الصين باعت 4 مليارات قناع خلال شهر

عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)
عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)
TT

الصين باعت 4 مليارات قناع خلال شهر

عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)
عمال يصنعون أقنعة واقية في مصنع في مقاطعة هيبي الصينية (أرشيف - رويترز)

أعلنت السلطات، اليوم (الأحد)، أن الصين باعت منذ بداية مارس (آذار) نحو أربعة مليارات قناع لدول أجنبية تتصدى لفيروس «كورونا» المستجد، مع سعيها إلى تبديد المخاوف حيال نوعية صادراتها من المستلزمات الطبية.
ورغم تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة إنتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصاً. وأودى وباء «كوفيد - 19» بأكثر من 65 ألف شخص في العالم.
وقالت المسؤولة في دوائر الجمارك جين هاي إنه منذ بداية مارس، صدّرت الصين إلى أكثر من خمسين بلداً 3.86 مليار قناع و37.5 مليون بزة واقية و16 ألف جهاز تنفس و2.84 مليون جهاز لكشف الإصابات بـ«كورونا».
وقدرت قيمة هذه الصادرات بـ1.33 مليار يورو، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن بعض الدول شكا من نوعية المعدات الطبية الصينية. وفي هذا السياق، أعلنت هولندا في 28 مارس أنها أعادت 600 ألف قناع ضمن شحنة تضم 1.3 مليون وصلت من الصين لأنها لم تستوفِ معايير النوعية.
وردت الصين أن الشركة المصنعة «قالت بوضوح إن (الأقنعة) ليست للاستخدام الجراحي».
كذلك، أعادت إسبانيا نهاية مارس آلافاً من أجهزة الفحص غير الصالحة بعدما وصلتها من شركة صينية لم تحصل على التراخيص المطلوبة.
ورد مسؤولون صينيون (الأحد) على معلومات صحافية تتصل بنوعية المعدات الطبية الصينية مؤكدين أنها «لا تعكس حقيقة الوقائع».
وقال جيانغ فان المسؤول في وزارة التجارة الصينية: «هناك في الواقع عوامل عدة، من مثل أن لدى الصين معايير وعادات استخدام تختلف عن الدول الأخرى... إن استخداماً غير ملائم يمكن أن يثير شكوكاً حول النوعية».
ويتقاطع هذا التصريح مع ما أدلت به المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ الأسبوع الفائت، علماً بأنها طلبت مراراً من وسائل الإعلام الغربية عدم «تسييس» القضية أو «إثارة ضجة» في شأنها.
وقامت الصين بتشديد القواعد المتصلة بتصدير المعدات الطبية الخاصة بفيروس «كورونا» بحيث تلبي المنتجات المعايير الصينية وتلك التي تعتمدها الدول المستوردة.
وأوضح زانغ كي المسؤول في الإدارة الوطنية المكلفة بالمعدات الطبية أن بلاده زادت أيضاً قدراتها على إجراء فحوص لكشف «كوفيد - 19» بحيث باتت قادرة على إجراء أكثر من أربعة ملايين فحص يومياً.


مقالات ذات صلة

مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، الأربعاء، أن يتمكن البنك المركزي الأميركي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن وتيرة الإجراءات المستقبلية أصبحت أقل وضوحاً.

وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم في الانخفاض نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، قال موسالم في نص خطاب مُعد للإلقاء قبل مؤتمر «بلومبرغ» للسياسة النقدية: «من المناسب بمرور الوقت تخفيف السياسة التقييدية بشكل تدريجي نحو الحياد»، وفق «رويترز».

وأضاف موسالم: «على هذا المسار الأساسي، يبدو من الضروري الحفاظ على مرونة السياسة النقدية، وقد يقترب الوقت الذي يتطلب النظر في إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، أو التوقف المؤقت، لتقييم البيئة الاقتصادية الحالية بعناية، ومراجعة البيانات الواردة والتوقعات المتطورة».

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة لضبط سياسة الفائدة بما يتناسب مع تراجع التضخم وسوق العمل الأكثر توازناً.

ومع ذلك، أصبحت التوقعات على المدى الطويل للسياسة النقدية أقل وضوحاً بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية الشهر الماضي. فقد خاض ترمب الانتخابات على أساس فرض تعريفات جمركية على الواردات، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتخفيض الضرائب، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم وزعزعة استقرار المشهد الاقتصادي.

وفي تصريحاته، قال موسالم إن السياسة النقدية «مهيأة بشكل جيد» للتعامل مع التوقعات المستقبلية، وأن الموقف التقييدي الحالي مناسب بالنظر إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأضاف: «في البيئة الحالية، يشكل التيسير النقدي المفرط خطراً أكبر من التيسير القليل أو البطيء جداً».

وأشار موسالم إلى أن الأمر قد يستغرق عامين آخرين للوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي، مؤكداً أن تبني سياسة نقدية صبورة يعد أمراً مناسباً بالنظر إلى المستوى الحالي للتضخم في اقتصاد «قوي»، وسوق عمل تتماشى مع مستويات التوظيف الكامل.

وتوقع موسالم أن يتباطأ النمو الاقتصادي تدريجياً نحو إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل، وسط تباطؤ إضافي في سوق العمل، وتراجع في نمو التعويضات. وأضاف: «أتوقع أن تظل سوق العمل متسقة مع التوظيف الكامل، بينما سيرتفع معدل البطالة بشكل معتدل نحو تقديرات معدلها الطبيعي».