كشفت تحركات الجهات الحكومية في السعودية عن مستويات عالية من الأداء وتدفق الأعمال، برغم تعليق العمل في مقار أجهزة الدولة، واعتماد تسيير الأعمال عن بعد، في وقت لا تزال المهام الحيوية تواصل أعمالها على أرض الميدان في المنافذ ومتابعة الأسواق ومراقبة المخزون، وسط اهتمام حكومي بضرورة انسيابية السلع والخدمات وتنفيذ الإجراءات.
وبحسب ما أفصح عنه عدد من الأجهزة، تظل المنافذ السعودية تعمل على مدار الساعة لعمل الكشف لمرور الشحنات الواردة، كما تتواصل الجهات المعنية بالاستثمار بالاستجابة والتواصل مع المستثمرين في البلاد وخارجها لضمان استمرار الأعمال، في وقت تذكر فيه مصالح حكومية أخرى بأهمية استخدام المنصات الإلكترونية للتأكد من إتمام المهام وتسريع عملية الفسح والاستيراد.
وأفصحت هيئة الجمارك السعودية على انسيابية أعمالها خلال الفترة الراهنة، موضحة أنها انتهت عبر 23 منفذاً من منافذها البرية والبحرية والجوية من إجراءات فسح أكثر من 7.7 ألف شحنة واردة إلى المملكة خلال أواخر الأسبوع الماضي، بحجم إجمالي 400 طن، وبقيمة إجمالية تجاوزت ملياري ريال (533 مليون دولار).
وأكدت الجمارك السعودية، عبر بيان مشترك لها مع الهيئة العامة للموانئ، أنهما تعملان على مدار الساعة لاستقبال سفن الحاويات والبضائع وفق اشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية التي تُطبقها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أنهما اتخذتا كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم مرافق الموانئ والجمارك وتزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية الوقائية لتيسير تدفق السلع والخدمات لمختلف مدن المملكة بكل سلامة وأمان.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الاستثمار أن مركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) بالوزارة يتواصل بشكل مستمر مع أكثر من 7 آلاف مستثمر في المملكة، وذلك لضمان استمرارية أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التي قد تطرأ على بيئة الأعمال بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم.
ويعمل المركز على توجيه الإرشادات ونشر الوعي بين العملاء حول التعامل مع الأزمة في بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية الأخرى.
وقد استقبل المركز خلال الأيام الخمسة الماضية أكثر من 1400 اتصال وطلب عن طريق الهاتف والواتساب والبريد الإلكتروني، فيما قدمت الوزارة أكثر من 530 خدمة من خلال بوابتها للخدمات الإلكترونية، بينما تواصل فريق المركز مع أكثر من 5600 مستثمر، لتقديم الدعم والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 110 إجراءات تختص بخدمة التراخيص، ما بين إصدار وتعديل وتجديد.
ويقول وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح إن استحداث هذا المركز في الوزارة يأتي ضمن خطة استباقية لاستمرارية الأعمال، حيث تم تفعيلها بهدف مواجهة جميع التحديات التي قد تطرأ بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحاً أن منسوبي وزارة الاستثمار يزاولون مهامهم عن بعد، وأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المستثمرين، بالتنسيق المستمر والمباشر مع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية كافة.
يشار إلى أن وزارة الاستثمار قامت خلال هذا الأسبوع بعدد من الخطوات المهمة التي أسهمت في استمرارية أعمال مستفيديها؛ حيث نشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني وعلى قنواتها الرقمية قائمة تحدث يومياً، تحتوي إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً، بالإضافة إلى دليل شامل لاستمرارية الأعمال في ظل هذه الأزمة، كما خصصت رقماً على تطبيق الواتساب لاستقبال استفسارات المستفيدين وطلباتهم والرد عليها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.
وتكثف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها لتيسير أعمال الموردين والمصنعين، لتسهيل الأعمال والتقليل من آثار وتداعيات فيروس كورونا على التجارة العالمية بشكل عام. ودعت الهيئة الموردين والتجار للاستفادة من خدمات منصة «سابر» على مدار الساعة، مشيرة إلى أنها خصصت عدداً من الوسائل لتقديم الدعم الفني اللازم والسريع من خلال الرقم الموحد والبريد الإلكتروني.
وتتيح «سابر» منصة إلكترونية للتاجر والمصنع المحلي لإصدار شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرسالية إلكترونياً للسلع الاستهلاكية، سواء المستوردة والمصنعة محلياً، لدخولها السوق السعودية، كما أن المنصة الإلكترونية تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش، إضافة إلى التأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر في صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.
وطُورت منصة «سابر» لتُقدم حلولاً تقنية متطورة، تساعد على تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين؛ حيث تتكامل هذه المنصة مع الأنظمة الإلكترونية في وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك، لضمان تسهيل الأعمال وتكامل الإجراءات الحكومية بشكل دقيق وسريع.
وتُسهل منصة «سابر» الإلكترونية على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى هيئة المواصفات حول العالم، لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً، إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.
المشتغلون بالتجارة
كشفت إحصائية رسمية حديثة أن عدد المشتغلين بقطاع التجارة الداخلية في السعودية خلال الربع الثالث 2019 بلغ 1.97 مليون مشتغل، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام المنصرم، موضحة أن عدد المشتغلين السعوديين بلغ 426.7 ألف سعودي يمثلون نحو 22 في المائة من إجمالي المشتغلين.
ووفقاً لبيانات مسح التجارة الداخلية للربع الثالث 2019، بلغ عدد المشتغلين غير السعوديين في التجارة الداخلية أكثر من 1.5 مليون مشتغل، يمثلون أكثر من 78 في المائة من إجمالي المشتغلين بالقطاع خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وبحسب المسح، توزع المشتغلون في التجارة الداخلية على نشاط بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنحو 426.3 ألف مشتغل، ونحو 282.1 ألف مشتغل في تجارة الجملة، ونحو 1.26 مليون مشتغل في تجارة التجزئة.
وحول أعداد المنشآت التي تعمل في التجارة الداخلية بالسعودية، فقد بلغ عددها نحو 468.2 ألف منشأة خلال الربع الثالث من العام 2019. تمثل منها المنشآت العاملة في نشاط تجارة التجزئة ما نسبته 73 في المائة، بينما بلغ حجم الإيرادات التشغيلية 160 مليار ريال حتى الربع الثالث من العام المنصرم.
