحوثية والمعين وزيرا للتربية والتعليم بحكومة الانقلابيين، كان الرأس المدبّر لصفقة بيع ساحة المدرسة وتحويلها إلى محال تجارية.
وفي الوقت الذي أشارت فيه المصادر التربوية إلى قيام ميليشيات التربية بتوزيع عائد ساحة المدرسة بين قيادات نافذة في الجماعة، أثارت تلك الصفة الحوثية، استياءً واسعاً في أوساط مواطنين وتربويين.
وعلى ذات الصعيد، اقتطع مشرفون حوثيون آخرون أجزاء من «حديقة هايل» وسط صنعاء لإنشاء محال تجارية خاصة بهم. كما فقدت الكثير من الحدائق والمتنزهات مساحات استخدمت لبناء محال ومقاهٍ لصالح الميليشيات الحوثية.
وبحسب مواطنين بصنعاء، فقد حولت الميليشيات أجزاء من مقر «المؤسسة الاقتصادية اليمنية» إلى محال تجارية، وقامت بتأجيرها لموالين لها طائفيا. وأشار المواطنون إلى أن اعتداءات الميليشيات طالت أرضية تابعة لضباط القوات الجوية بمنطقة سعوان (شمال شرقي العاصمة)، بالإضافة إلى أراض كانت الدولة قد منحتها لأهالي قتلى منتسبي القوات المسلحة قبل الانقلاب عام 2014.
ولا تقتصر عمليات النهب الحوثية للأراضي والعقارات في العاصمة صنعاء فقط، بل طالت أيضا محافظات يمنية أخرى تسيطر عليها نفس الميليشيات الإرهابية، حيث واصل قادة الجماعة في الحديدة (غرب) نهب أراضي المواطنين وأملاك الدولة، متخذين خلال ذلك أساليب متنوعة للاستحواذ عليها دون أي مسوغات قانونية.
وأوضحت مصادر خاصة بالحديدة لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي الحوثي المدعو حسين إسماعيل الحوثي، قام عدة مرات بتزوير البصائر والإثباتات القانونية لأراضي المواطنين التي قام ويقوم بنهبها.
وطبقا لما أكدته معلومات وتقارير محلية، فإن القيادي الحوثي يقوم بعد تزوير البصائر بإيجاد تحكيم صوري غير قانوني، ثم يبدأ باستخراج أوامر لتنفيذ الحكم المزور، وفي الأخير يقوم ببيع الأرض المنهوبة بالتعاون مع مدير أمن مديرية الجراحي المعين من قبل الميليشيا المدعو هاني حزام الأشول.
وكان مدير أراضي وعقارات الدولة بمديريات جنوب الحديدة عمر عبد الله دخن، قد تحدّث الأسبوع الماضي لدى وصوله المناطق المحررة منشقا عن الحوثيين، عن ممارسات سطو واسعة تقوم بها قيادات حوثية في تلك المديريات على أراضي الدولة وأملاك المواطنين.

- نهب في ذمار
وفي ذمار (100 كلم جنوب صنعاء)، واصلت العصابة الحوثية، نهبها لأراضي المواطنين والدولة بمناطق متفرقة من المدينة ومديرياتها. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، قيام الميليشيات بالمحافظة وعبر مجموعة من القضاة بنهب مساحات واسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين من أبناء ذمار.
وتقول المصادر إن الميليشيات عادة ما تركز أثناء عملية السطو على الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية كونها أكثر الأراضي جنياً للأموال.
ووفقا للمصادر المحلية بذمار، فقد استخدمت الميليشيات عددا من القضاة لتزوير الوثائق الخاصة بالأراضي، ولتسهيل عملية النهب الممنهجة، حيث اشترطت أن تكون جميع تلك الأراضي باسم القاضي محمد عبد الله إسماعيل الشجني المعين من قبل الجماعة وهو المسؤول عما تسميه الجماعة «لجنة المظالم».
وكشفت المصادر نفسها عن أسماء بعض القضاة الذين سهلوا للجماعة عمليات النهب لأراضي وأملاك المواطنين بذمار. ومن بين تلك الأسماء، وفقا للمصادر: القاضي أبو حسن الديلمي والقاضي أبو الحسين المروني وآخر يدعى الموشكي، وجميعهم يعملون في محاكم ذمار، فيما لا يزال هناك قضاة آخرون لم تتمكن المصادر من معرفة أسمائهم.

- سطو في إب
ولم تكن أراضي الدولة والمواطنين في محافظة إب هي الأخرى بمنأى عن مسلسل السطو والنهب الحوثي، فقد نفذت الجماعة، منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وحتى أواخر مارس الماضي، المئات من عمليات الاعتداء على أراضي مواطنين بعدة مدن تتبع المحافظة.
وكان سكان ومصادر محلية في إب، شكوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار سياسات العبث والنهب والسطو التي تمارسها القيادات الحوثية بحق أراضيهم وممتلكات الدولة.
وتعرضت أراضي مواطنين كُثر في مديريات إب كـ«الظهار والمخادر والمشنة وحبيش والعدين والحزم ويريم» وغيرها، لتعدٍ وبسط ونهب من قبل العصابات الحوثية، وذلك ضمن عملية استهداف واسعة، لم تشهد لها إب مثيلاً.
وسبق أن فرضت الميليشيات بعموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري ما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.
وقدر مراقبون محليون أن عمليات السطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80 في المائة من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى.
ويرى المراقبون أن عمليات السطو الحوثية وكذا الشراء النشط في الوقت الحالي للأراضي والعقارات يأتي ضمن عملية التغيير الديموغرافي التي تنفذها الميليشيات في صنعاء ومدن أخرى بهدف التموضع بعيد المدى وتغيير البنية السكانية للمدن.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.