السعودية: 3 مناطق تتركز فيها الإصابات... وأكثر من 400 حالة في الحجر الصحيhttps://aawsat.com/home/article/2173821/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-400-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
السعودية: 3 مناطق تتركز فيها الإصابات... وأكثر من 400 حالة في الحجر الصحي
في وقت علّقت السعودية السفر إلى 15 دولة، قالت وزارة الصحة السعودية إن الحجر الصحي هو للقادمين من دول معينة، أما القادمون من دول أقل من مستوى أن يتم إخضاعهم للحجر الصحي مباشرةً فسيتم عزلهم منزلياً ومتابعة حالاتهم من قِبل فرق طبية.
وأوضحت وزارة الصحة أنها تواصل إجراءات التقصي الوبائي ورصد الحالات المشتبه بها عند المنافذ الحدودية أو المخالطين للحالات التي دخلت إلى السعودية ولم تفصح عن أماكن وجودها، مشيرةً إلى أنه عبر 2500 فحص مخبري تأكدت إصابة 20 حالة، وتم حصر 800 شخص خالطوا مصابين محتملين بالفيروس، فيما وضعت 468 حالة في الحجر الصحي و2232 في العزل المنزلي.
وقال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن عدد الحالات المؤكدة في السعودية المصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID - 19) هي 20 حالة، منها 10 حالات لذكور و10 لإناث، ومتوسط أعمارهم 47 عاماً، وإن جميع الحالات هي لبالغين ولا توجد حالات لأطفال. وأشار خلال حديثه في الإيجاز اليومي لوسائل الإعلام إلى أن 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و3 حالات ارتبطت بالقدوم من العراق، و3 حالات مرت بالعراق وإيران، وحالتين قدمتا من مصر، وحالة لمواطن أميركي جاء من الفلبين ومر بإيطاليا، فيما الحالات الأربع الباقية هي حالات خالطت مصابين بشكل مباشر.
وواصلت وزارة الصحة السعودية عملها بالاستقصاء الوبائي للمخالطين للحالات المؤكدة التي تم الإعلان عنها مسبقاً، حيث بلغ إجمالي عدد من تم حصرهم ضمن المخالطين قرابة 800 حالة، ويتلقون الإجراءات الصحية اللازمة لهم لحين الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وأخذ الفحوص المخبرية لهم. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الحالات المؤكدة في السعودية تتوزع في ثلاث مناطق هي: المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة ثم الرياض، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي يُحجر عليها صحياً هي 468 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات التي لا تزال تحت العزل المنزلي 2232 حالة.
وبعد أن قررت السعودية تعليق السفر من 15 دولة شهدت ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة، والذي لحقها إعلان عدد من السفارات السعودية في خصوص إجلاء المواطنين السعوديين، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يتم إجراء الفرز اعتماداً على مستوى الخطورة في الدول التي يتفشى فيها الفيروس، موضحاً أن أعراض «كوفيد - 19» قد تبدأ بالظهور خلال 14 يوماً أو أقل، ولذلك يتم الحجر الصحي للقادمين من دول معينة، بينما من يقدمون من دول أقل من مستوى أن يتم لهم الحجر الصحي مباشرة، يتم عزلهم منزلياً ومتابعة حالاتهم وتقديم النصائح لهم.
وحول الإجراءات الوقائية عند المنافذ السعودية، أكد الدكتور العبد العالي أن الإجراءات الوقائية مستمرة على كل العابرين، حيث تجاوز عدد من تم الكشف عليهم وفرزهم صحياً في المنافذ، نصف مليون شخص، مشيراً إلى تدريب الكوادر الطبية بمختلف التخصصات على هذه الحالات. وأوضح أن هناك مراكز صحية متخصصة مثل «المركز العالمي لطب الحشود» و«المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها» و«المركز الوطني لإدارة الأزمات والطوارئ الصحية» و«مركز القيادة والتحكم والسيطرة»، إضافة إلى شبكة مستشفيات خصصتها وزارة الصحة عددها 25 مستشفى تخصصياً، إلى جانب 3 مستشفيات رديفة في حال الاحتياج لها.
وفي العاصمة الرياض، عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اجتماعاً، مساء أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس، ضمن جدول أعماله، الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها الجهات الحكومية لمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد. وأشاد بما تم بذله من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات الوضع الصحي في السعودية، وحثّ المجلس القطاعات والأجهزة ذات الصلة كافة على بذل الجهود وتسخير الإمكانات واتخاذ التدابير وكل ما من شأنه رعاية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامتهم.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.