أبو الغيط يطالب القيادات الليبية بـ«وضع حد» لحرب طرابلس

دعا إلى رفض استقدام «الإرهابيين» والتدخلات الأجنبية

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجدداً، إلى وقف القتال في ليبيا، مطالباً بـ«وضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس، بين قوات حكومة (الوفاق) و(الجيش الوطني)».
وعبر أبو الغيط عن أسفه الشديد، أمس، لـ«استمرار المعارك بين طرفي الصراع، بعد مرور سنة كاملة على اندلاعها في المناطق الغربية من البلاد في الرابع من أبريل (نيسان) من العام الماضي، مما أفضى إلى تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا المدنيين الأبرياء، وتشريد مئات الآلاف من السكان، وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للبلاد».
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان، أمس، إن «أبو الغيط جدد الدعوة التي كان قد وجهها إلى إسكات البنادق في مناطق الصراع العربية، حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر انتشار فيروس (كورونا)، وتحجيم الأضرار التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها الصحية».
ووجه الأمين العام نداءً بهذه المناسبة إلى «القيادات الليبية لإعلاء مصلحة الوطن، والشروع على الفور بخفض التصعيد في الميدان، والالتزام بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل لوقف رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار، على أساس المقترح الذي تقدمت به البعثة الأممية في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف».
كما جدد أبو الغيط رفض وإدانة الجامعة العربية «لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون استثناء».
في سياق ذلك، شدد أبو الغيط على أن إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية «يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع، وفتح المجال أمام إتمام بقية الاستحقاقات الأمنية والسياسية والمجتمعية والدستورية التي ظل الشعب الليبي يتطلع إليها طوال السنوات التسع الماضية»، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ووضع آليات تكفل التوزيع العادل لثروات البلاد، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يعاني منها السكان. بالإضافة إلى «تفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، والاستقرار على القاعدة الدستورية المنضبطة التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ودستورية يرضى الجميع بنتائجها».
وأضاف المصدر المسؤول أن أبو الغيط أكد أن الجامعة العربية «ستظل ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تخطي صعاب المرحلة الراهنة، وإخراج البلاد من أزمتها القائمة»، لافتاً إلى أن الجامعة ستواصل أيضاً مساعيها من أجل مرافقة الأطراف الليبية في أي جهد وطني خالص، يساهم في حلحلة الأزمة، واستئناف مسارات التسوية الأمنية والسياسية والاقتصادية التي انطلقت برعاية أممية تحت غطاء عملية برلين، بما في ذلك في سياق عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لليبيا، ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها، والتي ستتولى الجامعة رئاستها المشتركة مع ألمانيا.