الجيش الإسرائيلي يستعد لتولي مسؤولية مكافحة «كورونا»

تدابير فلسطينية مشددة لمواجهة ارتفاع الإصابات نتيجة «التسيب»

محلات مغلقة في القدس القديمة أمس (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه منع الحركة في مدن محافظة بيت لحم الرئيسية، بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، بعد ظهور إصابات جديدة بوباء كورونا «كوفيد - 19» في المحافظة، فيما كشفت مصادر في تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتولي مسؤولية مكافحة انتشار الفيروس.
وقال اشتيه في بيان عاجل، أمس، إنه بدءا من الأربعاء الساعة العاشرة ليلا، «يمنع التنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، ويطلب من أهلنا في المدن الثلاث الالتزام بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها، ويُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة. كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم». وأضاف: «يجب على كل من هو قيد الحجر المنزلي عدم الخروج من بيته؛ لأن ذلك يعرض أرواح الناس للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون».
وقرر اشتيه: «تقليل الحركة بين جميع المدن الفلسطينية الأخرى وتخفيض حضور الموظفين للمقرات الرئيسية، وعدم التنقل بين المحافظات إلا للحالات التي يستثنيها الوزير، وتترك لكل مؤسسة رسمية وخاصة آلية تخفيض كادرها البشري. كما منع حركة الباصات بين المحافظات لمنع الاحتكاك والحد من التنقل».
إلى ذلك، أكّد اشتيه أنه انطلاقا من الأحد المقبل، سيمنع دخول أو خروج أي من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، لمدة شهر كامل. وجاءت إجراءات اشتيه على ضوء بعض التسيب من قبل محجورين أدى إلى ارتفاع عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 44، بعد اكتشاف 3 حالات في مدينة بيت لحم.
من جهتها، طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة الفلسطينيين بالالتزام. وقالت في رسالة موجهة لمواطني بيت لحم: «‎بعد مراجعتنا خلال الليلة الماضية للبروفايل الوبائي لإصابة المخالطين للجيل الثاني، وخاصة أنه يظهر أن جزءاً منهم كانوا يتجولون ما بين المدن الثلاث دون الاكتراث، فقد ابتدأ الجيل الثاني للمخالطين بالعدوى». وتابعت: «للحد من انتشار الفيروس، أناشدكم أيها المواطنون الكرام البقاء في بيوتكم دون التجوال بتاتاً إلا لأسباب صحية أو طارئة، ويجب أن يكون ذلك بدوافع ذاتية ومسؤولية مجتمعية».
بدورها، رصدت السلطات الإسرائيلية استهتارا لدى كثيرين بالتعليمات حول الحجر الصحي والبقاء في البيوت، ما دفعها إلى التحذير من موت ألوف الإسرائيليين نتيجة للإصابة بكورونا.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجهات المعنية التي عالجت حتى الآن انتشار الفيروس تبدي عجزا عن السيطرة على كل مكونات العمل في محاربة الوباء وتجنيد المواطنين والمرافق، معتبرة أن الجيش وحده هو الذي يمتلك الأدوات لذلك. «فهو لديه جهاز الجبهة الداخلية، المدرب على مواجهة كوارث الطبيعة، مثل الزلزال والهزات الأرضية، والحالات الحربية، وليس أفضل منه لتولي المسؤولية».
وقد بادرت وزارة الأمن، المسؤولة عن الجيش، إلى تأجير 10 فنادق ضخمة في المدن الكبرى، وبدأت في إعدادها لتصبح «مقرا للمصابين الملزمين بالحجر الصحي». وتم تجنيد كوادر الموظفين في هذه الفنادق للعمل إلى جانب الجنود في هذه المهمة.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلي، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو 450 مريضا، بينهم 6 حالات خطيرة، فيما وُصفت 12 حالة بأنها متوسطة. وقالت إن عدد من يرقدون في المستشفيات بلغ 260 مريضا بالفيروس، وإن 7 أشخاص تحرروا بعد أن عولجوا وبلغوا حالة الشفاء التام.
وبين المصابين بالفيروس القاضي مردخاي فيرر، من محكمة الصلح في ريشون لتسيون، في حين دخل 25 قاضيا آخر في حجر صحي منزلي. كذلك تم إدخال نائب رئيس خدمات صحة الجمهور، الدكتور أودي كلينر، إلى حجر صحي، وذلك بعد مشاركته في جلسة محكمة وانكشف خلالها مع عاملين اثنين آخرين لمريض بكورونا. ويخضع للحجر أيضا كل من وزير الداخلية آريه درعي، ووزير الزراعة تساحي هنغبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك من «كحول لفان».