الاحتياطيات الأجنبية السعودية تغطي 4 سنوات من الواردات

مؤشرات إيجابية في التمويل والودائع والإنفاق والمطلوبات في الأنشطة الاقتصادية حتى فبراير

الاحتياطي الأجنبي قادر على تغطية واردات السعودية لمدة زمنية طويلة (الشرق الأوسط)

أفصح تقرير اقتصادي أن المؤشرات الحالية تؤكد تماسك الاقتصاد الوطني في المملكة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يعصف بالاقتصاد العالمي المتأتي من تداعيات تفشي فيروس «كورونا»، كاشفاً أن الاحتياطات المالية لدى المملكة تكفي لتغطية الواردات السعودية بواقع 4 أعوام (47 شهراً).
ويأتي مؤشر الملاءة المالية السعودية في ظل التطورات غير المسبوقة التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وسط إعلان الحكومة عن مجموعة من حزم التحفيز بهدف دعم القطاع الخاص، مع تركيز خاص على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى القطاعات الأكثر تضرراً في الاقتصاد المحلي.
وأشار تقرير صدر عن شركة جدوى للاستثمار (المرخصة من هيئة السوق المالية) حول تطورات الاقتصاد الكلي للسعودية إلى انخفاض احتياطي مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من الموجودات الأجنبية في فبراير (شباط) مقابل يناير (كانون الثاني) ليصل إلى 497 مليار دولار، موضحاً أن تفاصيل تلك الموجودات تشير إلى انخفاض - على أساس شهري - في فئة «إيداعات في مصارف أجنبية» بنحو 4 مليارات دولار، مع تراجع طفيف في فئة «أوراق مالية أجنبية» خلال الشهر ذاته.
وترى «جدوى للاستثمار» وفقاً لحساب تقديراتها أن حجم الاحتياطيات الأجنبية الحالية لدى البنك المركزي السعودي «ساما» بإمكانه تغطية نحو 47 شهراً (4 أعوام) من واردات المملكة، بواقع 10.5 مليار دولار من السلع والمنتجات التي تستوردها المملكة كل شهر.
وتأتي هذه المؤشرات وسط جهود حكومية سعودية واسعة أفصحت عنها مؤخراً لتنشيط الاقتصاد وصده عن كل المؤثرات السلبية التي تنتج عن تداعيات فيروس «كورونا» إذ أقدمت على جملة من المحفزات ورزم الدعم المالية المباشرة بقيمة 120 مليار ريال (32 مليار دولار) لتقوية الأنشطة الاقتصادية من خلال القطاع الخاص، كما عززت تحركاتها بأوامر حكومية مباشرة معنية بتأجيل الدفعات وجملة إعفاءات زمنية لبعض الرسوم والمتطلبات، وإعانات دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، ومنح تمويل ميسر للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم استمرارية الأعمال.
وأوضح تقرير «جدوى للاستثمار» أن آخر البيانات الرسمية الحكومية تكشف عن ارتفاع عرض النقود الشامل (مؤشر لمدى توافر الودائع والسيولة النقدية المتداولة) بدرجة كبيرة في فبراير الماضي بنسبة 7.5 في المائة، على أساس سنوي، وبنسبة واحد في المائة على أساس شهري.
وجاء النمو في عرض النقود الشامل بصورة رئيسية - وفقاً للتقرير - نتيجة لارتفاع متواصل في الودائع تحت الطلب، التي زادت بنسبة 9.5 في المائة عن فبراير 2019، إضافة إلى ارتفاع الودائع الزمنية بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي كذلك حتى فبراير، في وقت يرشح التقرير بناء على أحدث البيانات الأسبوعية الخاصة بعرض النقود الشامل في مارس (آذار) الماضي نمو بمستوى معقول. وأبانت «جدوى للاستثمار» أن ارتفاع ودائع البنوك بنسبة 7.7 في المائة حتى فبراير السابق مقابل فبراير الأسبق جاء مستفيدا من الزيادة في الودائع تحت الطلب بنسبة 9.5 في المائة المرتفعة على أساس سنوي، في وقت ارتفعت فيه الودائع الزمنية بنسبة 6.6 في المائة مقابل فبراير 2019. وتشير تفاصيل الودائع تحت الطلب الخاصة بالحكومة إلى زيادة ملحوظة، التي ارتفعت بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب الخاصة بالقطاع الخاص 7 في المائة.
ويرى التقرير من بين المؤشرات الإيجابية الحيوية في الاقتصاد السعودي حتى فبراير الماضي، ارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 11.3 في المائة خلال عام، كما زادت مطلوبات البنوك على القطاع العام 17.7 في المائة للفترة ذاتها، بينما صعدت قروض الرهن العقاري الجديدة التي تقدمها البنوك 142 في المائة.