إجراءات وقائية مشددة على مواقع تجمّع النازحين السوريين

شدّدت السلطات اللبنانية والأمم المتحدة الإجراءات الصحية على مواقع تجمّع النازحين السوريين في لبنان، حيث تم تقييد حركتهم بين المناطق، تنفيذاً لقرار التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة اللبنانية والسارية على اللبنانيين وسائر المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وقالت مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدأت قبل أيام قليلة تثبيت نقاط صحية على مداخل المخيمات ومواقع تجمعات النازحين السوريين للتحقق من عدم انتشار «كورونا» في المخيمات، كما تم تقييد خروجهم من المخيمات باستثناء عدد محدد من الأشخاص أوكلت إليهم مهام تلبية احتياجات المخيمات. وقالت المصادر إن هؤلاء يخضعون للفحص والكشف المتكرر.
بالموازاة، قطعت مفوضية اللاجئين شوطاً كبيراً في الجاهزية لمواكبة أي تطور طارئ، حيث بدأت بإعداد مستشفى رياق في البقاع وتجهيزه للعزل في حال باتت هناك حاجة لذلك، كما بدأت بإعداد مستشفى ميداني بالتوازي قرب مستشفى رياق، وتجهيزه لمواكبة أي تطور، ويتم وضع السلطات اللبنانية بهذه التطورات عبر التواصل مع رئيس لجنة الصحة النيابية عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي.
وقالت المصادر إن هناك تواصلاً دائماً مع مفوضية اللاجئين ويتم تعزيز نقاط الرقابة، وتتولى البلديات منع التجول إلا لعدد معين لتلبية احتياجات المخيمات.
ووصلت رسائل نصّية إلى النازحين السوريين من مفوضية الأمم المتحدة تطلب منهم البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا، طبقا للقرار الذي فرضته السلطات اللبنانية ابتداء من 27 مارس (آذار) الحالي، وحظر التجوال من 7 مساء حتى 5 صباحا، وأبلغتهم أنها تتكفل بعلاج أي شخص سوري على نفقتها في حال أصيب بالعدوى.
ويأتي ذلك بعد أيام على قرار السلطات السورية إقفال الحدود مع لبنان، وهو ما أثار امتعاضاً سياسياً في الداخل اللبناني. وتقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن السكوت عن إقفال الحدود السورية أمام اللاجئين «غير مقبول»، ذلك أن إقفال الحدود أمام النازحين الراغبين بالعودة «يمثل طعنة لشرعة حقوق الإنسان والدستور السوري، لكون هؤلاء مواطنين سوريين».
وعلى صعيد الإجراءات، نقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصدر معني في الجنوب أن «البلديات أقدمت على إقفال الطرقات الفرعية من أجل المحافظة على سلامة البلدات من أي تهريب لنازحين سوريين من مناطق أخرى، ومن أجل الحدّ من حركة الزيارات غير الضرورية»، وشددت على «أننا شجّعنا البلديات على ضرورة تأمين أماكن للحجر الذاتي وإعداد جداول بها تمهيداً لإرسالها للجنة الوزارية المركزية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا». وأوضح أن «حواجز صحّية منتشرة على مداخل البلدات الجنوبية من أجل تعقيم كل من يدخلها من سكانها مع اتّخاذ تدابير منها فحص الحرارة».
وتنسحب الإجراءات المكثفة على اللاجئين الفلسطينيين، إذ علمت «الشرق الأوسط» أن الفلسطينيين بدأوا بتجهيز مستشفى «الهمشري» في مخيم عين الحلوة في صيدا في جنوب لبنان، تحسباً لأي طارئ.
وقالت مصادر مواكبة للملف الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن المخيم الوحيد المضبوط هو مخيم نهر البارد في الشمال، حيث تعتمد معايير وقائية ينفذها الجيش اللبناني لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعبئة العامة.