قرّرت الحكومة الإسبانية تمديد حالة الطوارئ وإجراءات العزل التام وحظر التنقّل لفترة أسبوعين إضافيين حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال رئيس الوزراء إنه استند في قراره إلى مشورة اللجنة العلمية في ضوء الأرقام الأخيرة لانتشار «كوفيد - 19» حيث أصبحت إسبانيا الثانية عالميّاً في عدد الإصابات والوفيّات، وبعد أن حذّرت منظمة الصحة العالمية من التراخي في تشديد تدابير الوقاية والاحتواء في هذه المرحلة، خشية وقوع انتكاسة أخطر على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
ويأتي قرار حكومة مدريد في يوم لمعت فيه بارقة أمل صغيرة في النفق الإسباني، بعد أن بلغ عدد الوفيّات أمس 809، وهو الأدنى منذ أسبوع، وتراجع عدد المصابين الذين أدخلوا المستشفيات إلى 975 بعد أن كان قد بلغ 2524 يوم الخميس الماضي، فيما بلغت الإصابات الجديدة 7 آلاف، أي بزيادة 9.5 في المائة هي الأدنى منذ بداية الأزمة الصحيّة التي أوقعت حتى الآن 11750 وفاة، أي خمس الوفيّات العالمية.
وفي المؤتمر الصحافي اليومي، قال وزير الصحة إن عدد الذين تعافوا بلغ حتى الآن 34219، وهو أعلى رقم في العالم ومع استمرار النقص الحاد في معدات الوقاية الصحيّة، خاصة بين طواقم الممرضين والمسعفين، وأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات الإسبانية التي ما زالت العديد منها في مدريد وبرشلونة يعاني من نسبة اكتظاظ عالية، قالت وزيرة الخارجية آرانتشا غونزاليس إن تركيا صادرت شحنة من 150 جهازا للتنفس الاصطناعي كانت في طريقها من الصين إلى مدريد عبر مطار إسطنبول.
وأفادت الوزيرة في مؤتمر صحافي عبر الفيديو بأن الحكومة التركية فرضت حظراً على تصدير المعدّات الصحية استعداداً لمواجهة انتشار الفيروس وندرة هذه المواد في السوق العالمية حالياً. وقالت غونزاليس إن جميع المساعي الدبلوماسية التي بُذلت حتى الآن قد فشلت في إقناع السلطات التركية بالعودة عن قرارها، والسماح بإيصال الشحنة التي كانت قد اشترتها الحكومة الإقليمية في كاستيا لا مانتشا، وإن الحكومة قررت التخلّي عن ملاحقة هذا الموضوع في الوقت الراهن. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت قد أرسلت مطلع هذا الأسبوع إلى إسبانيا 25 طناً من المساعدات الطبية في إطار التعاون بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، شملت كمّامات وقفّازات ومواد مطهّرة.
- تراجع حالات العناية المشددة في إيطاليا
وفي إيطاليا التي ما زالت تتصدّر الترتيب العالمي في عدد الوفيّات الناجمة عن «كوفيد - 19»، قال دومينيكو آركوري المفوّض المشرف على حالة الطوارئ، إن «معركتنا ضد الفيروس ما زالت مستمرة بلا هوادة، وعلينا أن نتحاشى التفكير الآن بأننا قد بدأنا نهزمه أو أننا تمكّنا من حشره في زاوية للقضاء عليه. ما تدلّ عليه الأرقام هو أننا تمكنّا من كبح جماح انتشاره، وعلينا ألا نفكّر بأن الوقت قد أزف للعودة إلى نمط الحياة الطبيعية».
إلى ذلك، تراجع عدد الحالات التي تستدعي عناية مشددة في إيطاليا لأول مرة منذ تفاقم الأزمة الصحية فيها قبل أكثر من شهر، وفق ما أعلن الدفاع المدني أمس. وانخفض عدد الخاضعين إلى العناية المشددة إلى أقل من 4 آلاف. وقال مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي: «هذا خبر مهم لأنّه يتيح لمستشفياتنا أخذ نفس. هذه أول مرة ينخفض فيها العدد منذ بدأنا إدارة هذه الأزمة».
