هكذا يعيش سكان طرابلس بعد انقطاع المياه والكهرباء

ظلام تام من العاصمة إلى سبها... واتهامات بـ«تعمد تعطيش» السكان

TT

هكذا يعيش سكان طرابلس بعد انقطاع المياه والكهرباء

انشغل مواطنون في جُلّ مناطق العاصمة الليبية طرابلس عن متابعة أخبار الحرب، وأصوات القصف العشوائي للصواريخ، بشراء جالونات المياه العذبة، بعد انقطاعها عن منازلهم قبل ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تعرض غالبية مناطقها إلى إظلام تام، بعد تعطل التيار الكهربائي، في وقت تتصاعد فيه تهديدات تفشي فيروس «كورونا» في البلاد.
وعمّ أمس إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية للبلاد، منذ الساعات الأولى، واتهمت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق»، ما سمّتها «ميليشيات حفتر»، القائد العام للجيش الوطني، بـ«إغلاق صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح، الذي يغذّي محطات توليد الكهرباء في المنطقة الغربية، بعد أيام من إقفالها لصمامات مياه النهر الصناعي المغذية للمنطقة الغربية، بهدف معاقبة المواطنين، إلى جانب إيقافها إنتاج وتصدير النفط حتى تجاوزت الخسائر 4 مليارات دولار».
وقال عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، المقيم بمدينة الخمس شرق العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «نعاني منذ أيام من انقطاع المياه والكهرباء... واليوم اشتريت خزان ماء وأفرغته بالخزان الجوفي لمنزلي».
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أوضحت أول من أمس، أن «مجموعة مجهولة أغلقت خط الغاز بمنطقة سيدي السائح»، وحذرت من أن «استمرار قفل الصمام سيسبب عجزاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي سيتم اللجوء إلى طرح الأحمال اليدوية للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية».
ومع تصاعد شكاوى المواطنين، أمس، قالت الشركة العامة للكهرباء إن «قفل صمام خط الغاز لبعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية أدى إلى توقف العديد من وحدات التوليد، وفقد نحو ألف ميغاواط نتج عنه إظلام تام في الجناحين الغربي والجنوبي». مشيرةً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى وقف التغذية الكهربائية عن كثير من المناطق، ورأت أن هذا الوضع المأساوي «سيستمر إلى حين فتح الصمام وتغذية كامل الوحدات بالغاز الطبيعي، كما هو معتاد».
وإلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، تعاني طرابلس وغالبية مدن الغرب الليبي منذ يومين من انقطاع المياه، في عملية تراها قوات السراج «تعطيشاً متعمداً» من قِبل قوات «الجيش الوطني»، ضمن أساليب الحرب الجانبية.
وقال رائف السعيدي، المقيم في حي الزهور بمدينة طرابلس، إن المياه لا تزال منقطعة عن العاصمة منذ ثلاثة أيام، مع فصل تيار الكهرباء، وتحدث عن «رفض وتعنت المجموعات المسلحة» التي أغلقتها في فتح منظومة النهر، قبل أن يشير إلى معركة تعطيش لمواطني طرابلس.
ورغم إعلان إدارة جهاز «النهر الصناعي»، أمس، عن عودة مياه الشرب، جزئياً، إلى بعض المناطق، فإنها «توقعت انقطاعها مرة ثانية عن العاصمة، نظراً لاستمرار اقتحام مسلحين لمحطة التحكم بالتدفق بالشويرف».
وقالت إدارة الجهاز إنه لظروف فنية «تعذر غلق صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بنسبة 100%، ما تسبب في تسرب المياه من أحد الصمامات من القاطع الجنوبي لأنابيب النقل، التي ما زالت ممتلئة بالمياه عبر المسار الأوسط إلى خزان الموازنة بترهونة، وحدوث فيضان للمياه بالخزان، وهو ما استوجب تشغيل مضخة بمحطة الضخ لتصل المياه إلى بعض مناطق مدينة طرابلس أمس».
وتوقع الجهاز انقطاع المياه عن طرابلس من جديد عند نفاد حجم المياه بخزان الموازنة، مؤكداً استمرار رفض المجموعة المسلحة، التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالشويرف في السادس من أبريل (نيسان) الجاري، إعادة التشغيل، وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية والفئوية، مشيرةً إلى استمرار تهديد المجموعة بقوة السلاح للعاملين بموقع محطة التحكم بالتدفق. إلا أنه أوضح وجود جهود تُبذل من بعض «الجهات والخيّرين للتفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية، وإنهاء هذه الأزمة، وإعادة التشغيل وضخ المياه للمدن والمناطق».
ولم تكن مدن الغرب الليبي بمنأى عن معاناة سكان طرابلس، حيث اشتكى المواطنون هناك من انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي، مما عمّق أزمتهم الممتدة منذ سنوات، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي.
وقال على إمليمدي، الذي يعمل محامياً وينتمي إلى مدينة سبها (جنوب)، إنه إلى جانب انقطاع التيار فإن المواطنين هناك «يعيشون معاناة بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات غاز الطهي والوقود»، موضحاً أن التيار الكهرباء «ينقطع لمدد طويلة تصل إلى 9 ساعات في المرة الواحدة... وفور خروج محطة طرابلس (بلاك أوت)، فإن محطة (أوباري) الغازية تخرج هي الأخرى بالتبعية لأنها لا تتحمل الضغط عليها».
وأوضح إمليمدي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «رغم أن المواطنين تعودوا على ذلك، وأصبحوا يلجأون إلى المولدات الصغيرة لتعويض انقطاع التيار فإن المشكلة تظل أن الغالبية تستخدم الكهرباء في طهي الطعام، نظراً لارتفاع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي (...) وجُلّ مواطني الجنوب عادوا إلى طهي الطعام باستخدام الحطب، بعد ارتفاع سعر الأسطوانة إلى 300 دينار، ما يعادل 62 دولاراً، بينما تُقدر في طرابلس وبنغازي من 3 إلى 5 دنانير».
وزاد إمليمدي موضحاً: «لقد سجل الوقود في السوق السوداء بمدن الجنوب دينارين ونص الدينار للتر، بينما وصل في طرابلس وبنغازي إلى 15 درهماً للتر. لكنّ المحطات ليس بها وقود، ولو توفر فإنه يتحتم عليك الانتظار في طوابير تمتد كيلومترات في ظل زحمة كبيرة ومشكلات، هذا بالإضافة إلى انعدام السيولة النقدية في المصارف».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.