بارزاني: لن نترك شبرا من أرض كردستان بيد «داعش»

ديوان رئاسة الإقليم: المزاعم عن متاجرة مسؤولين مع التنظيم غير مؤكدة

بارزاني: لن نترك شبرا من أرض كردستان بيد «داعش»
TT

بارزاني: لن نترك شبرا من أرض كردستان بيد «داعش»

بارزاني: لن نترك شبرا من أرض كردستان بيد «داعش»

شدد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أمس، على ضرورة التحرك باتجاه استعادة السيطرة على ناحيتي السعدية وجلولاء التابعتين لقضاء خانقين (360 كم جنوب أربيل)، بأسرع وقت ممكن، وطرد «داعش» منها، مؤكدا أن قوات البيشمركة لن تترك أي شبر من أراضي كردستان تحت سيطرة «داعش».
وقال رئيس الإقليم، خلال زيارة ميدانية لمحور قوات البيشمركة في خانقين، لقيادات البيشمركة هناك: «يجب التحرك لاستعادة السيطرة على ناحيتي جلولاء والسعدية وطرد (داعش) منهما، في أقرب وقت ممكن». وتابع بارزاني: «الأسلحة التي تصل إقليم كردستان ضمن المساعدات العسكرية الدولية توزع بالتساوي على جبهات قوات البيشمركة كافة، وتوزع حسب حاجة المحاور للسلاح، جبهات القتال تمتد من زمار وربيعة إلى جلولاء والسعدية، يجب تزويد هذه الجبهات كافة بالأسلحة والقوات اللازمة لمواجهة تنظيم داعش».
بدوره، قال جعفر مصطفى، مسؤول الفرع الخامس عشر لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بخانقين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الإقليم «تناول على عدة محاور رئيسة في لقائه قادة البيشمركة بمحور كرمسير (خانقين وجلولاء والسعدية)، منها دعمه قوات البيشمركة في هذا المحور، من ناحية القوات والأسلحة اللازمة للمعركة ضد (داعش)، وشدد على أن أي شبر من أرض كردستان لن يبقى تحت سيطرة (داعش). أيضا طالب من قادة المحور وضع برنامج لتحرير ناحيتي السعدية وجلولاء من سيطرة (داعش) بأسرع وقت ممكن، والوصول إلى آخر نقطة من حدود إقليم كردستان في جبال حمرين».
من جهة أخرى، عقد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، فؤاد حسين، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع الفريق جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة في خانقين. وتطرق حسين إلى تقارير أفادت مؤخرا بأن مسؤولين أكرادا تورطوا في تعاملات تجارية مع «داعش»، خاصة في مجال النفط الذي يبيعه التنظيم المتطرف. وقال حسين: «لم تتحقق بعد صحة الأنباء التي أفادت بتورط بعض المسؤولين الأكراد في التجارة مع (داعش)». وبشأن المعلومات التي أفادت بأن المعلومات حول هذه المعاملات التجارية جاءت من الأميركيين، قال حسين: «اتصلنا بالجانب الأميركي لمعرفة ما إذا كانت تلك المعلومات صدرت منهم أم لا، فإذا كانت من مصادرهم لهم دليل يثبت ذلك فهناك محاكم وقانون سيأخذ مجراه في تلك الحالة، لأن التجارة مع (داعش) ممنوعة لأن هذا التنظيم عدو للأكراد، وهو قوة إرهابية، فمن يتعامل معهم سينال جزاءه بحسب القانون».
بدوره، قال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، إن «المناطق الممتدة من مندلي إلى فيشخابور مناطق كردستانية، وقوات البيشمركة لن تنسحب من أي منطقة من هذه المناطق، لأننا نحمي هذه المناطق من الأعداء، وقوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطنية للعراق، وقواتنا تحمي أراضي كردستان التي تعتبر جزءا من دولة العراق الفيدرالية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.