فرنسا تتشدد في إجراءات الحظر مع ارتفاع الإصابات والوفيات

عناصر من الشرطة يتفقدون تصاريح خروج مواطنين بمدينة «سو» أمس (أ.ب)

يوماً بعد يوم، ترتفع أعداد الوفيات والإصابات في فرنسا الآخذة في اللحاق بإسبانيا وإيطاليا، بعد أن تخطت سقف العشرة آلاف وفاة.
وبعد 3 أسابيع من الحجر الصحي القاسي الذي تحرص القوى الأمنية على تطبيقه بقوة القانون، ما زالت المخاوف كبيرة من الآتي، خصوصاً أن مدير عام وزارة الصحة جيرار سالومون الذي يطل مساءً وراء مساء ليذيع أرقام الضحايا، أكد أمس أن فرنسا «لم تصل بعدُ إلى نقطة الذروة» التي يفترض بعدها أن تتراجع قوة الوباء.
ورسمياً، سيبقى العمل سارياً بالحظر حتى 15 أبريل (نيسان) الحالي. إلا إن مصادر سياسية وطبية لا تستبعد مد العمل به لأسبوعين إضافيين. وبحسب سالومون، فإن الحديث عن انتهائه «ليس له معنى في الوقت الحاضر».
ومع كل أسبوع يمر في ظل الحظر، ترتفع مخاوف الخبراء الاقتصاديين من تبعاته على الحركة الاقتصادية وعلى مالية الدولة وعلى الديون الآتية، التي لا بد من الحصول عليها لمواجهة البطالة المتفشية ودعم المؤسسات والشركات والعمال والموظفين ومئات الآلاف الذين فقدوا وظائفهم أو اضطروا إلى اتّباع نظام البطالة الجزئية التي تعني اجتزاء رواتبهم.
وبيّنت إحصاءات وزارة الاقتصاد أن الناتج الخام تراجع في شهر مارس (آذار) الماضي بنسبة 6 في المائة. لكن ما يهم الحكومة اليوم؛ وهو ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكثر من مرة، هو محاربة الوباء «مهما كان الثمن».
من هنا، فإن السلطات تعمل على توفير الأجهزة والكمامات والعقاقير للمستشفيات، وتكدّ من أجل إيجاد الأسرّة الضرورية للحالات الخطيرة، وتولي اهتمامها لما يحدث في مآوي العجزة حيث أرقام الوفيات تضرب المخيلات؛ إذ بلغت 3 آلاف و237 وفاة «حتى مساء الثلاثاء».
لكن تتعين الإشارة إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية. وحتى التاريخ نفسه، اقتربت أعداد الوفيات من 11 ألف حالة.
إزاء هذا الوضع، وفيما الجدل مستمر حول عقار «الكلوروكين» الذي يروّج له الدكتور راوولت في مدينة مرسيليا، فضلاً عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة أوروبيين وأفارقة، لا تجد السلطات السياسية والصحية الفرنسية من بديل أمامها سوى التشدد في فرض حالة الحظر. وعمم وزير الداخلية على المحافظين دعوة لمزيد من التشدد مع المخالفين.
وقررت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو ومحافظ العاصمة، بعد التراخي الذي برز نهاية الأسبوع الماضي، تشديد الإجراءات بمنع ممارسة رياضة الجري بين الساعة العاشرة صباحاً والسابعة مساءً لتجنب التجمعات وتكاثر المواطنين مما يوفّر البيئة المثلى لانتقال العدوى.
وفي السياق عينه، قرّرت مدينتا «نيس» و«كان» (على الشاطئ المتوسطي)، وكذلك مدينة «سو» (جنوب باريس)، فرض ارتداء الكمامة على الجمهور وسيتعرض المخالف لدفع غرامة مالية.
كذلك؛ سعت السلطات لمنع الفرنسيين من الانتقال إلى الأرياف والمنتجعات والقرى بمناسبة عطلة عيد الفصح. وأعلن جان فرنسوا دلفريسي، رئيس «المجلس العلني» الذي يقدم المشورة للحكومة في طريقة إدارة أزمة الوباء، أن «العنصر الأساسي والرئيسي في محاربة الوباء عنوانه مواصلة الحظر المفروض والمتشدد لأسابيع عدة».
وسبق للمجلس أن طالب بأن تكون المدة 6 أسابيع انقضت منها 3، ودخلت فرنسا الثلاثاء الأسبوع الرابع.
حتى اليوم، بقيت مشكلة الكمامات طافية على السطح. فهي من جهة؛ غير متوافرة للجمهور وتسعى السلطات لتوفيرها للقطاع الصحي بالدرجة الأولى إما عن طريق تنشيط الإنتاج المحلي «وهو غير كافٍ»؛ وإما عن طريق الاستيراد خصوصاً من الصين. ولذا، فإن فرض ارتدائها يبدو غير واقعي إلا إذا نجحت المدن التي تفرضها في توفيرها للسكان. وإزاء النقص الموجود، تكاثرت الدعوات للإنتاج منزلياً رغم أن هذا النوع لا يوفر الحماية المطلوبة؛ بل يقلل فقط من مخاطر نقل العدوى أو الإصابة بها. ومن جانب آخر؛ يذكر المحللون أن السلطات شددت، منذ أن تكاثرت حالات العدوى، على أن ارتداء الكمامات غير مفيد ولا يوفر الحماية. ورأى البعض أن الغرض كان إخفاء النقص وليس حماية الجمهور، مما يجعل كثيرين مشككين فيما تطلبه السلطات التي افتقرت للشفافية.