وفيما توقّع بوريلي أن تبدأ وتيرة الحياة إلى طبيعتها مطلع الشهر المقبل، وجّه وزير الصحة روبرتو سبيرانزا تحذيرات شديدة إلى المواطنين من مخالفة تدابير العزل والوقاية بعد انتشار صور التجمعات والحشود أمام مجمعات المواد الغذائية في عدد من المدن مثل نابولي وبولونيا وميلانو، وقال إن «هذه التصرّفات يمكن أن تقضي على كل الجهود والتضحيات التي بذلت حتى الآن، وقد تدفعنا نحو كارثة أكبر».
وعاد عدد الأطباء الإيطاليين الذين سقطوا حتى الآن بسبب «كوفيد - 19» إلى الارتفاع، حيث بلغ أمس 77 طبيباً، إضافة إلى 312 ضحيّة بين الطواقم الصحية التي بلغت الإصابات في صفوفها 14 في المائة من المجموع. وبدأت بلدية روما حملة مكثّفة للاختبار بين المشرّدين الذين سجّلت عشرات الحالات بينهم في الأيام الأخيرة.
وعلى الصعيد الأوروبي، توقّف المراقبون عند آخر الأرقام عن انتشار الوباء في هولندا حيث بلغت الإصابات 17 ألفا، منهم 6621 في المستشفيات، وارتفع عدد الوفيّات إلى 1651. وحذّر الأخصائيون من انفجار سريع لهذه الأرقام، خاصة أن هولندا اختارت أسلوب «مناعة القطيع»، أو المناعة الجماعية، لمواجهة «كوفيد - 19»، وهو الأسلوب الذي كانت قد اختارته بريطانيا في البداية ثم عدلت عنه.
- ارتفاع سريع في الوفيات ببريطانيا
استبعد مستشار حكومي بارز أمس، أن تخفف بريطانيا إجراءات العزل العام الصارمة قبل نهاية مايو (أيار)، في حين ارتفع عدد الوفيات بشكل قياسي في البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 4313 شخصا.
وفرضت الحكومة البريطانية إجراءات حظر واسعة النطاق، وأغلقت المقاهي والمطاعم وجميع المتاجر تقريباً، كما حظرت التجمعات وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من انتشار مرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا، التي ارتفع فيها عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 42 ألف حالة تقريبا. لكن بعض الخبراء بدأوا يتساءلون عما إذا كان إغلاق الاقتصاد سيؤثر على المزيد من الأشخاص على المدى الطويل.
وقال نيل فيرغسون أستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج لندن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «نريد الانتقال إلى وضع يمكننا فيه بحلول نهاية مايو على الأقل أن نتمكن من استبدال إجراءات العزل العام الكلي الحالية، بإجراءات أخرى أخف حدة وتعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا وإجراء الفحوص».
وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا ارتفع بواقع 20 في المائة إلى 4313 بحلول بعد ظهر الجمعة مع تسجيل 708 وفيات جديدة، وذلك مقابل زيادة 23 في المائة يوم الخميس.
وقال فيرغسون إن ذروة الحالات الجديدة قد تأتي خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام، لكنه أوضح أن التقيد باللوائح الصارمة سيحدد وتيرة تراجع معدل العدوى بعد ذلك.
وأضاف: «الأمر متوازن بشكل جيد في الوقت الراهن»، مضيفاً أن بريطانيا قد تشهد مستويات مرتفعة من الإصابات على مدى «أسابيع وأسابيع» إذا بدأ الناس في الاختلاط مجدداً.
واتخذت بريطانيا في بادئ الأمر نهجاً متحفظاً تجاه الوباء، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون اتخذ مسارا مختلفا وفرض إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي بعد أن أظهرت تقديرات فيرغسون أن ربع مليون شخص في بريطانيا قد يلقون حتفهم.
