الإمارات تفعل الأحد نظام العمل «عن بعد»

قالت الإمارات، أمس، إنها فعّلت نظام «العمل عن بعد» لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، قابلة للمراجعة والتقييم، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم الوجود في أماكن العمل على 30 في المائة من مجموع العاملين في المنشأة، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية الوجود في مقر العمل.
واستثنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في قرار لها أمس عدداً من القطاعات الحيوية، التي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات، الذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية إلى جانب ما يتم استثناؤه بقرار من حكومة الإمارات، وفق مقتضيات المصلحة العامة.
من جهة أخرى، قالت الإمارات إن مجلس الوزراء اعتمد قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب فيروس «كورونا» المستجد، برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وممثلين من مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مختلف القطاعات، خاصة قطاع الاقتصاد، وفي إطار التدابير المقترحة لدعم قطاع الاقتصاد في الدولة بمختلف أنشطته.
ويأتي القرار في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال، وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي إلى 126.5 مليار درهم (34.4 مليار دولار) في البلاد.
وستقوم اللجنة باقتراح التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن الفيروس على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي في الدولة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، وتنسيق تنفيذ الإجراءات والتدابير المقترحة من اللجنة مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية عند الحاجة، والتأكيد على تنفيذها بما يخدم الأهداف المرجوة منها، وتقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة، ومدى كفايتها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة.
واعتمد مجلس الوزراء أيضاً حزمة من القرارات لدعم موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية، حيث أصدر قراراً بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوماً من تاريخه.
كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والتي تتضمن قائمة بأهم المخالفات التي قد يتم ارتكابها في ظل الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى الجزاءات المترتبة على هذه المخالفات، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية من انتشاره على المجتمع.