هكذا يعيش سكان طرابلس بعد انقطاع المياه والكهرباء

ظلام تام من العاصمة إلى سبها... واتهامات بـ«تعمد تعطيش» السكان

TT

هكذا يعيش سكان طرابلس بعد انقطاع المياه والكهرباء

انشغل مواطنون في جُلّ مناطق العاصمة الليبية طرابلس عن متابعة أخبار الحرب، وأصوات القصف العشوائي للصواريخ، بشراء جالونات المياه العذبة، بعد انقطاعها عن منازلهم قبل ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تعرض غالبية مناطقها إلى إظلام تام، بعد تعطل التيار الكهربائي، في وقت تتصاعد فيه تهديدات تفشي فيروس «كورونا» في البلاد.
وعمّ أمس إظلام تام في المنطقتين الغربية والجنوبية للبلاد، منذ الساعات الأولى، واتهمت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق»، ما سمّتها «ميليشيات حفتر»، القائد العام للجيش الوطني، بـ«إغلاق صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح، الذي يغذّي محطات توليد الكهرباء في المنطقة الغربية، بعد أيام من إقفالها لصمامات مياه النهر الصناعي المغذية للمنطقة الغربية، بهدف معاقبة المواطنين، إلى جانب إيقافها إنتاج وتصدير النفط حتى تجاوزت الخسائر 4 مليارات دولار».
وقال عبد المنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، المقيم بمدينة الخمس شرق العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»: «نعاني منذ أيام من انقطاع المياه والكهرباء... واليوم اشتريت خزان ماء وأفرغته بالخزان الجوفي لمنزلي».
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أوضحت أول من أمس، أن «مجموعة مجهولة أغلقت خط الغاز بمنطقة سيدي السائح»، وحذرت من أن «استمرار قفل الصمام سيسبب عجزاً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي سيتم اللجوء إلى طرح الأحمال اليدوية للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية».
ومع تصاعد شكاوى المواطنين، أمس، قالت الشركة العامة للكهرباء إن «قفل صمام خط الغاز لبعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية أدى إلى توقف العديد من وحدات التوليد، وفقد نحو ألف ميغاواط نتج عنه إظلام تام في الجناحين الغربي والجنوبي». مشيرةً إلى أن هذا الإجراء أدى إلى وقف التغذية الكهربائية عن كثير من المناطق، ورأت أن هذا الوضع المأساوي «سيستمر إلى حين فتح الصمام وتغذية كامل الوحدات بالغاز الطبيعي، كما هو معتاد».
وإلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، تعاني طرابلس وغالبية مدن الغرب الليبي منذ يومين من انقطاع المياه، في عملية تراها قوات السراج «تعطيشاً متعمداً» من قِبل قوات «الجيش الوطني»، ضمن أساليب الحرب الجانبية.
وقال رائف السعيدي، المقيم في حي الزهور بمدينة طرابلس، إن المياه لا تزال منقطعة عن العاصمة منذ ثلاثة أيام، مع فصل تيار الكهرباء، وتحدث عن «رفض وتعنت المجموعات المسلحة» التي أغلقتها في فتح منظومة النهر، قبل أن يشير إلى معركة تعطيش لمواطني طرابلس.
ورغم إعلان إدارة جهاز «النهر الصناعي»، أمس، عن عودة مياه الشرب، جزئياً، إلى بعض المناطق، فإنها «توقعت انقطاعها مرة ثانية عن العاصمة، نظراً لاستمرار اقتحام مسلحين لمحطة التحكم بالتدفق بالشويرف».
وقالت إدارة الجهاز إنه لظروف فنية «تعذر غلق صمامات التحكم بالتدفق بموقع الشويرف بنسبة 100%، ما تسبب في تسرب المياه من أحد الصمامات من القاطع الجنوبي لأنابيب النقل، التي ما زالت ممتلئة بالمياه عبر المسار الأوسط إلى خزان الموازنة بترهونة، وحدوث فيضان للمياه بالخزان، وهو ما استوجب تشغيل مضخة بمحطة الضخ لتصل المياه إلى بعض مناطق مدينة طرابلس أمس».
وتوقع الجهاز انقطاع المياه عن طرابلس من جديد عند نفاد حجم المياه بخزان الموازنة، مؤكداً استمرار رفض المجموعة المسلحة، التي اقتحمت موقع محطة التحكم بالشويرف في السادس من أبريل (نيسان) الجاري، إعادة التشغيل، وضخ المياه إلى المدن ومناطق الاستهلاك إلى حين تحقق مطالبهم الشخصية والفئوية، مشيرةً إلى استمرار تهديد المجموعة بقوة السلاح للعاملين بموقع محطة التحكم بالتدفق. إلا أنه أوضح وجود جهود تُبذل من بعض «الجهات والخيّرين للتفاوض مع بلدية الشويرف للوصول إلى تسوية، وإنهاء هذه الأزمة، وإعادة التشغيل وضخ المياه للمدن والمناطق».
ولم تكن مدن الغرب الليبي بمنأى عن معاناة سكان طرابلس، حيث اشتكى المواطنون هناك من انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي، مما عمّق أزمتهم الممتدة منذ سنوات، بالتوازي مع ارتفاع أسعار الوقود وغاز الطهي.
وقال على إمليمدي، الذي يعمل محامياً وينتمي إلى مدينة سبها (جنوب)، إنه إلى جانب انقطاع التيار فإن المواطنين هناك «يعيشون معاناة بسبب ارتفاع أسعار أسطوانات غاز الطهي والوقود»، موضحاً أن التيار الكهرباء «ينقطع لمدد طويلة تصل إلى 9 ساعات في المرة الواحدة... وفور خروج محطة طرابلس (بلاك أوت)، فإن محطة (أوباري) الغازية تخرج هي الأخرى بالتبعية لأنها لا تتحمل الضغط عليها».
وأوضح إمليمدي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنه «رغم أن المواطنين تعودوا على ذلك، وأصبحوا يلجأون إلى المولدات الصغيرة لتعويض انقطاع التيار فإن المشكلة تظل أن الغالبية تستخدم الكهرباء في طهي الطعام، نظراً لارتفاع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي (...) وجُلّ مواطني الجنوب عادوا إلى طهي الطعام باستخدام الحطب، بعد ارتفاع سعر الأسطوانة إلى 300 دينار، ما يعادل 62 دولاراً، بينما تُقدر في طرابلس وبنغازي من 3 إلى 5 دنانير».
وزاد إمليمدي موضحاً: «لقد سجل الوقود في السوق السوداء بمدن الجنوب دينارين ونص الدينار للتر، بينما وصل في طرابلس وبنغازي إلى 15 درهماً للتر. لكنّ المحطات ليس بها وقود، ولو توفر فإنه يتحتم عليك الانتظار في طوابير تمتد كيلومترات في ظل زحمة كبيرة ومشكلات، هذا بالإضافة إلى انعدام السيولة النقدية في المصارف».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.