الانقلابيون ينتهزون إجازة «كورونا» لإخضاع التربويين لدورات طائفية

هددوا بفصل معلمين ومعلمات واستدعوا مئات الطلبة للتعبئة

مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)
مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

الانقلابيون ينتهزون إجازة «كورونا» لإخضاع التربويين لدورات طائفية

مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)
مساعي الحوثيين لتسييس التعليم وعسكرته لم تردعها طوارئ «كورونا» (إ.ب.أ)

أجبرت ميليشيات الحوثي من جديد عشرات من منتسبي القطاع التربوي من معلمين ومديري مدارس ووكلاء وإداريين على الحضور والمشاركة في دورات طائفية، حرصت الجماعة على إقامتها، على رغم تعليق الدراسة للاحتراز من انتشار «كورونا».
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن ميليشيات الحوثي أخضعت منذ 3 أيام أكثر من 80 معلماً ومعلمة ومديراً وإدارياً ينتمون إلى عدد من مدارس العاصمة «لدورات طائفية في غرف مغلقة تحت الأرض».
وألزمت الميليشيات جميع أفراد الطاقم التعليمي بمدارس موسى بن نصير والقميعة بمديرية معين، وأم هاني بعصر، ومجمع السعيد التربوي بهائل، ومدارس أخرى، على حضور تلك الدورات الحوثية، بحسب المصادر.
وركزت القيادات الحوثية، وفق المصادر التربوية، على حضور مدرسي مادتي القرآن والتربية الإسلامية دوراتها الطائفية، على مدى أسبوعين، «بهدف إقناعهم بمحتوى مقرراتها، بغية تغيير فكر التلاميذ وتوجهاتهم وهويتهم الوطنية بأفكارها المتطرفة».
وكشف تربويون وتربويات شاركوا في الدورات الحوثية على مدى 3 أيام، أن الدورات الأخيرة ينظمها معممو الجماعة المتشددون طائفياً لمنتسبي قطاع التعليم من الذكور، كما كشفوا عن قيام الجماعة بتخصيص نساء من أتباعها لتلقين عشرات المعلمات «ملازم» مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وإخضاعهن للاستماع لمحاضرات زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، ومتابعة أفلام وثائقية تكرس ثقافة الجماعة.
وفي حين هددت الجماعة، بحسب المصادر، المعلمين والمعلمات «المتقاعسين» عن المشاركة بدوراتها، بالفصل من وظائفهم، ومن ثم إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة والمعاقبة، عبّر تربويون في صنعاء عن غضبهم الشديد من جراء تصرفات الجماعة واستغلالها للإجازة التي فُرضت على مدارسهم، كإجراء احترازي.
وقال أحد التربويين، الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إن «هدف الميليشيات وشغلها الشاغل الآن ليس مصلحة اليمنيين والمؤسسة التعليمية، بل هو استغلال الفرص لنشر أفكارها الهدامة على أوسع نطاق، وإن كان ذلك على حساب مصلحة الطلاب والعملية التربوية».
وأضاف آخر: «في وقت تضج دول العالم وتبدي تخوفها من احتمالية تفشي كورونا في أكثر من مكان، وتلجأ لإغلاق جميع المدارس، وإجبار السكان على الجلوس بمنازلهم والابتعاد عن التجمعات، تسارع الميليشيات الانقلابية لعمل النقيض، من خلال إخراج المعلمين وكل منتسبي القطاع التعليمي من بيوتهم وإجبارهم على التجمع بالقوة في أماكن مغلقة لتلقي دوراتها الطائفية».
وطبقاً لمصادر تربوية، فرضت الجماعة، منذ مطلع العام الحالي، على مئات من المدارس الحكومية في العاصمة ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها، إقامة أنشطة وفعاليات تهدف إلى غرس أفكارها الطائفية في عقول الطلاب والمعلمين ضمن عملية تجريف مستمرة وممنهجة لأهم مؤسسة وطنية.
وعلى صعيد استهداف الميليشيات لطلبة المدارس في صنعاء، رغم توقف الدراسة بسبب «كورونا»، تُكثف الميليشيات الانقلابية المسنودة من إيران، حالياً من عمليات الاستقطاب والتجنيد في أوساط الطلاب للزجّ بهم في جبهات القتال.
وكشفت مصادر محلية في العاصمة عن استدعاء الميليشيات، بالتعاون مع مديري مدارس موالين لها، لمئات من طلبة المدارس، رغم الإجازة، للحضور إلى مدارسهم وإخضاعهم للتعبئة الطائفية.
وفيما كشفت المصادر ذاتها عن فتح الميليشيات، مؤخراً، باب التسجيل لإلحاق الطلبة بالجبهات، أكد معلمون وطلبة في مدرسة الدرة (وسط صنعاء)، أن مدير المدرسة المنتمي إلى الميليشيات، أعلن منتصف مارس (آذار) الحالي، عبر الإذاعة المدرسية، أن باب التسجيل للانضمام إلى الجبهات مفتوح، مبدياً استغرابه من أنه لم يسجل حتى ذلك اليوم سوى 10 طلاب.
وتحدث عدد من الطلبة والمعلمين إلى «الشرق الأوسط» أن مدير المدرسة الحوثي أعلن أمام الطلاب قبول طلاب المرحلة الابتدائية للالتحاق بالجبهات الحوثية. وأشاروا إلى أن عملية الاستقطاب في المدارس تأتي عقب تكبد الجماعة خسائر بشرية كبيرة على جبهات قتالية عدة.
وشهدت العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، تدهوراً غير مسبوق، في ظل استمرار فرض سيطرتهم على التعليم وتغيير البنية الكاملة للعملية التربوية وتلغيم مستقبل الأجيال عبر تحريف المناهج التعليمية وفق أهداف طائفية، فضلاً عن استمرار نهب مرتبات موظفي قطاع التعليم منذ 4 أعوام.
وبحسب تقارير أممية سابقة، فقد تعرض قطاع التعليم منذ اجتياح الجماعة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، لانتكاسة كبيرة، دخلت من خلالها العملية التعليمية في أوضاع ومعاناة وصفت بـ«الكارثية».
ووفق منظمة «يونيسيف»، فإن الحرب التي تشنها الميليشيات تسببت بإغلاق أكثر من 3 آلاف و500 مدرسة، في حين تحولت المدارس المغلقة إلى ثكنات عسكرية ومخازن سلاح حوثية، وأصبح تعليم 4 ملايين ونصف مليون طفل يمني في حالة احتضار.
وأطلقت «يونسيف» تحذيراتها مراراً من خطورة الوضع التعليمي على ‏مستقبل أطفال اليمن؛ خصوصاً مع تصاعد الحرب التي فرضتها الجماعة. وأكدت المنظمة، في بيانات سابقة لها، أن قطاع التعليم في اليمن على حافة الانهيار ويعد أحد أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.