الإمارات تدرس فرض قيود على العلاقة مع الدول غير المتجاوبة مع طلبات استقبال رعاياها

وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية (وام)

أعلنت دولة الإمارات العربية أنها تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها رؤية شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسِلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص بالبلاد، والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو بالخروج في إجازة مبكرة.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أن هذه خطوة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في البلاد، والذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف المصدر أن «من بين الخيارات التي تجري دراستها حالياً إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة، فضلاً عن وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول؛ من بينها تطبيق نظام (الكوتة) في عمليات الاستقدام».
وأكد المصدر ضرورة أن تتحمل الدول المرسِلة للعمالة مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتّخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ.