سكان أحياء منع التجوّل الكلي يعيشون حياتهم... عبر التطبيقات

بعض مواقع إسكان العمالة في أحياء المدينة المنورة

كثّفت وزارة الصحة السعودية من جولاتها الميدانية داخل أحياء في المدينة المنورة فرضت التوجيهات عليها قراراً يمنع التجول والتنقل داخلها كلياً.
وفي جولة ميدانية؛ رصدت «الشرق الأوسط» مواصلة القطاعات الأمنية تنفيذ أمر منع التجول الكلي على مداخل وفي شوارع الأحياء الستة، مع إشراف وزارة الصحة على تكثيف الجولات الصحية وتوزيع الفرق الميدانية على مداخل الأحياء، وفحص الداخلين لها من الفئات المستثناة والتأكد من عدم ظهور أعراض فيروس «كورونا» المستجدّ لديهم، وتقديم الخدمات الصحية لسكان هذه الأحياء. وتستمر قطاعات؛ منها الجهات الخيرية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تقديم السلال الغذائية للأسر المحتاجة ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري وسط منظومة متكاملة تشرف عليها الوزارة وتحرص على تلبية جميع متطلبات سكان هذه الأحياء، والتأكد من كل الإجراءات الوقائية للسلال الغذائية، والحرص على توعية المتطوعين بسبل الوقاية، وتوفير أقنعة الوجه والقفازات لهم. ومن داخل أحد الأحياء السكنية المعزولة يتحدث مشعل التهامي، وهو أحد سكان الأحياء المعزولة، عن أن «هذا القرار جاء لسلامتنا، والتزامنا به سيسهل على الجهات الأمنية والصحية عملها، مما سيساعد على انتهاء هذه الأزمة في أقرب وقت».
ويضيف التهامي في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الغذائية لا يوجد نقص بها، حيث تتاح لهم حزم كبيرة من التطبيقات الإلكترونية التي سهلت وصول جميع الاحتياجات اليومية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أقرت عدداً من الإجراءات في أحياء داخل المدينة المنورة، وذلك بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بمتابعة مستجدات «كوفيد19» التي تقضي بالمنع الكلي للتجول في أحياء: الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين فيها.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها الأسبوع الماضي أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي حفاظاً على الصحة العامة، ودعت جميع سكان الأحياء المعزولة والتي أقر منع التجول الكلي فيها، إلى التقيد والالتزام، والسماح لخدمات التوصيل، مع مراعاة الاشتراطات الصحية بإشراف من إمارة المنطقة، وتولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية، ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري، في حين تتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.